لجنة قانونية لمتابعة المسؤولين عن اختطاف ولد سيدي مولود أمام المحاكم الأوروبية والدولية

قرر المنبر المدني لمغاربة أوروبا تشكيل لجنة تضم محامين أوروبيين للاشراف على تهييء ملف متابعة "المسؤولين عن اختطاف مصطفى سلمة ولد سيدي مولود أمام المحاكم الأوروبية والدولية ".
وأكد المنبر المدني لمغاربة أوروبا في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بمدريد بنسخة منه أن هذه "اللجنة القانونية التي تضم محامين أوروبيين ستجتمع قريبا في مدينة مدريد للاشراف على تهييء ملف متابعة المسؤولين عن اختطاف مصطفى سلمة ولد سيدي مولود أمام المحاكم الأوروبية والدولية".
وأشار المنبر المدني لمغاربة أوروبا الذي يوجد مقره الاداري بمدريد والذي يضم العديد من شبكات وجمعيات المواطنين الاوروبيين من أصل مغربي إلى أن هذا القرار يندرج في إطار تفعيل القرارات التي اتخذها المنبر ومرافقتها بتحركات موازية تعبوية تجاه المؤسسات الأوروبية.
وأضاف البلاغ أن المنبر رفع رسالة إلى رئيس البرلمان الأوروبي "للمطالبة بفتح تحقيق حول خروقات حقوق الإنسان في تندوف وإدانتها والمطالبة بالسراح الفوري لمصطفى سلمو ولد سيدي مولود".
ودعا المنبر في هذه الرسالة التي توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بمدريد بنسخة منها البرلمان الأوروبي إلى "فتح تحقيق في قضية اختطاف مصطفى سلمة ولد سيدي مولود وفي الوضعية المأساوية للصحراويين المحتجزين ضد إرادتهم في مخيمات تندوف من قبل البوليساريو والذين يواجهون أسوأ التجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ،مثل التعذيب والاختطاف والاحتجاز".
والتمس المنبر المدني لمغاربة أوروبا من رئيس البرلمان الاوروبي استقبال وفد من المنبر قصد تقديم المزيد من الشروحات حول قضية مصطفى سلمة ولد سيدي مولود داعيا "البرلمان الأوروبي وممثليه في دول الاتحاد الأوروبي إلى الاخذ بعين الاعتبار هذا الطلب الموجه إلى عنايتكم من قبل مواطنين من أصل مغربي (أزيد من ثلاثة ملايين شخص) حول نزاع له عدة انعكاسات على السلام والازدهار في المنطقة وعلى المصالح الأوروبية المغربية".
وبعد أن أعرب عن استنكاره لاختطاف مصطفى سلمة ولد سيدي مولود طلب المنتدى من رئيس البرلمان الأوروبي ومن خلاله "الهيئة القضائية الأوروبية تدخلا عاجلا من أجل إطلاق سراح ولد سيدي مولود الذي اعتقل لمجرد أنه عبر عن رأيه خلال زيارته لمدينة السمارة المغربية حيث أكد دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي الموسع التي اقترحها المغرب كحل للنزاع حول الصحراء ".