رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات لتقصي الحقائق

حول احتجاز ولد سيدي مولود بدعوة من نقباء ومحامون مغاربة.
طالب نقباء ومحامون مغاربة رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان باتخاذ كافة الإجراءات من أجل تقصي الحقائق حول احتجاز واختفاء المواطن الصحراوي مصطفى سلمة ولد سيدي مولود "وربما نفيه تعسفيا"، عقب الأخبار التي نشرت عبر العالم بتعرضه للمعاملة غير الإنسانية والتي تضع مصيره في نطاق المصير المجهول.
وأكد هؤلاء النقباء والمحامون، في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن ذلك قد ينكر عليه الحق في الحماية القانونية، ضدا على المواثيق الدولية التي تحمي الحق في الحياة والسلامة البدنية وفي التنقل واحترام الرأي والمساواة أمام القانون، مشيرين إلى أنهم يضعونها "كما تضعها الحركة العالمية لحقوق الإنسان، نصب أعيننا كأفراد في قمة انشغالاتنا ونضالنا دون اعتبارات أخرى سياسية أو ظرفية أو دعائية".
وطالب النقباء عبد الرحمان بنعمرو، وعبد الرحيم الجامعي، وعبد الرحيم بن بركة، والمحاميان خالد السفياني، ومصطفى الرميد، ببذل كل المساعي لموافاتهم بكافة المعطيات، قصد كشف مصير ولد سيدي مولود والعمل على إطلاق سراحه وضمان أمنه الإنساني وكافة حقوقه، "لأنكم وهبتم جهودكم للدفاع عن حقوق كل البشر دون تمييز".
وذكر هؤلاء النقباء والمحامون، باعتبارهم مدافعين عن قيم حقوق الإنسان الكونية، بتشبثهم بكرامة الإنسان في كل أبعادها ومعانيها واللصيقة بكل إنسان مهما كانت جنسيته أو معتقداته أو أفكاره أو موطنه، مشيرين إلى أن طلبهم ينطلق من رفضهم المطلق لكل الانتهاكات مهما كانت مبرراتها.
وأبرزوا حرصهم الشديد، قناعة وممارسة وثقافة وسلوكا، على الدفاع وحماية كل البشر دون تمييز من كافة أشكال الانتهاكات وبالخصوص ضد التعذيب وما يدخل في حكمه طبقا لاتفاقية مناهضة التعذيب.