مصير 25 مليار درهم استفادت منها''العمران''

القيمة المضافة للسكن لم تتجاوز 0.4 في المائة
الركود مازال مخيما على القطاع في الفصل الثالث من 2010
تساءل عبد الله بوانو النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عن مصير 25 مليار درهم استفادت منها مؤسسة العمران من أجل السكن الاجتماعي ومحاربة دور الصفيح ومحاربة الدور الآيلة للسقوط، وحسب بوانو، انتقلت دور الصفيح من 210 آلاف براكة، الذي أكدت وزارة الإسكان أنها ستقضي عليها ما بين 2004 و2010 إلى 327 ألف براكة الآن.
واعتبر بوانو خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الإسكان والتعمير بالبرلمان الأسبوع الماضي، أن العمران استفادت من إعفاءات ضريبية وصلت إلى 10 مليار درهم، ومن حوالي نفس القيمة من صندوق التضامن السكن، والأراضي التي استفادت منها بحوالي 5 مليار درهم.
وشدد بوانو على أن هناك عرقلة كبيرة للرقابة على قطاع السكن والتعمير، ويتعلق الأمر بحسبه بعرقلة مقترح لحزب الاتحاد الاشتراكي من أجل إنشاء لجنة لتقصي الحقائق حول توزيع أراضي بالعيون سنة ,2009 وتم الضغط على الأحزاب، والنتيجة الآن ما تعرفه العيون من نزوح حوالي7 آلاف أسرة ناصبة للخيام، على حد تعبيره.
والعرقلة الثانية، وفق المتحدث ذاته، على مستوى العديد من المحاولات من أجل الحيلولة دون زيارة لجنة برلمانية لتمسنا، بالإضافة إلى أنها لم تتوصل بالعديد من الوثائق حول هذه المدينة، والعرقلة الثالثة يضيف بوانو هي إقبار تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول مؤسسة العمران أجري خلال 2007 و,2008 ولم يتم الإعلان عنه لحد الساعة، بالإضافة إلى عرقلة مهمة لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة المالية حول العقار العمومي وصندوق التضامن السكن وبرنامج مدن بدون صفيح.
وانتقد بوانو مؤسسة العمران بسبب ما اعتبره خرقها للقانون، معتبرا أن 7 مجموعات المسماة إيراك وهي مؤسسات عمومية برأسمال الدولة تحولت سنة 2007 إلى شركات مجهولة الاسم، وتم الاستحواذ عليها من طرف العمران، لأن رأسمالها تابع للدولة، وتم دمجها داخل العمران التي تتوفر على رأسمال الدولة ورأسمال مختلط، حيث أجريت العملية عبر مراسلة لوزارة المالية، معتبرا أن الأمر يتعلق بتهريب مؤسسة عمومية.
وأكد المتحدث نفسه أن خرق القانون يوجد على مستوى إنشاء المدن الجديدة التي عوض أن تكون عبر نقاش عمومي وعبر قانون، لا تخضع لأي قانون وتحتاج إلى مقاربة مؤسساتية، فضلا على أن تفويت أراضي بالهكتارات بتامسنا لم يخضع لأي منافسة أو الإعلان عن المنفعة العامة.
وفيما يتعلق بالوكالات الحضارية، أكد بوانو أن هناك خرقا للقانون، ففي الوقت الذي من المفروض أن تعمل هذه الوكالات على مساعدة الجماعات المحلية ومواكبتها وإنشاء وثائق التعمير، أصبحت الآن لها مهمة جديدة، حيث تقتني الأراضي من الدولة بأثمنة بخسة، وتعيد بيعها أو تفويتها للعمران بنفس الثمن، على اعتبار أن العمران ليس لها الحق للحصول على الأراضي.
وتدخل وزير الإسكان والتعمير توفيق احجيرة عندما انتهى بوانو من كلمته، في إطار نقطة نظام، واعتبر أحد النواب البرلمانيين أن الوزير من الناحية القانونية لا يحق له التدخل إلا عندما تنتهي الفرق، وقال احجيرة إن الكلمة تتضمن العديد من الاتهامات بتبذير المال العام والسطو الحزبي، وبأن هذه الكلمة ستدفع الجلسة لتفقد قيمته.و أعربت 3 فرق برلمانية على أن كلام النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية لم يعد كلام حزبه بل إن اللجنة تتبنى هذا الكلام، أي أن هناك متابعة أخرى لهذا الكلام في مستويات أخرى، حسب مصدر برلماني.
وفي سياق آخر،يتواصل الركود المخيم على قطاع السكن، منذ حوالي سنتين، إذ لم تتجاوز القيمة المضافة للقطاع نسبة 0.4 في المائة، في الفصل الثالث من السنة الجارية، مقارنة مع نسبة 1.5 في المائة، المسجلة في الفصل الثاني من السنة ذاتها. المغرب في حاجة إلى إنتاج 216 ألف وحدة للتغلب على الخصاص (خاص)
وقالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الظرفية، توصلت "المغربية" بنسخة منها، إنه، رغم ارتفاع مبيعات الإسمنت، وهو المؤشر الرئيسي لنمو القطاع أو ركوده، بنسبة 2.1 في المائة، وتزايد فرص الشغل المحدثة بنسبة 8.1 في المائة، فإن "هذه التطورات، وإن كانت إيجابية، لم ترق بعد إلى معدلات النمو المتوسطة المسجلة بين 2005 و2007".
وسجلت الممتلكات العقارية المخصصة للسكن، المسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، نموا طفيفا، في النصف الأول من 2010، مقارنة مع الفصل ذاته من 2009، ويعزى ذلك، أساسا، إلى انتعاش طفيف لمبيعات الإقامات بنسبة 1.4 في المائة، ومبيعات المساكن من صنف الشقق بنسبة 3 في المائة، في حين شهدت مبيعات الدور استقرارا، ومبيعات الفيلات انخفاضا بنسبة 3 في المائة.
وكانت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ذكرت، أخيرا، في مذكرة حول الظرفية، إن مبيعات الإسمنت، سجلت نموا طفيفا بلغ 1.14 في المائة، في الفترة ذاتها، بعد انخفاض طفيف بلغ 0.1 في المائة. ومن ناحية الحجم، سجلت المبيعات 8.95 ملايين طن، بارتفاع بلغ 1.1 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2009.
وسجلت مبيعات المساكن أسوأ مستوى لها سنة 2009، إذ بلغت نسبة التراجع 15 في المائة، مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2008، وحسب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وبنك المغرب، بلغ عدد الوحدات السكنية، التي بيعت سنة 2009، 63 ألفا و848 وحدة، بعدما سجلت استقرارا سنة 2008، وارتفاعا بنسبة 50 في المائة سنة 2007.
وهم الانخفاض مجموع فئات المساكن، إذ شهدت الشقق، التي تمثل 90 في المائة من المعاملات، انخفاضا ب 13.5 في المائة، بعدما شهدت نموا بنسبة 50 و3 في المائة، على التوالي سنتي 2007 و2008.
وسجلت أسعار العقار المعد للسكن تراجعا بنسبة 2.2 في المائة، سنة 2009، بعدما شهد نموا بنسبة 4.8 في المائة سنة 2007، وشبه استقرار سنة 2008.
حسب الجهات، سجل ارتفاع يتراوح بين 1.5 في المائة و8.9 في المائة، في المدن الكبرى بجهة الشرق، وجهة الشاوية - ورديغة، في حين هم الانخفاض، على الخصوص، المدن الكبرى في جهات الغرب الشراردة - بني حسن، وتادلة - أزيلال، ومراكش تانسيفت - الحوز.
ورغم الإجراءات التي تتخذها السلطات، لإنجاح برنامج السكن الاقتصادي، وتشجيع الولوج إلى السكن، بالنسبة إلى الفئة الاجتماعية الفقيرة، ومن ذلك إقرار إجراءات تحفيزية، في إطار مشروع القانون المالي لسنة 2010، ومشروع ميزانية 2011، وتشجيع إنتاج السكن الموجه إلى الطبقة الوسطى، لم تحقق الجهود المبذولة "الصدمة الإيجابية" المنتظرة في قطاع السكن الاجتماعي، كما أن التوازن المنشود بين العرض والطلب، لم يسجل تقدما كبيرا، بسبب عوامل عدة، أبرزها المضاربات.