التعليم الخصوصي تستفيد مدارسه من تخفيض ضريبي يصل إلى 50 في المائة

المساء:قال محمد أبو ضمير،مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الجهة الشرقية،في كلمته الافتتاحية،إن الملتقى الجهوي حول موضوع «تنمية الاستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي في الجهة الشرقية» يوم الجمعة 42 دجنبر 0102،يأتي في سياق التأكيد على أن التعليم المدرسي الخصوصي أصبح شريكا وفاعلا في المنظومة التعليمية المغربية تراهن عليه الوزارة في تنويع العرض التربوي وتجويد التعلُّمات بالمنظومة.
وأكد مدير الأكاديمية أن التعليم الخصوصي أصبح يتبوأ مكانة متميزة في معمار الإصلاحات التي يستهدفها البرنامج الاستعجالي، في سياق العمل على تنويع روافد المعرفة وتحقيق درجة متقدمة من التناغم والتكامل بين آلياتها ومسالكها المختلفة، عبر اعتماد مقاربة تشاركية ترتكز على إشراك مختلف الفاعلين داخل المنظومة التعليمية، ومن ثمة فإن هذه المكانة تضع على عاتق هذا النوع من التعليم التزاما وازنا بجدوى احترام التوجهات العامة للسياسة التعليمية للوزارة الوصية، وفي الوقت ذاته الإسهام، بشكل ناجع وفعال، في إرساء التصورات البانية للتجربة الجهوية، بما يجعل من هذا الذراع التعليمي آلية أساسية لتفعيل وتعميق اختيار اللامركزية والجهوية المتقدمة، من خلال تفاعله مع الانتظارات والحاجيات التنموية الجهوية والمحلية.
وفي المقابل، ذكّر المدير بالتزامات الأكاديمية، في إطار مخطط عملها السنوي، بتشجيع الإقبال على الاستثمار في هذا النوع من التعليم، مع تبسيط مسطرة الحصول على التراخيص، خاصة في النيابات التي تعرف نقصا في هذا المجال، وإشراك القطاع في الالتزام بالإجراءات التدبيرية المعمول بها في مؤسسات التعليم العمومي، خاصة ما يرتبط بتفعيل مجالس التدبير وجمعيات الآباء وجمعيات دعم «مدرسة النجاح» والعمل من أجل بلوغ تأطير تربوي شامل لمؤسسات التعليم الخصوصي في الجهة، من خلال تعميم الاستفادة من دورات التكوين المستمر التي تنظمها الأكاديمية، وإدماج القطاع في الأيام الإخبارية والأبواب المفتوحة التي تنظَّم على المستوى الجهوي أو الإقليمي.
واختتم بوضمير كلمته بالدعوة إلى صياغة مقترحات تساهم في بناء وبلورة تصور وطني لهذا النوع من التعليم «يصبح مرجعا نتنور به لتحسين جودة وتقوية أداء التعليم المدرسي الخصوصي ويرصد الإمكانات والفرص المتاحة من أجل تطوير الاستثمار في هذا النوع من التعليم في جهتنا».
وقد تميز اللقاء بتنوع العروض التي ساهمت بها مجموعة من القطاعات ذات الصلة بقطاع التربية والتكوين، وكان أول عرض قُدِّم باسم الأكاديمية تحت عنوان «التعليم المدرسي الخصوصي، حصيلة وآفاق»، استعرض فيه السياق التاريخي لهذا النوع من التعليم ووضعيته في الجهة الشرقية، ثم الآفاق المستقبلية لتنمية التعليم الخصوصي التي تتطلب ضرورة تحفيز الطلب على التمدرس في القطاع، من خلال الرفع من عدد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في الجهة والرفع من أعداد التلاميذ المتمدرسين وتشجيع الاستثمار فيه، ثم تحسين جودة التعليم والتعلم في القطاع، عبر توفير التأطير التربوي في جميع المؤسسات الخصوصية وتعزيز المراقبة الإدارية فيه وتفعيل المصاحبة، بهدف تحسين خدماتها، وإشراك تلاميذ التعليم الخصوصي في جميع الامتحانات والتظاهرات والأنشطة التربوية التي تنظمها الأكاديمية واستفادة هيئة التدريس والأطر التربوية العاملة في المؤسسات الخصوصية من دورات التكوين، إلى جانب تقديم الخدمات للقطاع، عن طريق تعزيز التفاعل بين التعليمَيْن الخصوصي والعمومي، عبر ربط صلة بين المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية وإبرام شراكات تُمكّن الطرفين من تبادل الخبرة البيداغوجية والديداكتيكية وكذا تفعيل مجال التنشيط التربوي الثقافي في هذه المؤسسات.
كما كانت لممثل وزارة التربية الوطنية وقفة حول الموضوع، من خلال عرض حول «الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، من خلال البرنامج الاستعجالي»، ومن أهم محاوره مسار القطاع خلال العشر سنوات الأخيرة والخصائص الرئيسية للعرض التربوي الخصوصي في بلادنا وبعض التحفيزات التي يستفيد منها القطاع.
وانتقل بوضمير إلى عرض التحفيزات ذات الصبغة التربوية التي تقدم للقطاع، والمتمثلة في استفادة هيأة التدريس العاملة في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من دورات التكوين المستمر ومن الندوات واللقاءات التربوية ومشاركة تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي في جميع الامتحانات التي تنظمها الوزارة، أسوة بزملائهم في التعليم العمومي، ثم استعانة المؤسسات التعليمية الخصوصية بمكونين أو مدرسين يعملون في مؤسسات التعليم العمومي، بعد الحصول على إذن، إلى جانب تحفيزات ذات الصبغة المالية، من قبيل استفادة المؤسسات التعليمية الخصوصية المحدثة من تخفيض بنسبة 05% من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل خلال الخمس سنوات المالية الأولى لتاريخ الشروع في الاستغلال، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاقتناء محليا أو عند الاستيراد بالنسبة للسلع والتجهيزات التربوية.