حالة السير والجولان في ولاية أمن وجدة

سجلت المصالح الخاصة بالسير والجولان في ولاية أمن وجدة، عمالة وجدة -أنجاد، خلال سنة 2010 ما مجموعه 1213 حادثة سير، خلفت 36 قتيلا و1430 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة، منهم 238 جريحا إصابتهم شديدة الخطورة.
المساء:وقد سجلت حوادث السير ارتفاعا ملموسا بزيادة بلغت 23 حادثة مقارنة مع سنة 2009، التي سجلت 1190 حادثة، لكنْ في الوقت ذاته، تم تسجيل انخفاض في عدد القتلى، بنسبة 10 قتلى مقارنة مع سنة 2009، التي خلفت 44 قتيلا و1450 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة.
وتوزعت حوادث السير خلال سنة 2010 على 940 حادثة سير بدنية، بارتفاع ب10 حودث مقارنة مع سنة 2009، التي سجلت 930 حادثة سير بدنية، و34 حادثة سير مميتة، بتراجع مهم مقارنة مع سنة 2009، التي سجّلت 44 حادثة. وبلغ عدد حوادث السير البليغة سنة 2010 ما مجموعه 238 حادثة، بارتفاع ب16 حادثة مقارنة مع السنة التي سبقتها، والتي شهدت 222 حادثة سير بليغة، فيما بلغ عدد حوادث السير الخفيفة 666 حادثة وبلغ عدد حوادث السير بخسائر مادية 273 حادثة سنة 2010، مقابل 260 سنة 2009.
وقد خلّفت هذه الحوادث خلال نفس السنة وفاة 36 شخصا، مقابل 42 سنة 2009، وإصابة 260 شخصا بجروح بليغة، مقابل 240 مقارنة مع السنة التي سبقتها، و890 بجروح خفيفة، مقابل 910 في العام الماضي، ثم 280 إصابة في صفوف الراجلين، مقابل 300 خلال سنة 2009.
ومن جهة أخرى، أرجعت المصالح ذاتها أسباب هذه الحوادث، بالدرجة الأولى، إلى عدم التحكم في القيادة والإفراط في السرعة (500 حادثة) والسرعة المفرطة (440) وعدم انتباه الراجلين (180) بالإضافة إلى عوامل أخرى متنوعة، ب550 حادثة سير.
وحسب الإحصائيات الأمنية الرسمية، تسببت في أغلب هذه الحوادث التي عرفتها مختلف مناطق عمالة وجدة -أنجاد سنة 2090 سيارة خفيفة سنة 2010 (مقابل 2003 سنة 2009)، تليها 70 شاحنة ثم 18 حافلة للنقل الحضري و7 حافلات للنقل العمومي و560 دراجة نارية و120 دراجة هوائية.
ولا بدّ من الإشارة، إضافة إلى الأسباب البشرية، إلى أن هناك أسبابا موضوعية، منها عدم صلاحية بعض الطرقات وضيقها في العديد من الأحياء وتواجد عدد من «النقط السوداء» في ملتقيات الطرق التي تعرف نشاطا كبيرا وانعدام أضواء المرور في بعضها أو تعطلها أو تلفها والازدحام في بعض الساحات المكتظة بالباعة المتجولين والمحتلين للفضاء العمومي، كالأسواق العشوائية داخل المدينة واحتلال الأرصفة من طرف أصحاب المحلات التجارية وإغلاق بعض الطرقات بالعربات المجرورة والمدفوعة، الموجودة أمام أبواب المساجد وبعض الأحياء، في غياب مجلس جماعي غير قادر على مواكبة التطور العمراني، بل من المستشارين من سبق لهم أن سلّموا رخصا للباعة المتجولين في أماكن عمومية. ويجب التفكير في حلول ناجعة، حيث تتكرر نفس المشاكل ونفس «المَشاهد» كل يوم وكل شهر وكل سنة.