"تأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وذلك بوضع حكامة جديدة للمصالح المركزية لوزارة العدل والمحاكم

- على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
- على ثلاثة مشاريع مراسيم تخص وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
- على الاتفاقيتين العربيتين لمكافحة الفساد وجرائم تقنية المعلومات.
صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على مشروع المرسوم رقم 310-10-2 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، إن مشروع المرسوم هذا تم إعداده تنفيذا للتوجيهات السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس ليوم 20 غشت 2009، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، حيث حث جلالته على ضرورة "تأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وذلك بوضع حكامة جديدة للمصالح المركزية لوزارة العدل والمحاكم".
وأضاف أنه من شأن إعمال المقتضيات المنصوص عليها في هذا المشروع، الذي قدمه وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، أن يمكن وزارة العدل من أداء المهام المناطة بها وفقا لمتطلبات الإصلاح القضائي، ووضع الآليات الضرورية لتفعيله على أرض الواقع، وكذا ضمان التنسيق بين مختلف مكونات الإدارة المركزية لضمان نجاعتها وفعاليتها، ومواكبة مستلزمات توسيع مجالات اللاتمركز الإداري وتقييم أساليب التدبير والتسيير.
كما صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم أخرى، قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد اخشيشن، ويتعلق أولها (رقم 279 ` 10 ` 2) بتتميم المرسوم رقم 201 ` 03 ` 2، الصادر في 21 أبريل 2006، بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
ويرمي هذا المشروع إلى إدراج كل من المعهد العالي للصيد البحري، والمدرسة العليا لصناعات النسيج والملابس، وأكاديمية محمد السادس للطيران المدني، ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وذلك بعد أن انخرطت المؤسسات الثلاث، مؤخرا، في العمل على ملاءمة نظام التكوين الملقن بها، وكذا تنظيم هياكل التعليم والبحث، مع أحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني (رقم 221 ` 10` 2) بإعادة تنظيم المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، المصنف ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، والذي كان قد أحدث بالمرسوم الملكي رقم 532.67، الصادر في 13 أكتوبر 1967، كما وقع تغييره وتتميمه.
ويندرج إعداد هذا المشروع في إطار السعي إلى مواكبة مسلسل الإصلاح البيداغوجي الجديد، وتفعيل المقتضيات التشريعية والتنظيمية التي أناطت بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ثلاث مهام رئيسية تتمثل في التكوين الأساسي والتكوين المستمر، ولا سيما في الميادين المتعلقة بالقطاع التابعة له، وإعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية، والبحث العلمي والتكنولوجي ونشر المعرفة في ارتباط بالمجالات التي تتولى التكوين فيها.
وفي السياق ذاته، يندرج إعداد مشروع المرسوم الأخير (رقم 222 ` 10 ` 2)، المتعلق بإعادة تنظيم مدرسة علوم الإعلام، المصنفة أيضا ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، والتي كان قد تم إحداثها بالمرسوم رقم 2.75.845، الصادر في 30 دجنبر 1975.
ومن جهة أخرى، أشار السيد خالد الناصري إلى أن وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيد نزهة الصقلي استحضرت، خلال مجلس الحكومة، موضوع الأجندة الحكومية للمساواة، في سياق الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لمسألة الاعتناء بقضية حقوق المرأة. وقد قرر المجلس الاستمرار في معالجة هذا الملف خلال اجتماع قادم.
وصادق مجلس الحكومة على "الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد"، و"الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات"، الموقعتين بالقاهرة، خلال اجتماع وزاري مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، في 21 دجنبر الماضي.
وتهدف الاتفاقية الأولى، التي قدمتها كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد لطيفة أخرباش نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وذلك من منطلق أن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال، عابرة للحدود الوطنية، وذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية.
أما الاتفاقية الثانية، التي قدمتها السيدة أخرباش، فتروم تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تهدد أمنها ومصالحها وسلامة مجتمعها ومواطنيها.