الاشتراكيون يشددون قوانين الهجرة بإسبانيا

شددت الحكومة الإسبانية قانون الهجرة. هذه هي خلاصة المسودة المعروضة يوم أمس الجمعة، على مجلس الوزراء، الخاصة بتعديل القانون المذكور. بالنسبة لإسبانيا، فإن هذا التعديل هو الأول من نوعه يقوم به الاشتراكيون، بعد ثلاث إصلاحات باشرتها حكومات الحزب الشعبي. وهو تعديل أكثر “تقدما” بالنظر إلى ملائمته مع القوانين المعمول بها من طرف المفوضية الأوروبية والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية في الآونة الأخيرة.
في نهاية المطاف، فقد عدل الاشتراكيون أكثر من خمسين مادة من الواحد والسبعين المتضمنة في القانون الأصلي.
بالنسبة إلى المهاجرين في الجارة الشمالية، فإن مشروع التعديل الجديد لا يحمل أخبارا سارة. فقد وضع الاشتراكيون إجراءات متشددة فيما يخص التجمع العائلي وعمليات الترحيل والعقوبات الخاصة بتشغيل المهاجرين غير الشرعيين، والزواج الأبيض. لكن التعديلات الجديدة في مقابل ذلك، ضمنت حقوقا لم تكن للمهاجرين بدون أوراق في إسبانيا.
وتركزت التعديلات الجديدة في القانون على ثلاث محاور في سياسة الهجرة: مكافحة تهجير البشر (التنصيص على جرائم جديدة وتشديد العقوبات سواء على المهاجرين غير الشرعيين بأنفسهم أو المهربين أو مستغلي المهاجرين)، والملائمة مع سوق الشغل (حقوق المهاجرين تكتسب بالأقدمية) والاندماج في المجتمع (يتضمن تأسيس صندوق تمويل خاص بمبادرات الأقاليم والمحليات).
وحسب ما تسرب من مشروع تعديل قانون الهجرة، فإن التغييرات تشمل من جانب، ما يتعلق بفترة الاحتجاز، حيث أصبح القانون الجديد يفرض وضع المهاجرين بدون أوراق رهن الحراسة النظرية ل 60 يوما، تمدد لعشرة أيام إضافية في الحالات الاستثنائية كالإجراءات الخاصة بالترحيل في بلدان المهاجرين المعنيين، بإذن من القاضي المختص. وهذا ما لم يكن في السابق، حيث لم يكن مسموحا أن تتجاوز فترة الحراسة النظرية 40 يوما. وقد بررت وزارة الداخلية ذلك في التعقيدات المتزايدة في إجراءات الترحيل.
أما فيما يخص إجراءات طرد المهاجرين، فقد قلص المشروع من مدة منع كل مهاجر تقرر طرده من إسبانيا، من ولوج أراضيها لفترة 10 سنوات كاملة إلى خمس سنوات فقط. أما بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين ممن يرغبون في العودة الطوعية إلى بلدانهم، فإن قانون المنع من الولوج إلى إسبانيا لا يشملهم. ونص القانون الجديد لأول مرة، على ضمان المساعدة القضائية المجانية لجميع المهاجرين بمن فيهم من هم في وضعية غير سليمة، وهو ما لم يكن مضمونا في السابق، إلا للمهاجرين الشرعيين. كما ضمن القانون الجديد حق التجمع والتظاهر والإضراب وتأسيس النقابات والجمعيات للمهاجرين غير الشرعيين. كما منح القانون ذاته، الحق في التعليم لجميع المهاجرين القاصرين بأوراق أو بدونها. كما نص القانون على حق جمعيات المجتمع المدني في ولوج مراقبة سير أعمال مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما لم يكن في السابق.
وبخصوص التجمع العائلي، لم يعد يحق للمهاجرين الشرعيين بإسبانيا وضع طلبات تجمع عائلي بخصوص الأصول إذا كان سنهم لا يصل إلى 65 عاما، مع ضمان أن لا يكون الوالدين لهم علاقة معينة بسوق العمل الإسباني. كما أن أي مهاجر يريد وضع طلب مثل هذا، يجب أن تتوفر في شرط الإقامة طويلة الأمد، وهي الناتجة عن إقامة شرعية لخمس سنوات متوالية. كما فرضت التعديلات الجديدة أن لا يتقدم المهاجرون الشرعيون بأي طلب تجمع عائلي كيفما كان نوعه إذا كانوا غير متوفرين على تجديد بالإقامة للمرة الثانية، حتى فيما يخص طلبات التجمع مع الزوج أو الزوجة أو الأطفال القاصرين. وهذا الشرط لم يكن القانون القديم ينص عليه بشكل صريح.
غير أن المشروع الجديد، منح الحق للأطفال القاصرين ممن شملهم طلب التجمع العائلي الموافق عليه، بشرط أن لا يتجاوز عمرهم 16 عاما، (منحهم) الحق في شهادة العمل بشكل أوتوماتيكي، وهي المقابل لشهادة الإقامة بالنسبة إلى البالغين.
إلى ذلك، شدد مشروع التعديل، العقوبات المفروضة على جميع المنشئات الاقتصادية، بحيث رفع من الغرامة على المخالفات البسيطة من 300 إلى 500 أورو؛ والمخالفات الخطيرة من 6000 إلى 10000 أورو، والخطيرة جدا، من 60000 إلى 100000• وبالموازاة مع تسديد هذه الغرامات، فرض القانون الجديد على المخالفين نفسهم ممن يثبت في حقهم تشغيل مهاجرين في وضعية قانونية غير سليمة، تسديد مصاريف عملية ترحيل هؤلاء المهاجرين. كما يعاقب كل مقاول بغرامة بين 10001 و100000 أورو عن كل مهاجر غير شرعي تربطه علاقة عمل بالمقاولة توهمه بتسوية وضعه القانوني.
وفي سياق التجمع العائلي، فرض مشروع القانون عقوبات جديدة على ما يعرف بالزواج الأبيض بغرض تسوية الوضع القانوني لمهاجر ما. وتتراوح الغرامة ما بين 10001 و100000 أورو ضد كل من سهل إجراءات هذا الصنف من الزواج. ولم يكن القانون القديم يعاقب على ذلك.
ولن يصبح المشروع الجديد قانونا نافذا سوى بعد أن يعرض على مجلس الدولة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للقضاء والمديرية القطاعية الخاصة بالهجرة وممثلي المهاجرين بإسبانيا، ليعاد النظر في بعض التعديلات، قبل أن يصادق عليه مجلس الوزراء ويقدم إلى البرلمان.(وورد بريس)