هل يفتح الوالي التحقيق في صفقة نقل اللحوم لإسقاط رؤوس الفساد ببلدية وجدة؟

رسالة مفتوحة إلى السيد والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد
أمام تعنت الإدارة الجماعية وشططها في استعمال السلطة في عملية صفقة نقل اللحوم بوجدة، أجد نفسي مضطرا لمراسلتكم عبر هذه الرسالة المفتوحة اطمئنانا مني بوصول مضمونها إليكم لطرح تظلمي بهدف إنصافي ورفع الظلم الذي لحقني من طرف الجماعة الحضرية لوجدة في عملية فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض أثمان مفتوح لأجل منح حق امتياز نقل اللحوم للخواص عن طريق الانتقاء التي تمت يوم 10 مارس 2011 بإحدى ملحقات الجماعة قرب محكمة الاستئناف والتي لم تحترم فيها المقتضيات القانونية.
يرتكز الإعلان عن طلب العروض المتعلق بالعملية في قانونيتها على المرسوم رقم: 388-06-2 الصادر في 16 من محرم 1428 (05 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا القواعد المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها، وهو المرسوم الذي ينص في مادته الثانية على أنه تستثنى من مقتضياته عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العامة، وهي الحالة المعني بها تدبير نقل اللحوم، وبالتالي كان على صاحب المشروع (الجماعة الحضرية لوجدة) أن يستند على الظهير الشريف رقم: 15-06-1 الصادر في 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم: 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية المبرمة من قبل الجماعات المحلية أو هيآتها والمؤسسات العامة الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5404 بتاريخ 16 مارس 2006، وبذلك فإن العملية باطلة بحكم القانون ووجب إلغاؤها.
ورغم أن القانون واضح في هذا الباب، إلا أن لجنة العروض استمرت في خرقها للقانون، وفصلت في أمر الصفقة المذكورة اعتمادا على تفسيرها المحدود لمقتضيات مرسوم الصفقات والتي شابت تطبيقه عدة عيوب، الشيء الذي يقتضي فتح تحقيق نزيه في الطريقة التي تعتمدها الجماعة في الصفقات بحيث تقصي أظرفة بغير موجب حق، ولاتحترم، على وجه الخصوص، مقتضيات المواد 4 و15، و19، و20 ، و34، و35، و44 من المرسوم المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة.
ومما لاشك فيه أن نظام الصفقات يأخذ بعين الإعتبار ترسيخ الشفافية والحفاظ على مصالح الإدارة والقطاع الخاص في إطار شراكة متوازنة يتوخى منها إنجاز أعمال بجودة عالية وبتكلفة مناسبة، كما يجسد نظام الصفقات توجه السلطات العمومية إلى تخليق الحياة العامة وإلى محاربة كل الممارسات المرتبطة بأفعال الغش والرشوة، وتكمن الغاية من هذه المقتضيات في عدم حرمان الإدارة من عروض يمكن أن تكون مفيدة بالنسبة إليها، وحمايتها من طعون يحتمل أن تصدر بشأنها أحكام ضدها. ولاشك أن تحقيقا نزيها في الموضوع سيكشف لامحالة عن الاختلالات القانونية التي شابت العملية ويكشف عن حالة التواطؤ والابتزاز وتصفية الحسابات الشخصية إن وجدت.
ورغم هذا الوضوح الصارخ في القانون، فإن الجماعة الحضرية لوجدة صمت آذانها، ولم تستمع إلى شكاياتي ولم ترد عليها، وحتى السيد رئيس الجماعة حاول الإنصات إلي والتدخل لفهم الموضوع وإرجاع الأمور إلى نصابها، لكن يظهر أنه يواجه هو الآخر جيوب مقاومة التغيير داخل الجماعة كما صرح بذلك في الندوة الصحافية التي عقدها بمقر الجماعة يوم الأربعاء 23 مارس 2011، وصرحت لي الإدارة الجماعية شفويا أنها طبقت مرسوم الصفقات لأن القانون المنظم للتدبير المفوض يلزمها تعديل كناش التحملات والمصادقة عليه الأمر الذي يتطلب وقتا لإنجازه، ومن جهة أخرى لن تستطيع إلغاء الصفقة لأن الفائز بها بدأ يحضر ويقتني الآليات الضرورية استعدادا للشروع في عملية نقل اللحوم، وتخشى أن تكون موضوع متابعة قضائية من طرفه. "العذر أكبر من الزلة".
من هنا يحق لنا أن نتساءل عن سبب إصرار الجماعة على تنفيذ الصفقة على علتها، والإسراع في تنفيذها، وعدم الاكتراث بالشكاوي التي وردت عليها بخصوصها، وهي الملزمة بتطبيق القانون ومحاربة الفساد الإداري تماشيا مع التعليمات الملكية السامية وروح خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 09 مارس 2011، وتجاوبا مع كل وقفات ومسيرات الاحتجاج التي يعرفها المغرب والمطالبة بمحاربة الفساد والمفسدين وإحقاق العدالة ومنها الوقفة التي تم تنفيذها أمام المقر الرئيسي للجماعة الحضرية لوجدة نهاية الأسبوع الماضي.
وعليه، فإنني أتقدم بشكايتي حول عملية فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض أثمان مفتوح لأجل منح حق امتياز نقل اللحوم للخواص عن طريق الانتقاء التي قامت بها الجماعة الحضرية لوجدة يوم 10 مارس 2011 لعدم احترامها للضوابط القانونية، وأطالب بفتح تحقيق نزيه في الموضوع.
مسير شركة