نقابة مستخدمي جمعية الأمانة تخوض احتجاجات مفتوحة ضد تعسفات و تجاوزات بالجملة لإدارة المؤسسة.

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
المكتب الوطني الموحد
لنقابة مستخدمي جمعية الأمانة لإنعاش المقاولات الصغرى
بيان
المكتب الوطني يقرر خوض احتجاجات مفتوحة ضد تعسفات و تجاوزات بالجملة لإدارة المؤسسة.
.............................................................................
بعد تأسيس المكتب النقابي لشغيلة المركز و دعوة المستخدمين الالتحاق بصفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دفاعا عن مطالبهم و قرار المجلس الوطني خوض إضراب إنذاري. تجندت عناصر من إدارة المؤسسة لممارسة الضغط والتعسف على أعضاء المكتب النقابي و تسخير مستخدمين بسطاء لممارسة التحرش والتهديد، وافتعال النزاعات والتوترات، موهمة إياهم بتنفيد أوامر من صميم واجباتهم المهنية.
كذلك تم الإقدام على تنقيلات تعسفية وتغييرات في وظائف المستخدمين دون ضرورة يفرضها العمل و الإقدام على توزيع مطبوع (الالتزام بتحقيق الأهداف الإنتاجية)، ممارسة الضغط و الإكراه على شغيلة الميدان من أجل توقيعه.
وقد طالبنا في مراسلات سابقة، الأجهزة المسؤولة وقف التعسفات واحترام حرية الانتماء النقابي والقوانين. وعكس ذلك لوحظ هجوما و تصعيدا تقوم به الإدارة مستخدمة وسائل و عناصر قديمة وجديدة في حين المطلوب هو تنقية الأجواء و تهييئ ظروف مناسبة لأول انتخابات مهنية سليمة داخل مؤسسة عمرها 12 سنة.
إن المكتب الوطني المنعقد يوم 28 مارس 2009 بعد وقوفه على ذلك وتدارس تداعيات المستجدات التالية:
ü غياب حوار جدي و مسؤول لإيجاد الحلول للملف المطلبي للشغيلة؛
ü عدم التزام الإدارة بوعودها و مراهنتها على التسويف و التماطل لربح الوقت و تهميش دور النقابة؛
üقرار اقتطاع أجر 3 أيام: يوم الإضراب و اليومين المتزامنين (10، 11 و 12 مارس 2009)؛
ü تنقيل التقنيين المعلوماتيين من الجهات إلى المركز دون إجراءات مصاحبة؛
ü المنع بالاعتداء اللفظي من الاحتجاج السلمي و نزع شارات المحتجين بالقوة و توجيه إنذارات لهم؛
üتوجيه إنذارات لأعضاء المكتب النقابي للمركز و لمجرد التضامن مع التقنيين المعلوماتيين في محنتهم؛
ü نهج سياسة الطرد المقنع بفسخ عقد عمل تسعة وكلاء و التمهيد لأجل تسريح عبر دفعات لائحة جديدة من المئات من ذوي عقد(ANAPEC) مع استهداف المتعاطفين مع العمل النقابي؛
ü التربص و تحيين الفرص من أجل الإيقاع بالوكلاء ذوو عقد عمل غير محددة عبر البدء بتوجيه إنذارات و توبيخات مفتوحة و بالجملة تحت ذريعة عدم الامتثال لأمر التوقيع على الأهداف الإنتاجية ل2009؛
ü استدعاء عضو المكتب الوطني الموحد لمجلس تأديبي غير قانوني و توجيه توبيخ لعضو أخر تفوح منهما رائحة الانتقام و الإقصاء وتكريسا لعقلية التمييز؛
ü الضغط والتحرش و تهديد الكاتب الوطني و اتهامه و الأجهزة النقابية بالسعي إلى "هدم و خراب المؤسسة" سيما بعد الدعوة للإضراب ألإنذاري و نهج سياسة التوقيف غير القانوني و التغاضي عن التعديات و فوضى المجالس التأذيبية.
فإنه يقرر:
1. مراسلة جميع مستويات المسؤولية تباعا: الأجهزة التقريرية والرقابة و الحكامة؛
2. حمل الشارة ابتداء من 6 أبريل 2009؛
3. رفع لافتات أمام بعض نقاط الخدمة التي ستحددها المكاتب الجهوية ابتداء من يوم 13 أبريل 2009؛
4. تنظيم وقفات احتجاجية يوم 25 أبريل 2009، تحدد أماكنها و توقيتها المكاتب الجهوية بتنسيق مع المكتب الوطني.
و يدعو المسؤولين النقابيين و عموم الشغيلة إلى التعبئة و اليقظة وعدم الانسياق وراء الاستفزازات و ردود الأفعال غير مدروسة و يحمل الإدارة لما ستؤول إليه الأوضاع و يدعوها للانصراف إلى معالجة الكبوات المهنية و الانكباب على الاختلالات التذبيرية والإجراءات التقويمية الغير السليمة عوض صرف الوقت في شحن الأجواء و محاصرة العمل النقابي و تقديمه بوجه سلبي، لأنه في كل الأحوال فالأجهزة النقابية تؤكد حرصها على مصالح الشغيلة و ملفها المطلبي الذي لا يضاهيه سوى حرصها على مصالح المؤسسة.
عن المكتب الوطني.
محمد تاديست
في 1 أبريل 2009