موظفو استئنافية الحسيمة يخوضون احتجاجات من أجل الحق في الادماج بالشواهد

خاض الموظفون المقصيون من الادماج بالشواهد بوزارة العدل والحريات "معركة احتجاجية" خلال المدة الممتدة من 15 إلى 24 من شهر نونبر الجاري، تميزت بارتداء الشارات الحمراء طيلة هذه المدة مع تجسيد وقفات احتجاجية من داخل أروقة المحكمة الابتدائية الحسيمة ومحكمة الاستئناف تارة أخرى.
وقد افتتح البرنامج الإحتجاجية للتنسيقية الوطنية خلال المدة المذكورة بوقفة احتجاجية لمدة ساعتين من داخل المحكمة الابتدائية بالحسيمة يوم الثلاثاء 15 نونبر متبوعا بوقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف يوم الخميس 17 نونبر الجاري، فيما عرف الاسبوع الثاني من "المعركة الاحتجاجية" التي أطلق عليها اسم "معركة الصمود" في إشارة إلى "صمود المقصيين ضد التهميش والإقصاء الممارس في حقهم من قبل الوزارة" حسب البلاغ الذي يتوفر الموقع على نسخة منه، عرف تجسيد اعتصام جزئي انذاري من داخل بهو المحكمة الابتدائية يوم الاثنين 20 نونبر، اعتصام دام لمدة أربع ساعات واختتم الشطر الأول من برنامج التنسيقية بوقفة احتجاجية من داخل بهو محكمة الاستئناف.
هذه المحطات الاحتجاجية التي خاضتها التنسيقية الوطنية رفعت فيها شعارات مطالبة بالحق في الادماج بالشواهد بدون قيد أو شرط، ومنددة بما اعتبره "سياسة الإقصاء والتهميش والحكرة التي تمارسها الوزارة في حق هذه الفئة" من اطر هيئة كتابة الضبط حسب ذكرهم.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل وعلى غرار باقي القطاعات الحكومية تشهد احتجاجات متواصلة خلال الفترة الأخيرة احتجاجات مطالبة بالادماج وبالكرامة تقودها التنسيقية الوطنية للموظفين المقصيين من الادماج بوزارة العدل والحريات، هذه الاحتجاجات انطلقت مع تأسيس التنسيقية التي خاضت أول معركة من أجل الادماج في شهر ماي الماضي من خلال أسبوع الغضب وكذا من خلال إنزال وطني أمام الوزارة، يوم 2 اكتوبر 2016.
احتجاجات متواصلة دفعت الوزارة الوصية على قطاع العدل إلى إعلان مبارة مهنية للادماج بالشواهد بعدد مناصب قدر ب 370 منصب لمختلف اطر هيئة كتابة الضبط.
هذه المناصب المالية اعتبرتها التنسيقية "هزيلة" ولاترقى للحد الأدنى من طموحات أعضائها مؤكدة في بيانها رفضها لهذه "المناصب وللشروط المجحفة التي جاءت بها المبارة المعلن عنها من قبل الوزارة في الرابع من الشهر الجاري".
وتعقد التنسيقية العزم على مواصلة الاحتجاج وذلك بالدخول في شطر ثاني من "معركة الصمود"، من خلال تجسيد احتجاجات أمام وزارة العدل، حتى تحقيق مطلبهم الذين يصفونه ب"العادل والمشروع".