جمعية حقوقية تطالب عامل طنجة بالطعن في دعم الجماعة لجمعية بوكماخ أو إحالة الملف على القضاء

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة عن استنكارها " للقرار الصادر عن الجماعة الحضرية بطنجة في دورة فبراير 20177 القاضي بالمصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية احمد بوكماخ و تخصيص ميزانية لها بقيمة 240 مليون سنتيم و تاكيده بان القرار غير قانوني طبقا للمادتين 5 و 6 من قانون تاسيس الجمعيات و المادة 149 من القانون التنظيمي للجماعات و التي تشترط توفر الجمعية المتعاقدة مع الجماعة في اطار شراكة على صفة المنفعة العامة "، مطالبة الجماعة " بالتوقف عن صرف المبالغ المالية موضوع اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الجمعيات التي لا تتوفر على صفة المنفعة العامة و عدم تجديدها ".
وطالبت الجمعية حسب ما جاء في بلاغ لها، عامل عمالة طنجة بالطعن بالتعرض في المقرر المتعلق بجمعية احمد بوكماخ فور توصله القانوني به و مطالبته الجماعة الحضرية تبعا لذلك باعادة التداول في قضية اتفاقية الشراكة معها و التراجع عن المقرر و اعتماد طريقة فتح باب الترشيحات للجمعيات الثقافية المؤسسة بصفة قانونية من اجل عرض مشاريع اتفاقيات شراكة على الجماعة بقصد تسيير المركز الثقافي احمد بوكماخ.
ووفق ذات البلاغ فإن الجمعية الحقوقية تطالب العامل في حالة تأكيد الجماعة لقرارها بعد اعادة التداول فيه احالة القضية على رئيس المحكمة الادارية بالرباط بقصد طلب ايقاف تنفيذه و على نفس المحكمة للبث في بطلان المقرر.
ودعت الجمعية التي يترأسها المحامي الحقوقي عبد المنعم الرفاعي، العامل إلى " عدم التأشير على المقرر لمساسه بمالية الجماعة في انتظار البث النهائي في القضية من طرف القضاء الاداري و عدم التاشير على اي مقرر يتعلق بصرف اموال عامة في اطار اتفاقيات شراكة لم تحترم فيها مقتضيات المادة 149 من القانون التنظيمي للجمعيات ".