ومضات حول نزاع مفتعل

تعد قضية الصحراء المغربية نزاعا شائكا يؤرق الدول المغاربية باعتبارها سببا رئيسيا يقف حائلا أمام بناء اندماج مغاربي على غرار دول العالم الأخرى، وقد زاد الوضع احتقانا وعرف تدويلا واسعا بعد ملحمة المسيرة الخضراء نحو الأقاليم الجنوبية "وادي الذهب" و"الساقية الحمراء" سنة 1975 التي نظمها المغرب تحت قيادة المغفور له الملك الحسن الثاني لطرد المستعمر الإسباني.
وقبل أن نستعرض أهم نقاط المعضلة في قالبها المعاصر، يجب العودة إلى الماضي ولو بعجالة حتى نقر بأننا بصدد نزاع حول أرض كانت في الأصل تقع تحت السيادة المغربية منذ القديم، وذلك بعد أن "اعترفت الإتفاقية الموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة في عام 1895 أن الأراضي بين المنطقة القريبة من طرفاية "كاب جوبي" والأراضي المتنازع حولها "كاب بوجدور"، تنتمي إلى المغرب. ومنذ ذلك الحين حتى عام 1904، عندما وقعت المملكة المتحدة اتفاقاً مع فرنسا، اعترف البريطانيون والفرنسيون والإسبان بأن هذه الأراضي كانت تحت السيادة المغربية" (الدكتور سمير بنيس، مستشار سياسي وخبير بملف الصحراء، محاضرة ألقاها في جامعة "برينستون" الشهيرة بولاية نيوجيرسي الأمريكية).
وفي سنة 1973 تاريخ تأسيس جبهة البوليساريو التي احتضنتها الجزائر ومولتها ليبيا، والتي تهدف إلى إقامة دولة مستقلة في إقليم الصحراء المغربية وقد شهدت في بداياتها تزايد الإعتراف بها دوليا، ومع الثمانينيات استطاع المغرب أن يعزز وجوده العسكري في الصحراء مانعا هجمات البوليساريو العسكرية من اختراق جداره المنيع إلى أن تم وقف إطلاق النار بين الطرفين سنة 1991 عن طريق بعثة المينورسو التي خصصتها الأمم المتحدة لهذا الغرض (في 30 غشت 1991، تم إنشاء بعثة الامم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، ولجنة لتحديد هوية الناخبين، وتحديد يوم 6 سبتمبر لبدء سريان وقف إطلاق النار وانتشار مراقبي الأمم المتحدة على جانبي الجدار). والذي شارك المغرب بحسن نية في تفعيل هذا المقترح أي خطة التسوية المقترحة بوقف النار. وعلى إثر ذلك صدرت مجموعة من القرارات المنبثقة عن الأمم المتحدة والتي كانت في جوهرها تهدف إلى ضرورة التشاور مع كافة الأطراف وبحث السبل والوسائل الكفيلة بإيجاد حل دائم ومتفق عليه بشأن النزاع في الصحراء.
واستجابة لما كان يدعو إليه مجلس الأمن بالأمم المتحدة وتلبية للنداء الصادر عن المجموعة الدولية جاءت مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، والتي تقضي بمنح منطقة الصحراء حكما ذاتيا موسعا مع الاحتفاظ برموز ومقومات السيادة لاسيما العلم والنشيد الوطني والعملة، والمقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك وغيرها (النقطة الثانية والسادسة من "نص المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء" منشور بالموقع الإلكتروني www.corcas.com وعدة مواقع أخرى)، وأيضاً باعتبارها مبادرة جدية لإنهاء النزاع تؤمن بالتشاركية في العمل والتنزيل مما جعلها تلقى دعماً دولياً. إلا أن إصرار البوليساريو الانفصالية على خيار الاستقلال والاقتناع الكامل بأطروحتها وبفكرة الانفصال ورفضها التفاوض حول المقترح المغربي - الحكم الذاتي- ، هذا الرفض بشكل كامل لمدة طويلة دفع المغرب إلى البدء بإنزال مشروع مقترح الحكم الذاتي عبر العمل على تطبيق الجهوية الموسعة التي تم التنصيص عليها في الدستور المغربي لسنة 2011.
من المؤكد أن هذا النزاع يقف عثرة أمام بناء الصرح المغاربي المنشود، قوامه تصلب موقف الجزائر ودعمها المطلق للإنفصاليين، حيث تحاول إيهام العالم في الوقت نفسه - رغم الحقيقة الواضحة - بأنها لا تعد طرفا في النزاع، بل يتركز دورها في المراقبة بحكم تجاور حدودها مع المملكة المغربية، وتبقى دول شمال إفريقيا الأخرى تطمح والمغرب إلى تحقيق التكتل وفتح الحدود وتنمية الإقتصاد، ولعل زيارة الملك محمد السادس لتونس مؤخرا وتشديد "المرزوقي" في أكثر من محطة على لم الشمل ووضع الخلافات جانبا، ضخ دماء جديدة في العلاقات المغاربية التي تنتظر الإنفراج. خصوصاً وأن المغرب انسحب من الاتحاد الافريقي على إثر اعتراف هذا الأخير بوجود الكيان الوهمي المسمى بالبوليزاربو كدولة، لذلك فحل النزاع المغربي الجزائري من شأنه أن يقيم ويوحد المغرب العربي ويكون بديلاً للاتحاد الافريقي الذي على مر تأسيسه لم يحل أي نزاع.
بقلم الطالبين الباحثين بماستر القانون ووسائل الإعلام:
نور أوعلي واسماعيل الطالب علي