والي طنجة يطيح بسماسرة الاستثناء

أعلن محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، في أول اجتماع خاص برخص الاستثناء، الحرب على سماسرة الرخص، الذين كانوا يستصدرونها بطرق مختلفة، ويجنون من ورائها الملايين، منذ عهد الوالي الأسبق محمد حصاد.
وأفادت مصادر مطلعة ، من داخل مجلس طنجة، أن الوالي نفسه، رفض خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي، التأشير على 12 ملفا عرض على لجنة الاستثناءات، ضمنها ملف برلماني، أرجأ البت فيه إلى وقت لاحق، رغم دفاع عمدة طنجة المستميت عن إجازته.
وتساءلت مصادر من طنجة، عن الأسباب التي جعلت الوالي يرفض التأشير على ملفات بعينها، ويوافق على أخرى، خصوصا المتعلقة بالسكن الاجتماعي، إذ وصل عدد الملفات التي نالت الموافقة، 8 ملفات حصلت على رخص الاستثناء.
وعزت المصادر نفسها، سبب رفض تأشير الوالي على الملفات 12، إلى مخالفات عقارية، وسعي أصحابها إلى تحويلها إلى منشآت عقارية خارج القانون، وهو ما رفضه الرجل الأول في ولاية طنجة تطوان الحسيمة، الذي وضع مسافة بينه وبين سماسرة العقار، الذين يشيعون وسط المنعشين العقاريين، أن علاقة قوية تجمعهم بالوالي، وباستطاعتهم حل الملفات العقارية العالقة منذ عهد الوالي محمد اليعقوبي، الذي كانت وما زالت له حساسية مفرطة مع رخص الاستثناء، التي حولت العديد من الأسماء إلى أثرياء في سبعة أيام.
وتسعى سلطات ولاية طنجة، إلى تجاوز مرحلة "البلوكاج"، الذي طبع ملف العقار والتعمير بالمدينة نفسها، وتسبب في أزمة عقارية خانقة، مازالت تداعياتها ترخي بظلالها على المنعشين المتوسطين والصغار، فيما الكبار يواصلون اقتناء الأراضي الشاسعة، خصوصا في ضواحي المدينة، وتحديدا في الجماعات القروية القريبة، التي تنتظر أن يحمل لها تصميم التهيئة الجديد مفاجآت سارة.
وتفاجأ محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعدم توفر مشاريع دشنها الملك محمد السادس بطنجة على رخص البناء، بعدما لم يتم إعداد ملفاتها وفق مساطر التعمير المعمول بها، من قبل الأطراف المختصة.
وطالب الوالي مهيدية، الذي هدد كل من يريد التلاعب بتصميم التهيئة الجديد للمدينة، بأوخم العواقب، من مسؤولي الوكالة الحضرية لعروسة الشمال، الشروع في تسوية تراخيص جميع المشاريع المعنية المنجزة في إطار برنامج طنجة الكبرى.
وينتظر الوالي مهيدية الضوء الأخضر، من أجل إحالة ملفات تنطق بخروقات خطيرة في التعمير والبناء على القضاء، أبطالها منتخبون كبار، ضمنهم برلمانيون راكموا ثروة كبيرة، دون موجب قانون. وكان هاجس الإسراع بإنجاز مجموعة من المشاريع، التي أطلقها الملك محمد السادس ضمن مخطط طنجة الكبرى، قد حال دون الاهتمام بإتمام كافة مراحل الحصول على التراخيص المتعلقة بالمشاريع المعنية، بعدما اعتبرت الجهات المشرفة عليها أن إخراج تلك المشاريع لحيز الوجود وإنجازها في موعدها المحدد، أكبر رهان تحقق في عهد الوالي السابق.