كاميرات مراقبة ذكية تؤَمن الحدود في معبري سبتة ومليلية المحتلتين‬

مدريد ماضية في طي صفحة “الأسلاك الشائكة” على صعيد الحدود الكائنة في كل من معبري “بني أنصار” بثغر مليلية و”تاراخال” بمدينة سبتة، بعدما حسمت إسبانيا مشروع “الحدود الذكية” الذي يُرتقب أن تنتهي منه السلطات المحلية مع متمّ الموسم الحالي، بحيث تعمل الشركات المعنية على وضع قرابة 35 كاميرا رقمية مزودة بأحدث التقنيات المتطورة للتعرف على وجوه المسافرين العابرين للحدود.
وحسمت السلطات الإسبانية في طبيعة الشركة التي ستُشرف على مشروع الحدود، الذي كلّف ميزانية الدولة قرابة 33 مليون أورو، إذ وقع الاختيار على شركة “Gunnebo Iberia”، وهي الشركة الفرعية الإسبانية والبرتغالية التابعة للشركة “الأم ” (Gunnebo)، الرائدة عالميا في مجال الخدمات الأمنية والحلول الأمنية الإلكترونية، بتعاون مع شركة “Thales Spain”؛ وهي مجموعة متعددة الجنسيات متخصصة في صناعة الأنظمة المعلوماتية الموجهة إلى أسواق الطيران والدفاع والأمن.
ومن شأن اعتماد أحدث التقنيات الرقمية في المعابر الحدودية رصد تحركات من يدخل ويغادر هذه النقاط الحدودية، ومن ثمة مواجهة أعداد المهاجرين المرتفعة، لا سيما القاصرين منهم، بحيث ستتمكن الشركات المسؤولة عن الأوضاع الأمنية في المنطقة من معرفة الأشخاص الفارّين، ليتم وضع تلك الأسماء ضمن قوائم سوداء مخزّنة ستكون في متناول عناصر الأمن.
هكذا، سوف يتمكن النظام الإلكتروني الرقمي من استيعاب قرابة 40 ألف مسح للوجوه في مدينة سبتة الإسبانية، بينما سيؤدي هذا النظام الرقمي الذكي إلى استيعاب نحو 85 ألف مسح للوجوه في ثغر مليلية، على أساس أن العملية سلسة ومرنة ستُسهل عملية المراقبة من لدن شرطة الحدود، ومن شأنها أيضا المساهمة في ربح الوقت، لا سيما أن المعبرين يستقبلان آلاف الأشخاص يوميا، حسب ما أوردته وسائل الإعلام الإسبانية.
وسيسمح النظام الرقمي بفحص الأشخاص العابرين للحدود، سواء كانوا داخل السيارات أو الحافلات أو الشاحنات وكذلك بالنسبة لراكبي الدراجات الهوائية أو النارية؛ وهو ما سيساعد السلطات الإسبانية على ضبط مختلف تمفصلات المراكز الحدودية، لكن المشروع سالف الذكر قد يواجه مشكلة على مستوى معبر “تاراخال”، بسبب عدم توفره على بنية تحتية قائمة مقارنة مع معبر مليلية.
ويهدف مشروع الحدود الذكية إلى استبدال الأسلاك المجهزة بشفرات حادة وضعت خلال حكومة القيادي الاشتراكي خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو عام 2005، حيث تسعى مدريد إلى اعتماد وسائل حديثة تتماشى مع التوجه الأمني الإسباني الجديد؛ وهو ما من شأنه أن ينعكس على عمل عناصر الأمن بمختلف المعابر.