حوار مع مكي الحنودي: حول ترجمة مطالب حراك الحسيمة إلى واقع

قدم المناضل مكي الحنودي رئيس جماعة "لوطا" بالحسيمة أمام الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية الشرقي الضريس خلال الأسبوع الجاري، ملتمسا يقضي بالشروع في حوار جاد بين نشطاء حراك الحسيمة والسلطات العمومية بشأن مطالب الساكنة، وهو الملتمس الذي رحب به الوزير الضريس في الإجتماع الذي جمعه بمنتخبي الإقليم يوم الثلاثاء 06 فبراير2017 بعمالة الحسيمة.

ولتسليط الضوء أكثر على هاته الخطوة، والتعرف على الصيغ الممكنة لإنجاح الحوار المنشود، وكيف يرى المعنيون ما يجري في الحسيمة؟ و من المعني بالحوار؟ ثم كيف سيتم؟ ماهي أرضيته، ضماناته، وشروطه؟ وما الأهداف المتوخاة منه؟ ارتأينا محاورة المناضل مكي الحنودي صاحب المبادرة في أفق الإنفتاح على باقي الفعاليات المعنية لإغناء النقاش والإهتداء إلى تصور أشمل وممكن بهدف ترجمة مطالب الساكنة إلى واقع .

في الحوار التالي يجيب السيد الحنودي على الأسئلة أعلاه:

س: السيد الحنودي، هل فعلا تقدمت بملتمس إجراء حوار جاد ومسؤول بين نشطاء حراك الحسيمة والسلطات العمومية؟ ثم ما هو جواب الوزيرالضريس؟

ج: نعم قمت بذلك في معرض تدخلاتي أثناء الإجتماع الذي ترأسه الوزير المنتدب لدى الداخلية الشرقي الضريس بعمالة الحسيمة خلال الأسبوع الجاري مساهمة مني في البحث عن الحلول للأزمة التي يعرفها الإقليم، وفعلا جواب السيد الوزير كان ايجابيا، بل مثمنا للملتمس و مؤكدا على أهمية المبادرة والبحث المشترك على الحلول الممكنة.
س: هل ترى أن الحوار مع السلطات العمومية سيحل الأزمة التي تعانيها المنطقة خصوصا بعد وفاة محسن فكري بتلك الطريقة المأساوية؟

ج: الحوار هو الطريقة الحضارية المثلى التي من خلالها تحل جميع مشاكل العالم، وشخصيا أرى أن الحوار يأتي بالموازاة مع الحراك الذي تعرفه المنطقة وليس بديلا له. لذا أرى أن الحوار بين جميع الأطراف المعنية والراغبة في ذلك هو الحل الوحيد لحلحلة الأزمة وتحقيق المكتسبات على أساس الملف المطلبي المسطر من قبل نشطاء الحراك وبقية الساكنة المدعمة له.

س: ماهي الأطراف المعنية في نظرك بالحوار ؟
ج: جميع الأطراف دون إقصاء أحد، السلطات العمومية أولا، نشطاء الحراك ثانيا، المنتخبين، السياسيين، الحقوقيين، الجمعويين، النقابيين، وبقية الفعاليات الراغبة في المساهمة، والقادرة على إنجاح الحوار والمساهمة في ترجمة مطالب الملف المطلبي إلى حقيقة.
س: ما هي الشروط الواجب توفرها لإنجاح الحوار بين كل هاته الأطراف المعنية؟
ج: أولا حسن النية، الإرادة الجادة في العمل، رفع مظاهرعسكرة المنطقة، الإقتناع بأهمية الجلوس إلى الطاولة لبحث الحلول التنموية للمنطقة بشكل تشاركي، وجوب تأسيس الحوارعلى وثيقة المطالب المسطرة من لدن نشطاء الحراك، ثم ضرورة تسطير جدولة زمنية لتفعيل المخرجات و النتائج المتفق بشأنها وتوقيع محاضر بشأنها.
س: ماهي الصيغة التي تراها في نظرك مناسبة وممكنة؟
ج: أعتقد أنه ستكون هناك عدة جلسات بين الأطراف المعنية الراغبة في المشاركة، فمثلا أن يكون هناك لقاء مباشرا يجمع ممثلي الحراك الشعبي بالحسيمة والسلطات العمومية بحضورالمنتخبين والحقوقيين والقانونيين للاتفاق على شروط تهييئ أرضية الحوار بمحاضر رسمية موقعة من لدن الجميع لضمان جديتها، ثم تليها جلسات أخرى للتفصيل.
س: ماذا لو رفض نشطاء الحراك الحوار كما يبدو من خلال تصريحات أحد متزعمي الحراك؟
ج: آنذاك سننسحب، سنكون قد حاولنا المساهمة في ترجمة المطالب إلى واقع دون أن نتمكن، فليتحمل آنذاك كل طرف مسؤوليته. نحن فقط نحاول أن نساهم في حلحلة الأزمة والأيام بيننا.
س: ماذا لو نقضت السلطات العهد؟
ج: يجب التأكيد هنا على أن الحوار ليس بديلا للحراك بل مرحلة حضارية من مراحل الحراك وتتمة لسلسلة الإحتجاجات السلمية الحضارية التي أعطت انطباعا جيدا في العالم على الحسيمة، فإن لم تلتزم الدولة بنتائج الحوار الموقع بشأنه محاضر رسمية، ستكون شرعية الإحتجاج أقوى، وآنذاك ستكون كل الأطراف المعنية بالحوار معنية أيضا بالإحتجاج على الطرف الذي لم يلتزم بنتائج ومخرجات الحوار.