من تسبب في فاجعة قتيلات باب سبتة؟

أفادت مصادر إعلامية أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة "محمد يعقوبي" ،قام بعقد اجتماع بمقر عمالة المضيق الفنيدق، من أجل الوقوف على ملابسات وحيثات مصرع سيدتين تمتهنان التهريب ،قضيا دهسا بمعبر "طاراخال"،نتيجة الازدحام الشديد.
وكما جرت العادة فإن كل المؤشرات تدل على أن مخرجات هذا الاجتماع ،ستكون كسابقاتها طالما، لم يتم الشروع في فتح تحقيقات إدارية دقيقة وجد معمقة، تروم إلى التنقيب عن بعض الأجوبة المتعلقة بالأسئلة البديهية التالية:
هذه الأسئلة تبتدأ بمن أقنع هاتين السيدتين بالقدوم من عمق دواوير "جرف الملحة" و"الخنيشات" إلى مدينة الفنيدق؟ ما اسم عون السلطة الذي منحهم شهادة السكني؟ وفي أية ظروف حصلوا عليها؟ من منح لهم شهادة الإقامة الصادرة عن مفوضية الأمن؟ وفي أية شروط أيضا تحوزوا عليها؟ كيف حصلوا على جواز السفر وما هي المساطر التي اتبعوها؟ من قدم لهم يد المساعدة خلال كل هذا المسار البيروقراطي الطويل؟.
محلات سكنهم بالفنيدق هل تخولهم قانونيا وواقعيا الحصول على كل هذه الوثائق؟ هل توجد شبكة للكراء والمساعدة على استصدار الوثائق الثبوتية للتحوز على جواز سفر صادر عن عمالة المضيق الفنيدق من أجل الاستفادة من دخول مدينة سبتة دون الحاجة إلى تأشيرة ؟.
من هم التجار أو المهربون الذين كانوا يعملون لفائدتهم هؤلاء النسوة القتيلات ؟وما هي طبيعة العلاقة التعاقدية التي تربطهم بهم ؟
هذه الأسئلة وغيرها يجب أن تنصب عليها عمليات التحري والبحث حول الملابسات التي تكتنف مصرع النساء الحمالات بكل حياد وشفافية، بغية الوصول إلى حقائق ربما ستكشف حجم الفساد الذي يحيط بعملية تجارة الموت على حدود سبتة ،وهي تجارة سامة تضرب في الصميم سمعة المغرب الدولية ،وكل جهوده من أجل الترويج لأوراش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، وشعارات بناء دولة الحق والقانون.
باختصار يمكن القول أن المؤسسات أو الأشخاص الذين منحوا شواهد الاقامة لهؤلاء النساء القتيلات، قد اقترفوا جرما فادحا في حقهم، فهم لم يسلموهم الأوراق الثبوتية للحصول على جوازات سفر تطوان والمضيق، بل منحوهم بوعي أو بدونه تذكرة بلا عودة نحو دار البقاء.
صحيح ربما بعض أعوان السلطة تكون لهم نية حسنة ويعتقدون أنهم فقط يساعدون النساء الحمالات على كسب قوتهن اليومي ،لكن الصحيح كذلك هو أن الطريق إلى الجحيم يكون أحيانا مفروشا بالنوايا الحسنة.