المصادقة على تعديل النظام الأساسي لأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لطنجة - تطوان - الحسيمة

صادق المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة - تطوان – الحسيمة، المنعقد في دورة استثنائية اليوم الأربعاء بتطوان، بالإجماع على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لأطر الأكاديميات.
وقد جاءت هذه الدورة، التي انعقدت تحت رئاسة مدير الحياة المدرسية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عزيز نحية، تبعا للاجتماع المنعقد بمقر الوزارة يوم السبت الماضي، والذي خصص لبحث النظام الأساسي لأطر الأكاديميات.
وصوت أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية بالإجماع على تسعة تعديلات وخمسة مقتضيات جديدة تروم تجويد الوضعية الحالية عبر الانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وتتمثل التعديلات المدرجة على مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات في التخلي عن نظام "التعاقد"، وفسخ العقود التي تربط الأكاديميات بأطرها لأن "التعاقد" لم يعد معتمدا، والسماح للأطر بمزاولة بعض الأنشطة غير المدرة للدخل خارج أوقات العمل، إسوة بباقي الموظفين، وتمتيعهم بحقوق مماثلة للترقي لنظرائهم الخاضعين للنظام الأساسي للتربية الوطنية (الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية)، وبذات الحقوق المتعلقة بالتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير أو العجز الصحي الخطير.
كما تضمن التعديلات للأستاذ الاستفادة من الحركة الانتقالية داخل الجهة التي ينتمي إليها، والإدماج ضمن أطر الأكاديمية بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، والاستفادة من الترسيم مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية.
كما أقر اجتماع المجلس الإداري مقتضيات جديدة بالنظام الأساسي ستمكن الأساتذة أطر الأكاديمية من اجتياز مباريات المفتشين والتبريز والإدارة التربوية والتوجيه والتخطيط التربوي إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية، وكذا تقلد مناصب المسؤولية، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.
وفي كلمة بالمناسبة، أشار السيد عزيز نحية إلى أن هذه الإجراءات "ستمكن من تقوية الشعور بالاستقرار الشخصي والمهني لدى هذه الفئة من الأساتذة، من خلال منحها ضمانات قوية للقيام بمهامها دون الشعور بالحيف"، موضحا أن التعاقد على المستوى الجهوي "لا يهم فقط قطاع التربية الوطنية، ولكنه خيار استراتيجي للحكومة، يدخل في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة".
من جهته، اعتبر مدير الأكاديمية الجهوية، السيد محمد عواج، خلال ندوة صحافية عقب هذا الاجتماع، أن هذه التعديلات والمقتضيات المضافة المصادق عليها تهدف إلى "ضمان مناخ الاستقرار الذي سيسمح لأطر الأكاديمية بالاشتغال في ظروف سليمة والقيام بمهامهم على أكمل وجه".
وأوضح السيد عواج، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المقتضيات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد مصادقة وزارة الاقتصاد والمالية عليها، مضيفا أن الغاية الأسمى من هذه التدابير تكمن في "توفير الشروط الضرورية لخدمة مصالح التلاميذ، وهي غاية لن تأتى إلا بالمساهمة القيمة للأساتذة".