موظف بالتعليم الابتدائي يتراما على أرض الجاعة الحضرية باللوزيين

من يوقف حارس مدرسة اللوزيين عند حده؟
قام أحد المواطنين و هو موظف، حارس المدرسة الابتدائية اللوزيين، بالإستيلاء على الملك الجماعي المحفظ الواقع بحي النقاطة، حيث قام ببناء منزل و تسييج بقعة أرضية تعادل 400 متر مربع، وغرس فيها بعض الأشجار المثمرة.
وعند انتباه الجماعة إلى هذا الخرق اتخذت المصحلة الجماعية المختصة الإجراءات الضرورية حيث بعثت مفوضا قضائيا لإثبات الحالة في أفق فتح ملف لدى القضاء ليقول كلمته في الملف.
ومعروف على هذا الشخص المترامي انه يقوم بالاستيلاء على البقع الأرضية التابعة للدولة أو الجماعات السلالية، وبعد أن يثبت أقدامه بها يقوم ببيعها إلى الغير على شكل (زينة )، وعندما أحس نفس الشخص بان الجماعة ستتبع معه مسطرة التقاضي فقد عمد إلى تسقيف جزء من هذا البناء ليضع السلطات المختصة أمام الأمر الواقع كحالة اجتماعية.
و الغريب أنه قام بتسقيف جزء جديد لبناية و اتمامه أمام أعين قائد المقاطعة و ذلك يوم 11 يناير 2012 حيث حضر هذا القائد بمعية عون السلطة المكلف بالمنطقة، كما حضر رئيس مصلحة المراقبة التابعة للجماعة الحضرية لتطوان وعاينوا مخالفة البناء بدون رخصة ولم يحرروا محضرا كما تنص المادة 65 من قانون التعمير ليتخذ رئيس الجماعة أو العامل الإجراءات الجاري بها العمل طبقا لنفس القانون بما فيها الأمر بإيقاف الأشغال الذي يجب أن يحرره رئيس الجماعة أو قرار الهدم الذي يجب أن يأمر به العامل بطلب من رئيس الجماعة أو من تلقاء نفسه طبقا للمادتين 68 و 69 من قانون التعمير.
وبالمناسبة، فقد زار السيد الوالي حي النقاطة يوم السبت 13 يناير لمعاينة الأشغال الجارية بالحي المتمثلة في تعبيد الطريق ومد قنوات التطهير السائل وكان على مرمى حجر من هذا البناء المخالف، مما يؤكد أن قائد الملحقة الإدارية لم يخبر السيد الوالي بهذا الملف حيث أنه لو علم به لكان قد اتخذ الإجراءات الضرورية. وسكوت قائد الملحقة الإدارية على مثل هذه الملفات يعني تشجيعه للبناءات الرشوائية.
و تجدر الإشارة أنه في الحالة التي بين أيدينا أن الشخص المعني قد ترامى على ملك جماعي محفظ وأقام بناء مخالف لقواعد التعمير فوق الملك العام، فانه من المناسب تطبيق مقتضيات المادة 80 من نفس القانون، وهي كما يلي: " إذا أقيم بناء على الملك من الأملاك العامة جاز للسلطة المحلية بالرغم من القواعد الإجرائية المقررة في هذا الباب أن تقوم تلقائيا بهدمه على نفقة مرتكب المخالفة، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبة المقررة على المخالفة المرتكبة".
أتمنى أن يلقى هذا المقال آذانا صاغية من طرف المسؤولين لكي يقوموا بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في مثل الجرائم المتعلقة بالترامي على أملاك الجماعة، وكذا إيقاف نزيف مخالفات التعمير.