القضاء يفتح ملف تهريب المخدرات بموانئ سياحية بالمضيق

أوردت يومية "الأخبار" أن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، قامت بحر الأسبوع الجاري، بفتح ملف شبكة استغلال موانئ سياحية بالمضيق في التهريب الدولي للمخدرات، حيث تقرر تأجيل الجلسة من أجل إعداد الدفاع في الملف المذكور، المتعلق بضبط السلطات الإسبانية لقارب سياحي على مشارف سبتة المحتلة، وعلى متنه كمية كبيرة من مخدر «الشيرا»، فضلا عن حجز دورية البحرية الملكية لرزم مخدرات بعرض البحر، تبين علاقتها بعملية فاشلة للتهريب الدولي للمخدرات.
وحسب مصادر اليومية، فإن هيئة محكمة الاستئناف ستعيد النظر في القضية المذكورة من جديد، بعدما قضت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، في الملف نفسه عدد 2022/2103/2096، المتعلق بشبكة للاتجار الدولي في المخدرات، باستغلال موانئ ترفيهية بالساحل الشمالي، بإدانة رجل أعمال ومستثمر في مجال الترفيه البحري ب4 سنوات حبسا نافذا، فضلا عن إدانة 6 حراس الأمن الخاص بميناء ترفيهي بالمضيق ب3 سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهم، وإدانة مالك قارب ترفيهي بسنتين حبسا نافذا، ما يشكل مجموعه 24 سنة حبسا نافذا تم توزيعها على جميع الأعضاء الثمانية المتورطين في القضية المذكورة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن جلسات المحاكمة ينتظر أن تشهد العودة إلى مناقشة تفاصيل محاضر الاستماع الرسمية التي أعدتها الفرقة الوطنية التابعة لمصالح الدرك الملكي، فضلا عن مراجعة حيثيات العمليات الإجرامية لتهريب المخدرات بواسطة قوارب ترفيهية، التي تم الاعتراف بها من قبل بعض حراس الأمن الخاص بميناء كابيلا بالمضيق، هذا إلى جانب مراجعة العلاقة التي تربط رجل الأعمال المدان ببارون المخدرات «كوبالا»، الذي تم إلقاء القبض عليه بسبتة السليبة، في عملية تهريب فاشلة لرزم من المخدرات.
وتعود تفاصيل القضية إلى صيف السنة الماضية، عندما تم حجز رزم من المخدرات بعرض البحر بالمضيق، من قبل دورية للبحرية الملكية، وتمكنت السلطات الإسبانية في ارتباط بذلك من إجهاض عملية ضخمة للاتجار الدولي في المخدرات، وحجز قارب ترفيهي على متنه رزم «الشيرا»، حيث تبين انطلاقه من ميناء سياحي بالمضيق.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان قرر متابعة رجل أعمال ضمن الشبكة الإجرامية المذكورة، للاشتباه في تورطه في شبكة للاتجار الدولي في المخدرات، باستغلال أنشطة ترفيهية بموانئ سياحية بسواحل عمالة المضيق، فضلا عن النظر في متابعة سبعة متهمين آخرين في الملف نفسه، بمسك المخدرات والمشاركة في الاتجار فيها ونقلها وتصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بتصدير وحركية المخدرات داخل الدائرة الجمركية، بدون تصريح ولا ترخيص، طبقا للفصول 1 و2 و4 من الظهير الشريف الصادر في 21 ماي 1974، والمادة 279 مكرر من مدونة الجمارك.
وكانت جلسة الحكم الابتدائي شهدت إحضار رجل الأعمال المدان الذي ظل طيلة مراحل التحقيق يصر على الإنكار، رفقة سبعة متهمين، ضمنهم حراس الأمن الخاص بميناء كابيلا بالمضيق ومالك قارب ترفيهي، حيث تم التدقيق في اعترافات حراس الأمن الخاص أمام الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالمساعدة في تنفيذ عمليات لتهريب المخدرات بواسطة قوارب سياحية، والمشاركة في حمل الرزم من صناديق السيارات، ووضعها بقوارب من مختلف الأحجام والأنواع.