ملفات حارقة أمام رجال السلطة الجدد بتطوان والمضيق

أوردت يومية الأخبار في عددها لليوم الخميس، أنه على بعد أيام معدودة من تسلمهم المسؤولية بتطوان والمضيق والفنيدق.. تنتظر رجال السلطة الجدد ملفات حارقة عليهم تدبيرها، في إطار استراتيجية الدولة المتعلقة بتسريع الانتقال من فوضى التهريب والقطاعات غير المهيكلة، إلى فضاء الهيكلة والمشاريع الاستثمارية التي تعود بالنفع على الميزانية والتشغيل بكرامة وحفظ الحقوق كما هو منصوص عليها في الدستور المغربي، وتنزيلا للتعليمات الملكية السامية بالعمل وفق الجدية المطلوبة لتحقيق التنمية.
وحسب مصادر يومية الأخبار فإن من الملفات الحساسةأمام قواد ورؤساء أقسام وكتاب عامين وباشوات بعمالات جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ضمان الاستمرارية في معالجة معضلة البناء العشوائي وتوقف الزحف العمراني على حساب الملك الغابوي، ومحاربة التجزيء السري ورخص البناء الانفرادية، فضلا عن التعامل مع فوضى القطاعات غير المهيكلة، وملفات احتلال الملك العام دون ترخيص قانوني، وتنزيل البرنامج الحكومي بوضع حلول لأزمة الماء التي أصبحت تخيم على جميع المناطق، وضرورة التنسيق بين المؤسسات لتنزيل تدابير الاقتصاد وحماية الفرشة المائية من الاستنزاف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رجال السلطة الجدد بالشمال مطالبون أيضا بحماية الملك الغابوي من محاولات الاستيلاء من قبل لوبيات، وتنزيل تدابير الوقاية من الحرائق الغابوية، فضلا عن حفظ السلم الاجتماعي بمناطق كان يعتمد سكانها على التهريب وأنشطة غير مهيكلة، ودعم نجاح تقنين زراعة القنب الهندي والمشاريع الاستثمارية والمناطق الاقتصادية التي وضعت كبديل للتهريب بالفنيدق وتطوان.
ويتطلب الاستمرار في حفظ السلم الاجتماعي بمدن بعمالة المضيق، خاصة مدينة الفنيدق، مدى قدرة رجال السلطة الجدد على سرعة استيعاب المرحلة الانتقالية من التهريب والمعاملات المالية السوداء وتبييض الأموال، إلى الهيكلة والتنمية ودعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار توقف أنشطة العديد من المهن الموسمية بعد أسبوعين، ما تعود معه نسبة البطالة إلى الارتفاع مجددا ومطالب التشغيل.
ويوجد رجال السلطة الجدد الذين سيتسلمون مناصبهم خلال الأيام القليلة المقبلة، أمام اختبار الصرامة في التعامل مع تراخيص بناء انفرادية وقعها رؤساء مجالس جماعية وساهمت في انتشار فوضى التعمير، ناهيك بالتعامل مع ظاهرة نهب الرمال بأزلا ومرتيل، ومشاكل التعمير واختلالات توقيع الشهادات الإدارية، وتسليم وثيقة السكن دون احترام أدنى معايير التجهيز والبنيات التحتية.
ومن الملفات الساخنة والمعقدة أيضا التي تواجه رجال السلطة بعمالة المضيق، الصراعات الطاحنة داخل أغلبيات المجالس الجماعية، والفشل الذريع في تخفيض ملايير الباقي استخلاصه، والغرق في ديون التدبير المفوض، فضلا عن استمرار الاتهامات الموجهة إلى حزب الأصالة والمعاصرة بالهيمنة على المشهد السياسي بالإقليم، والدخول في صراعات وتصفية حسابات مع قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يرأس الجماعة الحضرية للمضيق، بشكل يهدد دوما بتعطيل برامج للتنمية، وتكريس منطق التهافت على مصالح ضيقة على حساب قضايا الشأن العام المحلي الحساسة والمرتبطة بالسلم الاجتماعي.