القضاء يرفض طلب إسقاط ملاحظات تعميرية بمشروع استثماري بالمضيق

قضت هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، الاثنين، برفض الدعوى التي تقدمت بها شركة تستثمر في العقار السياحي بالمضيق، في موضوع إسقاط ملاحظات تعميرية صادرة عن الوكالة الحضرية بتطوان، وذلك وسط استمرار جدل تصاميم التهيئة وضرورة تحيينها لتتلاءم والتحولات الاقتصادية بالجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، فضلا عن ضرورة تشجيع الاستثمارات وتسهيل المساطر باعتبار قطاع التعمير من القطاعات المساهمة في التنمية والتشغيل.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن جدل تصاميم التهيئة ما زال متواصلا بالعديد من الجماعات الترابية بتطوان ونواحيها، حيث ظهر غياب التخطيط المستقبلي لبعض المدن مثل الفنيدق، وعدم تضمين التصاميم مناطق اقتصادية وصناعية، فضلا عن غياب تحيين تصاميم بجماعات ساحلية بتطوان، بحيث إن الواقع الخاص بالبناء على مشارف البحر يخالف تماما ما هو مسطر على الورق، لذلك يحتار المستثمرون بين الواقع وما تفرضه التدابير الخاصة بالترخيص من الوكالة الحضرية بتطوان.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جمود العديد من المشاريع الاستثمارية بتطوان والمضيق أصبح يتطلب التنسيق الأمثل بين المؤسسات المعنية، لإيجاد حلول وفق القوانين وتراعي تشجيع الاستثمارات، عوض تقاذف المسؤوليات كما هو الشأن بالنسبة إلى مشروع بطريق باب سبتة المحتلة أثار انتباه الملك محمد السادس منذ مدة طويلة، وما زالت مشاكل جموده تراوح مكانها، رغم اجتهادات مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من خلال تشكيل لجان لبحث الحلول ودعمها للمستثمرين من أجل معالجة المخالفات التعميرية وتعديل التصاميم، والأخذ بعين الاعتبار مساعدة المهاجرين المغاربة العائدين من المهجر في الاستثمار داخل البلاد.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من المشاكل الاجتماعية والاحتجاجات على البطالة تطلبت تدخل مصالح وزارة الداخلية لإقامة مناطق اقتصادية وصناعية، والعمل على تدبير الملفات التعميرية بشكل استثنائي، لأن أي عرقلة للموضوع يمكن أن تضاعف من نسبة الاحتقان الاجتماعي، وتمهد لركوب جهات على معضلة البطالة، وحساسية المرحلة الانتقالية من فوضى القطاعات غير المهيكلة إلى الهيكلة، وتوفير فرص شغل تضمن كرامة المواطن.
وكان محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بحضور ياسين جاري، عامل المضيق، والعديد من المسؤولين الكبار من ممثلي المؤسسات المتدخلة، قام بترؤس اجتماع وصف بالحارق، من أجل تجاوز المشاكل والعراقيل التي تواجه الاستثمارات وبدائل التهريب والقطاعات غير المهيكلة، حيث أكد مهيدية على دعم الولاية الكامل للمنطقة الصناعية بحيضرة، واستمرار الإجراءات الخاصة بها بشكل عادي، ما فند كل الإشاعات التي رافقت جدل التراخيص التعميرية، ومحاولة خلط الأوراق لصناعة الاحتقان الاجتماعي.