الهدر المدرسي و تداعياته الخطيرة

لا أحد يستطيع أن يزايد ويثبت عكس ما نقلته وسائل الإعلام بشقيها السمعي البصري والمرئي المكتوب. وما تناولته أقلام المهتمين و الفاعلين في حقل التربية و التكوين، سواء عبر الموائد المستديرة أو عبر مقالات عريضة و عميقة المحتوى، عن الظاهرة القديمة الحديثة –المتشعبة- و المتفاقمة في أوساط وصفوف مؤسساتنا التعليمية إنها:
ظاهرة الهدر المدرسي إحدى عوامل التعرية التي تنخر قلب المدرسة المغربية إن صح التعبير و ترخي بظلالها الثقيلة و أبعادها الخطيرة على باقي المجالات الحيوية.
إذا كان نظامنا التعليمي قد عانى من قبل ويلات أحادية الكتاب المدرسي و قساوة مساطر القوانين الداخلية و سلطوية المدرسين وطغيان الطرائق البيداغوجية العقيمة التي تهمش مشاركة المتعلم و تقزم عطاءاته و مبادراته باعتبار أنه وعاء فارغ ينتظر من المدرس ملأه فانه اليوم يقاسي علة حادة قد تقضي على ما تبقى من قبل ، ولن نبالغ في تصورنا إذا قلنا أن الكلام سيغدو حول نظامنا التعليمي تماما كما نتحدث على الأطلال.
نعم إذا استمر الأمر على هذه الوضعية المريبة بعدم الإقدام على خطوات فاعلة و فعالة فان الأمور لا محالة ستحسم للتعليم الخاص الذي يستفيد اليوم من هذه الكبوات والتعثرات المتواصلة وما انتشاره السريع في العقد الأخير إلا دليل فاحم على قلب المعادلة و جر وسام الاستحقاق لصالحه .
إن الإصلاحات الأخيرة التي عرفتها المنظومة التربوية بدءا بإصلاح المناهج و البرامج الدراسية و مرورا بتطوير آليات الإدارة التربوية و أداؤها المهني و انتهاء بالقيام بالموارد البشرية التي مازالت تتطلب المزيد من الجهود و المقاربات في بعدها الاجتماعي و البيداغوجي تحديدا حتى تصبح في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها نظرا للتحولات التي يعرفها العالم على مستوى المعرفة و الاقتصاد و ما يتطلبه سوق الشغل من منتوج جيد و ذو جودة عالية، لتعتبر خطوات رشيدة في محاولة حصر هذه المعضلة- الهدر المدرسي – من جهة و اقتراح أدوات العمل الجديدة للقضاء على كل ما يعيق السيرورات التعلمية لدى المتعلم المغربي أي كل ما يقف حجرة عثرة في طريق نجاح العملية التدريسية .
فماذا نقصد بالهدر المدرسي ؟ ما هي أسبابه ؟ و ما هي آثاره؟
ثم إلى أي حد يعتبر المنهاج الدراسي وفضاء المؤسسة و شخصية المدرس و نوعية التعلمات المقدمة و حركية الإدارة عوامل مركزية إما في إنتاج هذه الظاهرة أو في القضاء عليها ؟
ثم ألا يعتبر الفقر والحاجة و بعد المتعلم عن المدرسة سلسلة من الاكراهات التي تحيل المتعلم في نهاية المطاف على الانقطاع المبكر عن المدرسة ؟
جوابا على هذه الإشكالات المترابطة يقول السيد الحبيب المالكي- الوزير السابق لقطاع التربية و التعليم- :
إن الجودة التي تبنى بالجدية و الجهد و التجديد هي نقيض للهدر بكل أنواعه أي الهدر بمعناه الواسع فالتسرب يضيف السيد الوزير هدر و الغياب المتكرر هدر و الانقطاع المبكر قبل العطل هدر و الالتحاق المتأخر بالدراسة هدر و التوجيه في غير محله هدر وفصل التلاميذ عن الدراسة هدر و كثرة الأدوات المدرسية التي تطلب من التلميذ دون أن تستعمل كلها هدر أيضا.
إذن فظاهرة الهدر المدرسي ظاهرة بنيوية في بعدها البيداغوجي و السوسيو تربوي حيث لا يمكن فصل عنصر فيها عن الآخر فهي بعبارة أخرى ظاهرة مندمجة و مركبة و بدون شك لها تأثيرات قوية على القدرات الاقتصادية و الناتج الداخلي للدولة .
و بناء عليه فالظاهرة تقتضي تدخلا عاجلا من الأطراف المعنية وعلى رأس هؤلاء الحكومة والجماعات المحلية و الفاعلون الاجتماعيون و الاقتصاديون و باقي فعاليات المجتمع المدني .
عموما يمكن تقسيم ظاهرة الهدر المدرسي إلى أسباب مدرسية و عوامل غير مدرسية.
1- العوامل المدرسية: وترتبط ارتباطا عضويا بالمنظومة التربوية إذ يمكن القول أنه بقدر ما كانت المناهج و البرامج حيوية و العملية التدريسية بسيطة و مشوقة و محفزة بالإضافة إلى أن إدارة المؤسسة منفتحة و خدومة كان إقبال المتعلم عليها إقبالا حماسيا ،تلقائيا ايجابيا، و بالتالي تكون استجابته للانخراط في أوراشها و أنشطتها انخراطا فعالا وذو حضور و دلالات.
2- الأسباب و الدوافع الغير المدرسية: وتتعلق بالظروف الشخصية للمتعلم كالوضعية المادية و المعيشية التي يعيشها وسطه العائلي و الصورة الاجتماعية التي هي عليها أسرته: عمل الأب و مرتبته داخل كوكبة البيت المؤلف من أخواته و إخوانه، ثم هل يملكون المنزل أم يكترونه؟
وبناء على ما سبق و لمعالجة آثار هذه المعضلة الخطيرة – الهدر المدرسي - نقول : على الدولة
- في شخص الحكومة و الوزارة المعنية - أن تعيد النظر ليس في الإخفاقات التي تتحقق سنة على سنة( وان كان السيد الوزير الحالي قد صرح قائلا في احد اجتماعاته مع الشركاء الاجتماعيون" وضع المدرسة المغربية لا يدعو للقلق" و اذا كان الأمر كذلك فلماذا اعتمدت الوزارة السابقة المخطط الاستعجالي؟ أو إذا شئت ، لماذا استغنى شخصه المحترم- السيد الوزير الحالي- اليوم على المذكرتين: 122 و 204؟ ، ولكن في اقتراح خطة عمل جديدة و مندمجة ما دام الميثاق الوطني للتربية و التكوين قد عجز عن تحقيق ذلك.
و في اعتقادي المتواضع ،أن ما ينقص كل هذه التدابير القيمة هو النهوض بالموارد البشرية لهذا القطاع الفسيح وعلى رأس قائمة تلك الفئات الشغيلة التعليمية باعتبارها المنفذ و المصرف الأول لهذا الإصلاح ثم توظيف مساعدين اجتماعيين و نفسانيين بالمؤسسات التعليمية أي تفعيل دور التربية الصحة بفضاءات مؤسساتنا التعليمية، وجعل المتعلمين يستمتعون بآثارها الايجابية ، حتى لا تتحول – في النهاية- رسالة مؤسساتنا التربوية من رسالة التربية و إكساب المهارات و الكفايات اللازمة إلى ملاذ للتدخين و تناول المخدرات بالإضافة. هذا فضلا عن تدعيم جهود الأندية التربوية و تشجيع خطواتها العملية، ورسم تخطيط أو إنشاء مشروع لتأهيل بنيات و فضاءات المدرسة و جعلها مواكبة للتحولات التي يعرفها عالم البيداغوجيا و المعرفة وعالم سوق الشغل.
ترى هل سيعيد السيد الوزير الحالي لقطاع التعليم لمعانه و رمزيته التي تآكلت مع السنوات العجاف ؟
ثم ألا يستحق قرار السيد الوزير بإلغاء المذكرتين 122 و 204 التصفيق و التنويه؟
ذ: الحسين وبا