تعديل مدونة الأسرة يشعل جدل الحضانة والنسب وزواج القاصرات

يثير تعديل مدونة الأسرة نقاشا واسعا في صفوف العديد من الهيئات الحقوقية، التي تنشط في مجال حقوق النساء والأطفال، وذلك بعد التوجيه الملكي لرئيس الحكومة بالعمل على إعادة النظر في مدونة الأسرة، والذي رحبت به الفعاليات النسائية، معتبرة أنه يشكل خطوة لإخراج مدونة تستجيب لتطلعات جميع الشرائح وتتجاوز الاختلالات التي رافقت الممارسة العملية بالمدونة الحالية.
واعتبرت الهيئات المدافعة عن حقوق النساء أن «المدونة الجديدة يجب أن تترجم التوجه الحداثي للبلاد من خلال مراجعة المقتضيات المرتبطة بالإرث وحقوق الحضانة والوصاية للأم. وهي الملفات التي كانت ولا تزال مثار الجدل بين المحافظين والمطالبين بتعديلات لصالح الأم».
في هذا السياق، قال الطيب لمنور، أستاذ الفقه العملي بدار الحديث الحسنية، إن هناك عددا من التفاصيل التي «أوجبت الشروع في تعديل مدونة الأسرة، سواء على مستوى الشكل وأيضا على مستوى الموضوع»، مبرزا أن أبرز هذه البنود تلك «المتعلقة بمسطرة الطلاق للشقاق، وهي المسطرة التي تم تشريعها من أجل حل مشكل التعسف على المرأة في الطلاق، غير أنه إذا بها قد وسعت من دائرة الطلاق، بالإضافة إلى المقتضيات المرتبطة بسن زواج القاصر، وهي التي لم يحدد المشرع حدا أدنى بخصوص السلطة التقديرية للقضاء»، مضيفا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «هذا الأمر خلق مشكلا، إذ إنه وجب عدم منح السلطة التقديرية للقضاء بالشكل المطلق، وهو الأمر الذي تطالب به أيضا الجماعات الضاغطة والتي تشتكي بكون زواج القصر مازال مستشريا».
في السياق ذاته، أوضح لمنور أن من الملفات الأساسية التي ينتظر أن يحسم فيها تعديل مدونة الأسرة «النقاش المرتبط بالنسب، وهو الموضوع الذي يتطلب الجرأة في المعالجة، لأن المادة 148 تفصل بين البنوة الشرعية وغير الشرعية، غير أن البنوة غير الشرعية ملغاة بالنسبة للأب، وهذا تترتب عليه أثار مادية ونفسية على الطفل، خصوصا إذا ربطنا هذا بكون المغرب منخرط في عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأطفال، وهذا ما يشكل تعارضا، وبالتالي وجب الاجتهاد لمعالجة المادة 148 من المدونة»، يشير المتحدث.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عقد الأربعاء الماضي بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا خصص لتنزيل مضامين الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، والتي وجهها الملك محمد السادس، لرئيس الحكومة، وهو الاجتماع الذي حضره وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي. وقال عزيز أخنوش عقب اللقاء: «إن الرسالة الملكية حددت الجهة التي ستشرف على عملية الإصلاح، والمشكلة من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وكذا منهجية العمل المبنية على الإنصات وفق مقاربة تشاركية، بالإضافة إلى تحديد ستة أشهر كسقف زمني لعملها»، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع بداية الأسبوع المقبل، يعقبه لقاءات للإنصات لجميع مكونات المجتمع المغربي المعنية بهذا الأمر.