يسود احتقان في أوساط الطلبة والطالبات بتطوان وشفشاون ووزان والمضيق.. بحر الأسبوع الجاري، بسبب فشل تنزيل وعود تعميم المنح الجامعية، والجدل الذي يصاحب مؤشر التسجيل في السجل الاجتماعي، فضلا عن مقارنات بين بعض الأسر واستفادة من لها مداخيل شهرية وممتلكات مرتفعة بالمقارنة مع من تم وضع أبنائها الطلبة بلائحة الانتظار أو عدم الممنوحين للموسم الجامعي 2023/2024. ووصل جدل فشل تعميم المنح الجامعية بمناطق قروية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قبل أيام قليلة، إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، إذ رغم المجهودات التي قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل التعميم إلا أن الأمر باء بالفشل، ما يتطلب مساهمة المجالس الجماعية والخواص والمجالس الإقليمية والجهوية وباقي المساهمين، لتوسيع البنيات التحتية الخاصة بالأحياء الجامعية والرفع من طاقتها الاستيعابية وتعميم المنح الجامعية. وحسب مصادر مطلعة، فإن مؤشر السجل الاجتماعي تحكم بشكل كامل في توزيع حصص المنح الجامعية بتطوان ونواحيها، لكن مع ذلك احتج العديد من آباء الطلبة والطالبات على وضعهم في لائحة الانتظار أو تسجيلهم في خانة عدم الممنوحين، وقارنوا أنفسهم مع أسر أخرى استفاد أبناؤها رغم توفرها على مستوى معيشي أفضل ومداخيل شهرية أعلى. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مشكل القطاعات غير المهيكلة أثر بشكل كبير على معايير مؤشر السجل الاجتماعي، لأنه يصعب حصر الممتلكات أو المداخيل في غياب أداء الضرائب والهيكلة، فضلا عن تسجيل ممتلكات في أسماء الغير، وكذا غياب التدقيق في المعلومات التي تدون بالمنصة الإلكترونية قبل معالجتها وتحديد المؤشر الذي يفتح للمجال للمساعدة الاجتماعية وباقي الامتيازات الأخرى. وأشارت المصادر عينها إلى أن مشكل ارتفاع المؤشر الخاص بالسجل الاجتماعي، يمكن وضع شكاية بخصوصه لتحيين المعطيات الشخصية والاجتماعية، ما يمكن معه خفض المؤشر والاستفادة من الدعم الاجتماعي، وكذا استفادة الأبناء من المنحة الجامعية، علما أن المطالب التي يتفق حولها الجميع ترتبط بتعميم المنح على جميع الطلبة وإنهاء الجدل الدائر حول تبعات الإقصاء والتسبب في الهدر الجامعي.
