النيابة العامة تخرج ملف رشوة بمجلس المضيق من المداولة

أفادت جريدة "الأخبار" أن النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قررت قبل أيام قليلة، إخراج ملف اتهامات بالرشوة داخل مجلس المضيق من المداولة، مع إدراجه بجلسة 5 أبريل المقبل، وذلك بعدما تقررت سابقا المداولة للنطق بالحكم، حيث ستتم مناقشة الحيثيات والظروف والنظر في ملتمس النيابة العامة، قبل العودة لحجز الملف من أجل المداولة والحكم ابتدائيا، طبقا لفصول القانون الجنائي المغربي، وشروط المحاكمة العادلة.
وحسب "الأخبار"، فإن قيادات في حزب الأصالة والمعاصرة بمرتيل دخلت على خط ملف الرشوة بمجلس المضيق، حيث تم التوصل لتوقيع تنازل من قبل مستشار عن «الجرار» لصالح المشتكى به، غير أن ذلك لن يمنع من استمرار جلسات المحاكمة والفصل في جميع التهم، بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع، والنظر في مطالب النيابة العامة التي تمثل الحق العام ولا تتنازل في الملفات المعروضة على القضاء.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن الصلح يأتي بعد محاولات فاشلة للتهدئة وتدخلات مستشارين بمجلس المضيق، إلى جانب أعيان بالمدينة، في موضوع الصلح والتنازل عن شكاية بالرشوة والتشهير، تقدم بها مستشار جماعي ضد زميل له يتهمه فيها بسبه وشتمه واتهامه بالرشوة، بحضور السلطات الوصية ممثلة في باشا المدينة، إلى جانب رئيس الجماعة وأعضاء المجلس في دورة رسمية.
وفي نفس موضوع جدل فشل المجلس الجماعي للمضيق في التنمية، وغياب مشاريع للهيكلة وجمود تراخيص تعميرية، اختار العديد من السكان المتضررين اللجوء إلى المواقع الاجتماعية من أجل التعبير عن معاناتهم مع العزلة وتسربات التطهير السائل وغياب تعبيد الطرق، ما يسائل الأغلبية المسيرة للتفاعل مع الشكايات وتوفير التمويل اللازم لإطلاق مشاريع الهيكلة وتجويد الخدمات العمومية.
وذكر مصدر مطلع أن مجلس جماعة المضيق يغرق في ديون التدبير المفوض وديون الأحكام القضائية لتعويض المتضررين من نزع الملكية، وكذا ديون استهلاك الماء والكهرباء، لذلك يصعب عليه برمجة مشاريع هيكلة شاملة للأحياء الهامشية، خاصة وأن البناء العشوائي يتم خارج التراخيص الضرورية ويتسبب في تشويه العمران والمنظر العام، والاستقرار في ظل ظروف تتعارض ومعايير السكن اللائق.