محاكمة فيسبوكية متهمة بالإساءة لنساء تطوان

أفادت مصادر «الأخبار» بأن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان تنظر، بحر الأسبوع الجاري، في ملف أثار جدلا واسعا بالمدينة، ويتعلق باتهامات وجهت إلى سيدة مشهورة تنشط على المواقع الاجتماعية، بالإساءة إلى نساء تطوان، أثناء حديثها عن طريق تقنية المباشر في الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، والاشتباه في تورطها في التشهير، ما دفع جمعية حقوقية إلى التقدم ضدها بشكاية إلى النيابة العامة المختصة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن المتهمة سيكون عليها الرد أمام هيئة المحكمة على مضمون الفيديو الذي تم تصويره وتضمن تصريحات مشينة ضد سكان المدينة، فضلا عن الاتهامات التي وجهت إليها من قبل جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، بالطعن في شرف نساء متزوجات يقمن بحسبها بالتوجه إلى طنجة، من أجل ممارسة الفساد ودخول المراقص الليلية، وهو الشيء الذي أنكرته المتهمة بشكل مطلق أثناء مراحل التحقيق، فضلا عن تأكيدها على غياب أي نية مبيتة للتشهير أو المس بمجتمع نسائي تنتمي إليه، باعتبارها امرأة دافعت عن حقوق النساء مرات متعددة.
وتواصل السلطات الأمنية بتطوان تعقب الصفحات الفيسبوكية التي تتورط في التشهير والابتزاز الإلكتروني، وذلك باعتماد فرقة البحث القضائي، على وسائل وآليات متطورة للتعقب وكشف هوية من يقف خلف تسيير صفحات مشبوهة، حيث سبق تقديم متورطين إلى العدالة وتم الحكم عليهم وفق القوانين الجاري بها العمل، والقانون الجنائي المغربي الذي يعاقب على مثل هذه الأفعال التي تستهدف ضحايا من فئات اجتماعية مختلفة، ويكون الهدف الإجرامي من خلفها يتعلق بالابتزاز الجنسي والمالي والانتقام لتصفية حسابات شخصية.
وسبق أن قامت الضابطة القضائية المكلفة بالتحقيق والبحث في ملف الاتهامات الموجهة إلى الفيسبوكية المشهورة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، كما تم القيام بعرض شريط الفيديو الذي تم تداوله على المواقع الاجتماعية على الخبرة التقنية والشرطة العلمية، حيث تم التأكد من المعطيات والتوصل إلى هوية المشتكى بها التي ظهرت في الفيديو، وذلك قبل استدعائها للاستماع إليها في الموضوع، وإنجاز محاضر رسمية تم على إثرها متابعتها من قبل وكيل الملك بعد الدراسة، وفقا للمساطر القانونية المعمول بها.
وينتظر أن تشهد جلسة المحاكمة، بحر الأسبوع الجاري، مناقشة التهم الموجهة إلى المتهمة، وبحث حيثيات وظروف الشكاية المقدمة ضدها، فضلا عن الاستماع إلى مرافعات دفاعها وكذا رأي النيابة العامة المختصة، في ظل إنكار المعنية الإساءة وغياب النية المبيتة للتشهير أو المساس بعرض أي أحد، حيث يبقى الرأي الأخير لهيئة الحكم للفصل في التهم بعد العودة للمداولة، وفق شروط المحاكمة العادلة.