مجلس تطوان يصادق على معالجة ملفات التعمير العالقة

، ورئيس الجماعة يتحدث عن قناعة كاملة بوجوب التدخل .
صادقت جماعة تطوان الحضرية بدورتها العادية لشهر يوليوز 2012 على النقطة المجدولة بأشغالها والمتعلقة بتفعيل مقرر المجلس الجماعي رقم 294/2011 بشأن دراسة اشكالات بعض ملفات التعمير . رئيس الجماعة الذي تحدث عن تشويش ممنهج تتعرض له الجماعة بخصوص سير قطاع التعمير، ذكر " أنه انطلاقا من جمع للمعطيات والقيام بدراسات ومشاورات ارتكزت بالأساس على التواصل وجمعيات المنعشين العقاريين والمهندسين المعماريين وكدالك استحضارا لاجتماعات سابقة بمسئولي الوكالة الحضرية لتطوان، فقد وصلنا لقناعة كاملة مفادها، أنه على الجماعة تحمل كامل مسؤولياتها وبكل شفافية بالقطاع " .
كما وعدد المتحدث، أصناف الملفات التعميرية العالقة، التي سيتم التعامل معها انطلاقا من مقررات المجلس في الموضوع، الاخير، الذي صادق وبإجماع كل مكوناته السياسية، أغلبية ومعارضة، على نقطة تفعيل المقرر المشار اليه اعلاه . صورة تترجم مدى حنق وسخط مستشاري مجلس تطوان، لطريقة سير قطاع التعمير داخل المدينة، خاصة إشكالية تداخل المهام ولبس الصلاحيات الممنوحة لكل طرف من الاطراف المتدخلة في سير القطاع، الوكالة الحضرية نموذجا، وكدا عدم تفعيل المساطير الادارية الداعية للمرونة في التعاطي وملفات المواطنين والمقاولين، وما تفرضه من وجوب الاجتهاد الايجابي بخصوصها، دعما للاستثمار وتسهيلا على المواطن الذي التجأ لاستخراج رخصة بناء عوض سعيه للبناء عشوائيا .
أصناف الملفات، التي اتخذ المجلس قراره تفعيل مقرر سابق يقضي بمعالجتها، وحيثياتها – حسب مداولات المجلس – هي كالأتي :
ملفات السكن الاجتماعي، التي ومند الترخيص لثلاث ( 3 ) منها قبل دجنبر 2011 ، مازلت تسع ( 9 ) منها محتجزة بالرفوف، ستة ( 6 ) تنتظر انعقاد لجنة الاستثناء أو المصادقة على تصميم التهيئة ، و الثلاث ( 3 ) الباقية خطت ملاحظات تقنية بخصوصها.
تدخلات مستشاري المجلس في الامر، خلصت أنه في ضل احترام أحكام التصاميم وإلزامية احترام أصحاب المشاريع التعميرية لتلك الملاحظات التقنية، فالجماعة يجب عليها المضي قدما في الترخيص لها .
ملفات مشاريع البناء الصغرى، والتي تنقسم لشقين ، الأول دو علاقة بإشكالية ردود الوكالة الحضرية حولها باعتبارها موضوع " تقسيمات غير قانونية " ، فيما الشق الثاني مرتبط ببطائق معلومات سلمت في وقت سابق اعتبرت أن البقع الارضية موضوع طلب المذكرة هي بمناطق السكنى، إلا أنه وبعد دفع المواطنين لملفات طلبات رخص البناء ، خرج تصميم التهيئة بهيكلة جديدة لمناطق تلك البقع الارضية حيث أدرجها في مناطق ممنوعة للبناء .
خلاصات كلمات الاعضاء حول الموضوع، تحدثت عن عدم شرعية حديث الوكالة الحضرية لتطوان، كون عقارات المواطنين ذات تقسيمات غير قانونية من عدمها ، دالك أن دورها ينحصر في انجاز وثائق التعمير وإبداء ملاحظاتها في الشأن .
الصنف الرابع، يتعلق الأمر بمجموعة بنايات أنجزت بدون تراخيص عن فترة ما قبل 29 يونيو 2009 أي قبل تولي مكتب الجماعة الحالي للتسيير الجماعي، وقد حررت محاضر مخالفات بخصوصها .
مستشاري المجلس اعتبروا أن المخالفين عوقبوا بما يكفي وأن ادراج هدا الصنف من الملفات كانت مراعاة للجانب الاجتماعي منه، حيث استحضار معاناة العديد من المواطنين الدين اقتنوا شقق بتلك العمارات السكنية ليجدوا أنفسهم بين ردهات المحاكم وديون الابناك، في قضية " شققهم المعلقة " .
الصنف الاخير يتعلق بعمارات أضافت طبقات دون ترخيص أو شيد أصحابها البناء فوق مساحات أكبر من المساحات المرخصة .
رئيس الجماعة محمد ادعمار، الذي تحدث عن غرامات مالية ستستخلصها مالية الجماعة نضير اتفاق في الشأن، شدد على ضرورة احترام القوانين المنضمة للقطاع، مسترسلا " أن مداولات المجلس بخصوص هده النقطة لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال قاعدة مرجعية للمخالفات مستقبلا " .
وعلاقة بالموضوع فقد سبق لجماعة تطوان بدورة استثنائية يوم 12 أكتوبر 2011 والتي خصصت لدراسة نقطة فريدة متعلقة بدراسة وإبداء المجلس رأيه حول مشروع تصميم التهيئة لقطاع سيدي المنظري، أن رفع عدة توصيات بخصوص التصميم ، تمحورت في:
وجوب مراعاة التصميم لأصحاب الأراضي الصغيرة وكدا منهجية عقلانية في تعامله والأراضي ذات المساحات المتوسطة والكبيرة في إطار عدالة اجتماعية.
. الأخذ بعين الاعتبار الواقع الميداني وأخطاءه المادية
وجوب فتح المنطقة الممتدة لجهة أزلا، وكل من منطقتي طويبلة وكويلمة أمام البناء مع مراعاة أصحاب المشاريع للشروط التقنية.
. الزيادة في العلو من المستوى الأول إلى السابع كل حسب خصوصية المنطقة
. تحديد دقيق للمناطق المسماة في التصميم بالاحتياطي الاستراتيجي
تقليص مناطق الفيلات .
. تخفيض مناطق التشجير خاصة المناطق التي أدخلت للمدار الحضري
الأخذ بعين الاعتبار حاجيات التمدن بالنسبة لجزئ من الملاليين ضم للمدار الحضري لتطوان في اطار التقطيع الجديد .