ميزانية جمعية "شذا الفن" تطغى على دورة المجلس الجماعي لتطوان خلال 2012

تكملة لأهم ما تناولته تداولات دورة دجنبر 2012 الاستثناية، وعلاقة بتلك النقط المتعلقة باستفادة بعض الجمعيات من دعم مجلس المدينة، فقد حمل المستشار المنتمي حاليا لحزب الحركة الشعبية السيد عبد السلام أخماش، رئاسة مجلس تطوان، مسؤولية غياب المعطيات الضرورية اللازمة للتداول الشفاف، خاصة فيما يتعلق بمشروعي اتفاقيتين، تمنح بموجبها الجماعة مبلغ 20 مليون سنتيم سنويا لمدة أربع سنوات، لجمعية "شذى الفن" ، فيما توفر في الثانية، مقرا لجمعية "الانبعاث النسوي"، هذه الأخيرة التي تساءل بخصوصها أخماش قائلا: " هل المقر المزمع توفيره للجمعية هو من ممتلكات الجماعة أو سيتم كراؤه أم شراؤه؟؟ "، رئيس الجماعة وفي رده حول الأمر، رأى أن دورات المجلس ليست بالزمان والمكان المناسبين لطرح مثل هكذا تساؤلات، وأن الاجتماعات الداخلية للجان المجلس هو المكان المناسب لنقاش التفاصيل ؟؟ .
تدخلات أخرى عديدة، انتقدت الأسس المعتمدة في عقد هاته الاتفاقيات، كغياب البطائق التعريفية للجمعيات المعنية، وكذا غياب أي برنامج متفق عليه منصوص عليه ببنودها، وقد وصفت المستشارة آسية بوزكري المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار "المعارض"، هذه الاتفاقيات بالغير السليمة والتي تصيب بالإحباط حين التأمل في نصوصها، متسائلة في معرض كلامها، عن المعايير التي تعتمد لعقدها، كما وتطرقت لجانب المنح التي اعتبرتها غير منصفة ولا تتناسب بتاتا مع عملية التنقيط التي تسبقها.
إدعمار وأمام صمت مكونات الأغلبية " الوردة والمصباح "، وعد بنشر بطائق معلومات تخص الجمعيتين المذكورتين، بموقع الجماعة الالكتروني، كما فضل " تلطيف الأجواء" باستحضاره بعض الأنشطة التي قامت بها سابقا جمعية "شذى الفن"، كاستضافتها بإحدى الليالي الرمضانية للمطرب عبد الهادي بلخياط حين تنظيمها مهرجان "صدى الأسحار"، فن دغدغة حس " أصحاب النشاط " هذا، إن صح التعبير، سترد عليه أمينة مال مهرجان أصوات نسائية، المستشارة التجمعية سميرة القاسمي، كون جمعيتها سبق لها كذلك وأن استضافت المطربة لطيفة رأفت دون أن يشفع لها ذلك الاستفادة من دعم الجماعة الحضرية لاحقا .
نتيجة التصويت بخصوص الاتفاقيتين، خلصت بتصويت الأغلبية أمام امتناع المعارضة فيما يخص تمويل جمعية "شذى الفن"، وبالإجماع التام بما فيها المعارضة فيما يخص قرار توفير المقر لجمعية الانبعاث النسوي ؟؟.
بعض المتتبعين ممن حضروا مجريات الدورة الاستثنائية، علقوا على نتيجة التصويت بالقول أن جل المداخلات التي انتقدت مشروعي الاتفاقيتين طبعت عليها صبغة الدفاع عن المصالح الشخصية للمستشارين حيث كانت تدخلاتهم تستحضر دائما أسماء جمعيات يمثلونها، لم تتم الاستجابة لطلباتها في عقد شراكات مماثلة أو منح مرضية كانوا يأملونها.