العطلة» وحدها أنقذت الموقف : انهيار بناية مَهجورة من عشر حجرات بمدرسة المُختار السّوسي بخنيفرة

تعرض جناح من عشر حجرات بمدرسة المختار السوسي بخنيفرة لانهيار كلي، دون وقوع أية خسائر في الأرواح بحكم تزامن الحادث مع العطلة وإلا لكانت كارثة لا أحد يستطيع التكهن بعواقبها، ومن البديهي أن يكون ذهول المدرسين والمتمدرسين كبيرا لحظة عودتهم من العطلة ليفاجأوا بالمشهد الذي تعود أسبابه طبعا إلى الوضعية المهترئة للبناية المعلومة، وجاءت الأمطار الأخيرة لتحسم الأمر في غياب التلاميذ ومعلميهم، وتغمر كامل الساحة بالسيول والأوحال التي جعلت الدراسة تجري في ما يشبه «جزيرة برية»، مما عاد فجدد الحالة التي تكون عليها المؤسسة ومحيطها خلال الأيام الماطرة، إضافة إلى ما يسببه مشكل «شعبة» يصعب عبورها، وسوء حالة الطريق، وانعدام بالوعات ومجاري صرف المياه، وشأن المدرسة المذكورة شأن المستوصف المجاور لها.
وعلم من مصادر متطابقة أن أفرادا من مسؤولي النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة هرعوا إلى مؤسسة المختار السوسي فور إشعارهم بالنازلة، قبل أن يتطاير الخبر باتجاه مختلف الجهات المسؤولة، حيث تسابق الكل على إجراءات التحقيق الميداني، والمؤكد أن العديد من المهتمين بالشأن التعليمي، لن يرفضوا حتما الإدلاء بشهادتهم للتاريخ فيما يتعلق بالبناية المتآكلة بمدرسة المختار السوسي، وإلى جانبهم جريدة «الاتحاد الاشتراكي» التي دقت ناقوس الخطر أكثر من مرة، وحملت للجهات المسؤولة التذمر الذي ظل سائدا بين العاملين بهذه المؤسسة حيال البناية الهشة التي تصدعت أسوارها وظلت مهجورة على مدى عشر سنوات .
ومن حق الملاحظين التساؤل حول الأسباب الكامنة وراء عدم الاهتمام بملف البناية التي أغلقت أبوابها وتم التحذير من دخولها بقرار من لجنة قامت بمعاينة وضعيتها، الأمر الذي أنتج حينها حالة من الاكتظاظ بباقي الحجرات والارتباك في استعمالات الزمن، علاوة على ما ظلت تشكله الحيطان المتصدعة للبناية المعلومة من تهديدات حقيقية لأرواح التلاميذ، ولم يكن منتظرا التعامل مع المكلفين بأشغال البناء بعدم المساءلة والمحاسبة، وراج يومها أن التصاميم والوثائق المتعلقة ببناء المؤسسة غير موجودة لا بأرشيفات عمالة الإقليم ولا النيابة الإقليمية، وقد سبق لهذه المؤسسة أن اهتزت يوما على وقع انهيار جزء كبير من سورها الخلفي وسقوطه على حجرة هشة من بناية الجناح المهجور لتتهدم بسهولة، ورغم ذلك ظل الحال على ما هو عليه في الوقت الذي كان من المفروض فيه، على الأقل، احترام روح صاحب موسوعة «المعسول» العلامة الجليل «المختار السوسي» الذي تفتخر المؤسسة بحملها لاسمه.
«الاتحاد الاشتراكي» حملت ملف الوضعية إلى النيابة الإقليمية، حيث تم استقبالها بصدر رحب من طرف مسؤول من مصلحة المباني المدرسية، هذا الذي لم ينف ما يفيد أن مدرسة المختار السوسي تعتبر حالة استثنائية فعلا، والتي تم تشييدها خلال نهاية السبعينيات، وفي عام 2002 فتح مكتب للدراسات بالرباط ملفها بإنجاز دراسة وخبرة تقنية في شأن الجناح المهدم مؤخرا، وقرر آنذاك العمل على هدمه، لتظل دار لقمان على حالها إلى غاية عام 2007 حيث رُصدت اعتمادات لأجل إصلاح وترميم المدرسة المعنية بالأمر، وتم الشروع الفعلي في الأشغال على مستوى جميع المرافق ما عدا الجناح المعلوم، الذي قررت بشأنه النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، بمعية لجن إقليمية مختلطة، الإسراع بهدمه لعدم صلاحية استعماله، وهو القرار الذي تم بمحاضر رسمية فجاءت الأمطار لتنتقل من مرحلة الإنذار إلى تنفيذ الهدم الذي تأخرت الجهات المسؤولة عن تنفيذه.
المتحدث بالنيابة الإقليمية زاد فشدد على ملاحظة أعرب من خلالها عن موقفه من الأرضية التي شيدت عليها المدرسة أصلا بالقول: إنها لم تكن صالحة للبناء، كما لم تفته الإشارة إلى مدارس أخرى، بأجلموس وميدلت مثلا، سبق أن تمت دراستها ولا زالت تنتظر تخصيص اعتمادات مالية لإصلاحها في إطار مخطط البرنامج الاستعجالي.
وبخصوص مشكل «الشعبة» الذي تشكو منه المدرسة كلما تهاطلت الأمطار، كشفت مصادر متطابقة عن أن لجنة مختلطة تكونت من عدة مصالح إدارية، في مقدمتها السلطة المحلية والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والوكالة الحضرية، ووقفت على الوضع لتقرر القيام بعمل مشترك، تنضاف إليها فيه وكالة الحوض المائي لأم الربيع والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، في سبيل مناقشة مختلف السبل والتدابير التي يمكن من خلالها إيجاد حل لمعضلة هذه «الشعبة» في إطار سياسة حماية المباني من الفيضانات، كما تم الخروج بقرار القيام بهدم جزء من السور المحيط بالمؤسسة التعليمية المعنية بالموضوع، والذي أثرت عليه مياه «الشعبة» المذكورة، بينما تم الاتفاق أيضا على هدم مرفق من ستة مراحيض هامشية لا تُستعمل، ثم سكن الحارس إلى حين تحقيق مطالبة المؤسسة بحارس ليلي نظرا لموقعها المنعزل.
2/3/2010
عن الإتحاد الإشتراكي.