التربية وسؤال الهوية

كثيرا ما تطرح أزمة التربية كموضوع للنقاش، وناذرا ما يتم الحسم في الأمر، لأسباب تعزى بالأساس إما إلى غياب الضبط المفاهيمي الذي يجعل من الصعوبة بمكان تحديد المقصود، وإما لارتباطه بالحضور القوي للمرجعيات: التاريخية، الحضارية، السياسية، البيئية، الثقافية، وإما لمحاولات التنزيل الفاشلة لمقاربات تم تجريبها في ظروف وملابسات مختلفة، وكلها عوامل تؤدي إلى خلق الالتباس والخلط بين المفهوم ومحدداته، بين المراد والمتوفر، بين الأزمة والبديل .
قد تجعل قضية الانتماء إلى هذه البيئة أولتك ، إلى هاته المرجعية أو تلك، المسافات شاسعة بين هذا وذاك، وبالتالي إلى إحداث اختلاف وتقاطع، وهوة تتسع باتساع الاختلاف بحكم علاقة التربية ومفاهيم أخرى قريبة من حيث الدلالة والمغزى، من حيث التأثير والتأثر، لا يمكن الفصل مطلقا بين التربية والسيكولوجيا، أو بينها وبين السوسيولوجيا.
إن ما يجعل المفهوم صعب التحديد، وأكثر عمقا وفضفضة، هو محاولة مقاربته، وتحقيق المراد منه بمعزل عن ارتباطه الدلالي بالمرجعيات، حيث يستحيل الفصل بينها بحكم العلاقة، وقوة الارتباط، فارتباط النفسي بالتربوي، والاجتماعي بالتربوي، وارتباط التربية بالمرجعيات قد يجعل الأمر يبدو متشابكا، بل معقدا أحيانا، فإذا كانت التربية هي توجيه السلوك نحو الأفضل في إطار التفاعل مع المنظومة الشاملة للقيم، ليتم تحويله إلى ممارسات، وإكسابه الكفايات والقدرات ليتكيف بشكل إيجابي في المجتمع الذي يعيش فيه، فإنها عامل أساسي يمكن من تحويل القدرات إلى مهارات قادرة على التفاعل في إطار المقاربة المدنية.
لايكفي تبني المقاربات البيداغوجية الحديثة، والتي صفق لها الجميع، بدافع مسايرة المناهج العصرية، واقتفاء آثر التطور الحاصل في شتى الميادين، بتكوين القوة البشرية المؤهلة، والقادرة على الإنتاج، فالأمر غير مرهون بالعلاقة السببية، لاختلاف جوهري في المرجعيات، والهوية أيضا .
إن الهوية كإطار مرجعي، بكل محتوياته، هي الشعور بالانتماء، بل هي ما يمنح صفة الاختلاف، حد التناقض، بين الشعوب، لاختلاف الدين، البيئة، التاريخ، الحضارة، وحتى الثقافة، لكونها عناصر تدخل في التصنيف، فإن تشابهت، باعتبارها مكونات تمنح الشعور بالتميز والاختلاف، توحدت الهوية وتشابهت، وحين تتباعد يحدث الشرخ، وتتسع الهوة، ويحدث الاختلاف في الهوية كإطار مرجعي، يمنح الاستقلالية والانفراد، وربما التناقض مع الآخر، لهذا، يمكن القول، وبكل بساطة، أننا في حاجة إلى تبني بيداغوجيا تنسجم مع خصوصياتنا، وتتفاعل بشكل إيجابي مع إطارنا المرجعي و كينونتنا .
ترتبط أزمة التربية، بشكل جلي، بثلاث عوامل: النفسي، الاجتماعي، ثم الإطار المرجعي الذي أنشأت فيه، هذه الاعتبارات التي تجعل المهمة من أصعب ما يكون، وإيجاد حل لهذه الأزمة يتوقف على حلها في إطار منظومتها الشمولية، فإذا تناولنا الجانب السيكولوجي، نجد أنفسنا أمام الجانب النظري الذي من المفروض أن يحقق الانسجام مع الهوية، من جهة، ومن جهة أخرى، يبرز دور الأسرة كنقطة انطلاق العملية، ونواة أولى للفعل التربوي، وحين نتناول البعد السوسيولوجي، باعتباره مكونا رئيسا من مكونات التربية، هنا يدخل المجتمع كعنصر آخر تفاعلي وناشط، لا تقل مكانته عن الأسرة، ويبقى اعتماد التنظير البيداغوجي الأنسب والناجع مرهون بملاءمته للهوية.