الحالة يرشى لها

تعرف الإدارة المغربية حملات موسمية لتخليق الحياة العامة، وغالبا ما يتم التركيز على الرشوة، باعتبارها سرطانا ينخر الادارة، وقد يتم التعبير عنها بالفساد الإداري أو بمسميات شتى، ورحم الله الفقيه البكاري، الذي كانت آخر خطبه في العيد حول داء الرشوة، وبدأ في ذكر مضارها وأثرها على المجتمع وأطال الحديث عن الرشوة بالإدارة العمومية، وفي معرض حديثه استعرض كل المرادفات المعروفة في المجتمع المغربي: القهوة، حك جنبك، التدويرة، ادهن السير يسير ،.... حتى ان بعض المصلين اشمئزو من الخطبة فيما الاكثرية طاب لها حديثه، وبالرجوع الى حملة تخليق الحياة العامة بالإدارة العمومية، وطبعا ادارة التعليم من بينها، نجد انه في مطلع الالفية الثالثة كانت كل مؤسسات المملكة تعلق منشورات و افيشات كبيرة تحمل مضامين محاربة الرشوة، و قد اعتبر الامر جرأة كبيرة و اقرارا بواقع يتطلب المحاربة، فبعد ان كان حفلات عيد العرش السابق (3مارس) يتم منع السكيتشات والمسرحيات التي تتضمن محاربة الرشوة حتى لا يتم ازعاج الوفد الرسمي، اصبحت مباحة بل ومطلوبة (من خلال المراسلات التي تخص الانشطة المدرسية) في الحفلات التي تقيمها المدارس. ولكن المثير هو ان يتساءل المواطن العادي آنذاك، وهل التعليم فيه ظاهرة الرشوة لتتم محاربتها؟ بقي السؤال ينتظر الاجابة والاجابة يتهامس بها فقط المنتمون للقطاع، وفي كل مرة نسمع ونقرأ عن تظلمات، سببها المحسوبية والرشوة، ففلان انتقل برشوة، وفلانة دفعت رشوة ونجحت، وعلان سلم رشوة واحتفظ بمنصبه وآخرون اقاموا مأدبة غذاء ونالوا النقطة الكاملة وآباء دفعوا رشوة للحصول على منحة دراسية، أو قدموا هدايا لبعض المدرسين عن طريق ابنائهم ليضمنوا نجاحهم، وهي عملية توريث لوباء اجتماعي، وغيرها من المشاهد والصور، حتى أصبح أمر الرشوة عاديا وحقا مشروعا، حيث يقول الواحد: مستعد لدفع رشوة من أجل الانتقال أو النجاح أو نيل امتياز ما، واذا تأملنا واقعنا التعليمي نجد أن داء الرشوة ينخره من جذوره وأساسه، فعندما يتم بناء مؤسسة، وبعد الدراسات واختيار المكان يتم تغيير المكان من طرف أعيان المنطقة وتوجيه التقنيين إلى منطقة قد تكون غالبا بجوار المقبرة بدعوى أن الأرض ملكية خاصة أو جماعية ولا متطوع يريد أن يهب أرضه، وطبعا يتم الاعلان عن الصفقة وعن صاحب الصفقة دون الحديث عن الصفقة التي مرت تحت الطاولة، ويتم البناء، ويأتي المراقب ليؤشر على احترام صاحب الصفقة لجميع التزاماته، ولا يكاد يمر شهران عن بداية تشغيل البناية حتى تظهر الشقوق والتصدعات و.. و ربما انهيار أجزاء من البناية المحترمة لدفتر التحملات المؤشر عليها بصحتها وجودتها، إن التصنيف المتدني للمغرب في لائحة منظمة ترانسبارنسي (الشفافية)، جعله يحدث هيئة سماها: الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، عملا بمبدأ الوقاية خير من العلاج، وفي تقريرها السنوي قدمت مقترحات ودراسات وبرامج للوقاية من الرشوة والفساد، ولكن وجدت أمامها عوائق كثيرة، طبعا أهمها: ضغوطات اللوبيات المستفيدة من الفساد، ورغم ذلك تبقى هذه الخطوة مهمة، على اعتبار أنه اقرار بواقع موبوء و سرطان وجب استئصاله، ووعيا بخطورة هذا الفساد الاداري فقد دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2008، إلى ضرورة مكافحة كل أشكال الفساد بما فيها: ” المضاربات واقتصاد الريع، والامتيازات الزبونية ونهب المال العام والاختلاس والارتشاء واستغلال النفوذ والغش الضريبي”
ان حملات التخليق موسمية وتمر كسحاب الصيف، والرشوة سركان اجتماعي واداري، والقضاء عليها يبدو مستحيلا، ولكنه ممكن، بالزجر وتطبيق القانون، وتغيير ما بأنفسنا.
فهل نصحو يوما لنرى الرشوة قد اندثرت والمرتشين مخلوقات نادرة أو في المتاحف،
إنه المستحيل بصيغة الممكن.
بقلم الأستاذ بوشتى المشروح