أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي سابقا يستنكرون تماطل الوزارة في التعامل مع قضاياهم

استنكر المكتب الوطني الجديد للمنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي سابقا) تماطل وزارة التربية الوطنية في التعامل مع الملف المطلبي للمتضررين، والتعاطي السلبي لمصالح الوزارة معه بعد مرور أكثر من 3 أشهر على تاريخ أول حوار عقدته المنسقية مع مديرية الموارد البشرية، كما ندد بيان صادر عن المنسقية اثر الجمع العام المنعقد في الرباط بتاريخ 10 أكتوبر 2010 أسلوب التمييز والكيل بمعايير مزدوجة في التعامل مع تأويل المادة 115 مكررة من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ودعا البيان الوزارة إلى التعجيل بتسوية هذا الملف وطيه طيا نهائيا بما يضمن حقوق جميع المتضررين على غرار التسوية التي لقيها ملف هيئة التدريس الذين غيروا الإطار إلى ملحقي الإدارة والاقتصاد أو الممونين حسب المادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وطالب المتضررون بالحسم في تأويل المادة 115 مكررة من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية واستصدار مذكرة صريحة تحث جميع المصالح المركزية والخارجية للوزارة على تفعيل المادة 115 مكررة وتمتيع الأساتذة الذين استفادوا من تكوين ترتب عنه تغيير الإطار دون تغيير السلم من سنتين جزافيتين تحتسبان للترقي في الدرجة الموالية، وذلك في أفق حل الملف نهائيا.
كما طالبوا احترام الفصل 32 من النظام العام للوظيفة العمومية، وتمكين الأساتذة المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة بالسلم 11 من قرارت التسمية سواء منهم الذين ولجوا المدارس العليا للأساتذة بالسلم 11، أو الذين اجتازوا بنجاح الامتحان المهني إبان السنة التكوينية الخامسة بالمدارس العليا للأساتذة. والكف عن التضييق عليهم من خلال مطالبتهم بالتنازل كتابيا عن الدرجة الأولي والعودة إلى الدرجة الثانية.
فضاءات