الحكومة "تدعم" الأسعار بصندوق للمقاصة يخصص حصة الأسد للأغنياء والفتات للفقراء

يرى عبد اللطيف برحو النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، أن الحكومة قد نسيت أنها ملتزمة بإصلاح صندوق المقاصة حتى تتم الاستفادة منه من قبل الفئات المعوزة حقيقة، وبخصوص تصريح خالد الناصري الناطق الرسمي باسم الحكومة الثلاثاء 25 يناير 2011 بأنه "أصبح ضروريا البحث عن طرق لعقلنة تدخل هذا الصندوق، بعد إثقاله بتكاليف إضافية بسبب دعم المواد الأساسية السنة الماضية، يؤكد برحو بأن التصريح الحكومي تعهد بإصلاح نظام المقاصة بالمغرب كأولوية، في حين أن الولاية الحالية أوشكت على الانقضاء دون أن نلمس أية رغبة حكومية لمباشرة عملية الإصلاح، مُضيفا بأن صندوق المقاصة أصبح يلتهم مبالغ ضخمة سنويا، وصلت قبل سنتين إلى ما يفوق 34 مليار درهم، علما بأن النظام الحالي يعد فاشلا تماما ولا يلبي الحاجة التي وُجد من أجلها فأزيد من 80 في المائة من مخصصات الصندوق يستفيد منها الأغنياء وشركات المشروبات الغازية، ولا تستفيد الفئات المعوزة إلا من أقل من 20 في المائة منها
مشيرا إلى أن الدعم الذي يخصص من الصندوق يهم بعض المواد فقط، أما غالبية المواد الأساسية والحيوية للمواطنين فغير معنية بالدعم، مما يجعلها عرضة للمضاربة التي تؤدي لارتفاع أثمانها إلى ما يفوق طاقة الفئات الفقيرة والهشة من المجتمع المغربي، موضحا بأن هذا الوضع الذي تقف الحكومة عاجزة عن تغييره، "يجعل من الإصلاح أولوية آنية حتى نضمن توجيه المخصصات لمن يستحقها، وهو ما تعهدت به الحكومة منذ 2007 دون أن نلمس أية مبادرة فعلية بخصوصه".
وذكر برحو بأن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب طالب بضرورة وضع مقاربة واضحة لدعم الفئات المعوزة وتوجيه الدعم بالشكل السليم والصحيح، إلا أن الحكومة بقيت عاجزة عن تقديم أية حلول لإصلاح هذا النظام، وبقيت الفئات الفقيرة والمعوزة محرومة من الدعم الحقيقي الموجه لاستهلاكها، خاصة في غياب تعليم مجاني حقيقي وبوجود وضع صحي كارثي وخدمات عمومية متردية، لتنضاف معاناة المواطنين مع هذه المشاكل إلى معاناتهم مع غلاء الأسعار وارتفاع أثمان المواد الأساسية والحيوية.