غلاب: تقرير مجلس الحسابات حول مكتب المطارات أحيل على النيابة العامة وسيتم البحث مع عدد من المسؤولين

أكد كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، أن البحث ما زال جاريا بخصوص ملف المكتب الوطني للمطارات بعد إحالته على النيابة العامة من لدن المجلس الأعلى للحسابات،
موضحا خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أمس، خصص لمناقشة الوضعية المالية للمكتب، أن ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات من اختلالات أحيل على النيابة العامة للبحث وحددت لائحة بعض المسؤولين للبحث معهم.
وذكر الوزير أن هذه الإحالة خلقت اضطرابا في صفوف بعض المسؤولين داخل المكتب الوطني للمطارات، وهو ما دفع بالوزارة إلى حثهم على العمل، خاصة أن مجال مراقبة المجال الجوي ذو حساسية خطيرة جدا.
وبخصوص الشكايات المتعلقة بالمكتب، قال غلاب إن «الوزارة تعتمد على الشكايات المكتوبة الموقعة لا على الشكايات المجهولة، و الشكاية الوحيدة التي توصلت بها كانت في عهد الوزير الراحل محمد بوزوبع، وتتعلق بشكاية مستثمر ألماني قال إنه طلبت منه رشوة تتعلق بصفقة، وقد اتصلت بوزير العدل آنذاك لتحريك المتابعة وحجزت جوازات سفر، غير أن النيابة العامة حفظت الشكاية»، مضيفا أن «دور القضاء لست محاسبا عليه».
وأشار غلاب إلى أن بعض الشكايات أحيلت مباشرة على النيابة العامة وحققت فيها الشرطة القضائية وقامت الوزارة بتزويد المشرفين على البحث بملفات من أجل مسطرة البحث، «لكن دون مفعول»، يقول غلاب.
وتحدث الوزير عن اختصاصات الوزارة وإدارة المكتب الوطني للمطارات السابقة، قائلا إن «الوزارة كانت تشرف على القطاع ولا تشرف على تدبيره، وأنه لم يسبق للوزارة أن وقعت على صفقة ولا على توظيف»، مضيفا أن عددا من المؤسسات التابعة للوزارة عندما تصل التكلفة المادية لصفقة ما إلى مبلغ معين تحال على الوزارة من أجل توقيعها باستثناء مؤسسة المكتب الوطني للمطارات الذي كان مديره السابق هو الذي يوقع على جميع الصفقات.
وقال وزير التجهيز والنقل إن المجلس الإداري للمكتب لم يكن صوريا، بل إن وزارة النقل والتجهيز سبق أن رفضت التوقيع على استراتيجيته في عهد المدير السابق لأنه لم يكن في المستوى المطلوب.
من جهته، قدم دليل كندوز، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، عرضا حول منجزات المطارات المغربية ما بين سنة 2003و2010 تحدث فيها عن تطور نسبة استعمال المطارات المغربية، التي بلغت 71 في المائة سنة 2010 بعد ما كانت تصل إلى 52 في المائة سنة 2003. وأضاف أن الرحلات الأسبوعية قبل تحرير المجال الجوي كانت تبلغ 43 رحلة، في حين ارتفعت إلى 249 رحلة أسبوعية سنة 2010، وهو ما انعكس على الرواج الجوي، الذي تجاوز 5،3 ملايين مسافر سنويا بعدما لم يكن يتعدى 1،3 ملايين مسافر.
وفيما يتعلق بالرواج الدولي المستقطب بمطار الدار البيضاء كقطب دولي للمبادلات الجوية، والذي بلغ 1،1 مليون مسافر سنة 2010، فلا زال محدودا نسبيا حيث لا يشكل سوى 14 في المائة من الرواج الدولي الإجمالي لمطار الدار البيضاء، وهي نسبة تسجل في مطارات دولية ليست بالضرورة أقطابا للمبادلات الجوية الدولية كبرشلونة أو باريس أورلي.