الجزائريون يملكون أموالا في البنوك لكن جيوبهم فارغة

يواجه الجزائريون منذ أشهر أزمة حادة في السيولة النقدية لدرجة أن أجور العمال والموظفين تدخل حساباتهم كل شهر في مراكز البريد لكنهم لا يستطيعون سحبها.
وفي أحسن الأحوال يفرض عليهم سحب مبالغ بسيطة.
ومنذ سنوات، تعاني الجزائر من حين لآخر من نقص في السيولة في مراكز البريد خصوصا مع اقتراب المناسبات التي تكثر فيها البنوك كالأعياد ورمضان وعطلة الصيف.
وفي الأشهر الأخيرة أصبحت أزمة السيولة دائمة ولم تجد لها الحكومة حلا سوى إصدار ورقة نقدية بقيمة ألفي دينار (26 دولار) ابتداء من 28 أبريل.
وتمثل ورقة الألفي دينار ضعف اكبر ورقة نقدية متداولة حاليا وهي ألف دينار.
وعزا وزير المالية كريم جودي نقص السيولة النقدية على مستوى المصارف ومراكز البريد إلى كثرة الطلب على الأموال نتيجة زيادات الأجور.
وقال جودي لوكالة الأنباء الجزائرية إن "نقص الأوراق المالية راجع إلى الفرق الكامن بين تموينات بنك الجزائر، المؤسسة التي تصدر النقود والطلب الكبير على مستوى مراكز البريد التي تزايدت خلال الأشهر الستة الأخيرة نتيجة للزيادة في أجور عمال الوظيفة العمومية.
واستفاد كل الموظفين من زيادات متفاوتة في الأجور وصلت في بعض الأحيان إلى 50 بالمائة، وبأثر رجعي من 2008.
وقال جودي إن لجوء البنك المركزي إلى إصدار ورقة مالية جديدة قيمتها 2000 دينار "جاء للاستجابة بسرعة للطلب على الأوراق النقدية".
ويبلغ عدد العاملين في القطاع العام 6،1 مليون موظف يضاف إليهم مليونا متقاعد يتقاضون كل شهر رواتبهم في مراكز بريد الجزائر.
وتدير مؤسسة بريد الجزائر أكبر حصة من الأموال في السوق المالية الجزائرية. ويقدر عدد زبائنها بأكثر من 12 مليونا أي حوالي ثلث سكان الجزائر البالغ عددهم 35 مليون نسمة.
وتقول الأستاذة الجامعية ميسان موسى لوكالة فرنس برس "راتبي حوالي 60 ألف دينار (800 دولار). عندما أتقدم الى مكتب البريد لسحب راتبي لا يسمح لي بسحب سوى عشرين ألف دينار كل مرة".
وأضافت هذه السيدة التي كانت تتحدث في أكبر مركز للبريد في وسط العاصمة الجزائرية "أعيش على هذه الحال منذ حوالي سنة ما جعل حسابي نظريا مليئا بالأموال لكني في الحقيقة لا أتمكن من سحبها".
وأكد موظف في مركز البريد نفسه أن الحد الأعلى للسحب محدد بعشرين ألف دينار في اليوم، مع إمكانية سحب نفس المبلغ في اليوم التالي.
ووزعت مؤسسة بريد الجزائر مجانا بطاقات للسحب الآلي للأموال.
لكن استعمالها صعب خصوصا من قبل المتقاعدين المسنين الذين يصعب عليهم تذكر الرقم السري بينما لا يعرف كثيرون منهم القراءة والكتابة ويحتاجون لمساعدة موظف البريد لسحب أموالهم.
أما عمليات الدفع الالكتروني فتكاد تكون معدومة بسبب عدم توفر الأجهزة في كل المحلات التجارية وكذلك لتعود الجزائريين على الدفع نقدا.
وحتى التجار الكبار يتعاملون بالملايين نقدا بدون أن تدخل أموالهم البنوك.
وحاولت الدولة فرض استخدام الشيكات المصرفية والصكوك البريدية للمبالغ التي تتعدى 50 ألف دينار (666 دولار). لكنها تراجعت عن ذلك بعد احتجاجات ضد غلاء الأسعار في يناير الماضي.
وكان يفترض أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارا من مارس الماضي.
وقد صرح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي ردا على سؤال في البرلمان من قبل انه يعول كثيرا على فرض استخدام الشيك للتخفيف من أزمة السيولة.
وعزا الوزير الجزائري المشكلة أساسا إلى مختلف الإدارات التي تصب أجور موظفيها في وقت واحد. كما حمل زبائن بريد الجزائر المسؤولية لأنهم يسحبون كل راتبهم دفعة واحدة.
ولا تستطيع الإدارات تغيير تاريخ دفع الأجور ولو بضعة أيام لأن ذلك سيثير غضب الموظفين.
كما أن هؤلاء الموظفين مضطرون لسحب كل أجورهم لمواجهة غلاء الأسعار، لذلك "لن يكون حل مشكل السيولة النقدية غدا"، حسبما رأى موظف في بريد الجزائر.