فضيحة اغتصاب جديدة بطلها جمعوي موفد ضمن قافلة لتوعية الطفولة بخنيفرة

طفت إلى السطح فضيحة اغتصاب جديدة بطلها جمعوي موفد ضمن قافلة لتوعية الطفولة حول السلامة الطرقية بمدينة خنيفرة، لينضاف هذا الجرم إلى قائمة ظواهر الاغتصاب المنتشرة بالمجتمع، في وقت يتحرك فيه المجتمع المدني لمحاربة هذه الظاهرة المشينة وإدانة مرتكبي هذه الجرائم البشعة والدفاع عن ضحاياها خاصة من القاضرين والأطفال.
واعتبر عبد العالي الرامي رئيس منتدى الطفولة مع "رسالة الأمة" أن بروز حالات الاغتصاب من طرف المجتمع المدني يزرع الرعب لدى العديد من الأسر، مشيرا في اتصال هاتفي ل"رسالة الأمة" أن المجتمع المدني له دور أساسي في التربية والتحسيس بخطورة الظاهرة إلى جانب الأسرة، إلا أن ما يروج من أحداث ووقائع حول الاغتصاب الذي يتزعمه الجمعويون تهدد بتشويه صورة العمل الجمعوي الذي راكم تجارب عديدة في الدفاع عن مجموعة من القضايا، حيث أكد على تشديد العقوبة في حق المتهم ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على القاصرين واستغلال براءتهم وإعطاء صورة غير مشرفة عن العمل الجمعوي رغم أدواره الريادية كقوة اقتراحية.
من جهتها ، أكدت عائشة الشنا رئيسة التضامن النسوي، أن ظاهرة الاغتصاب أصبحت في تزايد مخيف في المجتمع المغربي، سيما في الآونة الأخيرة، حيث استهداف نساء وأطفال من مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية، بما يستدعي حسبها تعجيل وضع قانون إطار من أجل التقليص من حالات الاغتصاب وتوفير الحماية القانونية والنفسية والأمنية للضحايا، وأوضحت أن تعاطي الجمعويين للاغتصاب يدق ناقوس الخطر ويرمي إلى إفراغ العمل الجمعوي من محتواه.
إلى ذلك طالبت الشنا الجهات المعنية ببلورة مشاريع قوانين جريئة يتم بمقتضاها تشديد العقوبة على الجناة وحماية النساء من العنف عن طريق إشراك كل الفاعلين في المشهد النسائي بمن فيهم الحركات النسائية كونها الأكثر دراية بالنساء وملامسة واقعهن عن قرب، كما شددت على ضرورة تحرك كل القطاعات كل حسب موقعه من وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة و العدل والحريات ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وغيرها، دون أن تخفي أن فضاءات الترفيه ومراكز الرعاية الاجتماعية يجعلان الأطفال عرضة لمختلف أنواع الاستغلال، داعية إلى النهوض بوضعية النساء التي لا تزال تعيش مختلف أنواع القهر والتعذيب دون أدنى حماية ومراقبة من الجهات الوصية التي تعنى بمواكبتها.
وتعود تفاصيل الحادث عندما قام المتهم باستدراج الفتاة البالغة من العمر 14سنة إلى المنزل الذي يقيم فيه أعضاء الجمعية المذكورة، ليقوم بتخديرها عن طريق مشروب غازي، بعد مغادرة زملائه لتدخل الضحية في غيبوبة استفاقت منها في اليوم الموالي، لتجد نفسها مغتصبة ما دفع أسرتها التي ظلت في بحث مستمر عنها طيلة ساعات تغيبها، للتأكد من حدوث عملية الاغتصاب التي أثبتتها الخبرة الطبية، مما قاد الأم بمعية ابنتها إلى مركز الشرطة لتقديم محضر رسمي ضد المتهم.