كشف بنك المغرب، أن مجموع عوارض الأداء المتعلقة بالشيك، التي لم تتم تسويتها بعد مع نهاية السنة الماضية (2017)، بلغ "2.9 مليون حالة"، بمبلغ جاري يتجاوز 85 مليار درهم، مقابل 79 مليار درهم في 2016 و72 مليار درهم في 2015. وأوضح البنك المركزي في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2017، الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمام جلالة الملك محمد السادس، يوم الأحد الماضي، بالحسيمة، أنه حسب فئة الزبائن المعنيين بهذا العواض، يهيمن "الأشخاص الذاتيين بحصة 78 في المائة" مقابل "22 في المائة بالنسبة للأشخاص المعنويين". وسجل التقرير ذاته، ارتفاع عدد الممنوعين من إصدار الشيكات ب3.3 في المائة، حيث بلغ العدد خلال السنة الماضية "642 ألف و385 شخصا"، مشيرا في هذا السياق إلى أن نسبة الأشخاص الذاتيين تظل هي الغالبة ضمن هذا المجموع، حيث تصل نسبتهم إلى 88.2 في المائة. وبخصوص مجموع عوارض الأداء المتعلقة بالكمبيالات، والتي لم تتم تسويتها بعد، فقال التقرير إنها ناهزت مليون و200 ألف حالة، وهو ما يمثل 45 مليار درهم كمبلغ جاري، أغلب المعنيين بها هم الأشخاص الماديين، بما نسبته 62 في المائة". كما ارتفع عدد الأشخاص ذوي عوارض الأداء على الكمبيالات بنسبة 35.5 في المائة ليصل إلى 96 ألف و44 شخصا، يمثل الذاتيون منهم 64 في المائة، حسب ما جاء في التقرير. وبخصوص المصالح المركزية للمخاطر، فقد أفاد بنك المغرب ضمن تقريره بأن عدد العقود السارية المحملة، بلغ 4 ملايين و600 ألف عقد، مسجلا زيادة بنسبة 2.3 في المائة، وبمبلغ جاري بلغ 812.1 مليار درهم، في حين فاق عدد الاستشارات 2 مليون، ليصل مجموعها منذ إرساء مكتب القروض سنة 2009 إلى 11.1 مليون استشارة، يشير تقرير البنك المركزي.
