بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مقاربة رائدة في مجال بناء دولة الحقوق والحريات

تحل اليوم الذكرى 65 على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من دجنبر 1948، الذي ألزم كافة الدول بحد أدنى من حقوق الإنسان التي يجب احترامها وتعزيزها، وفتح الطريق أمام صدور مواثيق ملزمة باحترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات لتعزيز حقوق المرأة والطفل ومناهضة التعذيب‫.
وتشكل هذه الذكرى بالنسبة للمغرب، مناسبة مهمة لاستعراض ما تم تحقيقه على مدى قرابة عقدين من الزمن من مكتسبات كبرى في إطار ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، والمؤسسات وحقوق الإنسان‫.
لقد كان المغرب سباقا ضمن محيطه الإقليمي سواء العربي أو الإفريقي في وضع آليات مقاربة حقوقية جريئة مبنية على الإنصاف والمصالحة وطي صفحة الماضي وتعويض المتضررين من الانتهاكات الجسيمة‫، تم تجسيدها على أرض الواقع، من خلال إحداث عدد من الهيئات واعتماد عدد من الآليات والتشريعات. كان أبرزها إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و هيئة التحكيم للتعويض وجبر الضرر ثم هيئة الإنصاف والمصالحة، وأخيرا النص في دستور 2011 على إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
مقاربة شهدت مع تولي جلالة الملك محمد السادس تطورات هائلة في مجال حقوق الإنسان بفضل وعي جلالته العميق بضرورة الإصلاح الشمولي لأوضاع البلاد‫. حيث فتحت أوراش متعددة للإصلاح في مجال حقوق الإنسان، تضمنت إلى جانب طي صفحة الماضي الدخول في مرحلة تكريس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لتشمل المسألة الأمازيغية وقضايا المرأة وقضية التنمية البشرية وحقوق الطفل والنهوض بأوضاع الفئات الاجتماعية المهمشة وغيرها من الملفات ذات الصلة الوثيقة بحقوق الإنسان‫. فجاء دستور 2011، ليعطي أبعادا جديدة وآفاقا واسعة للمقاربة الحقوقية بالمغرب، باعتبار حقوق الانسان منظومة كونية تتطور بشكل سريع، وتتطلب مزيدا من العمل والاجتهاد والتقنين سواء من ناحية الحقوق الفردية أو الجماعية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‫.
ويحق للمغرب والمغاربة أن يفخروا بما تم تحقيقه من إنجازات ومكتسبات بفضل تظافر جهود كل القوى الوطنية والديمقراطية والحقوقية وتجندها وراء جلالة الملك بغية تحقيق قفزة نوعية حقيقية في مجال ترسيخ حقوق الإنسان وتكريس قيم الحداثة والتعددية والتسامح والتعايش والمساواة أمام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز قيم المواطنة وتضمينها في المنظومة التعليمية‫.
إن إحداث المجلس الوطني لحقق الإنسان والنص عليه في دستور 2011، كمؤسسة مستقلة ذات صلاحيات واسعة تعمل وفقا لمقاربة تشاركية وشاملة لفاعلي المجتمع المدني، وكهيئة تقريرية من مسؤوليتها مراقبة تطبيق كل القوانين والتشريعات والإجراءات والقرارات المتصلة بتعزيز احترام حقوق الإنسان والبحث والتحقيق والتقصي فيما قد يحصل من تجاوزات وإعداد تقارير بشأنها، وتملك فروعا لها في جهات المملكة بما فيها الأقاليم الجنوبية، وقد شكل علامة فارقة في مسلسل استكمال المشروع الحقوقي لبلادنا والتكريس الدستوري لحقوق الإنسان، وذلك عبر جملة من الخطوات الدالة والواضحة، بدء بإصدار مدونة الأسرة التي حظيت باعتراف دولي، ومرورا بتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة ، ووصولا إلى إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضمن مقاربة تعددية ومؤسساتية هدفت إلى ترسيخ مفهوم المواطنة كقاعدة لتطبيق النموذج الديمقراطي والتنموي و بناء مجتمع حداثي ومتصالح محاط بكل الضمانات الدستورية والمؤسساتية، كاللجوء إلى العدالة في القضايا المتصلة بخرق حقوق الإنسان وإصدار قانون لمناهضة التعذيب‫، والانتقال إلى مأسسة المقاربة الحقوقية في المجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتربوي، حيث إن المغرب لم يقف عند حدود طي صفحة الماضي بل جاءت مقاربته الحقوقية لتتجه نحو المستقبل وتؤسس لمرحلة جديدة من تاريخه، من خلال ‫"خطة العمل الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان‫"، و‫"الأرضية المواطنة من أجل التربية على هذه الثقافة ‫"، في تناغم مع توصيات المؤتمر العالمي الأول لحقوق الإنسان الذي انعقد في فيينا عام 1993
ولا شك أن حصيلة 14 سنة من العمل الدؤوب والمثمر تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك كانت كفيلة بتوسيع مجال الحريات وتعزيز آليات مراقبة حقوق الإنسان والترسيخ الدستوري لمبدأي الشفافية وفصل السلط، وتسويق صورة حقيقية عما وصل إليه المغرب كدولة ساعية إلى الدمقرطة الكاملة لمؤسساتها والاحتكام التام إلى القيم والمبادئ الكونية التي تؤطر مجموع الممارسة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بناء على المساواة في الحقوق والمساوة أمام القانون، وهي إنجازات أضحت اليوم ملموسة ولا تقبل الجدل، كانت ثمرة طيبة لمسلسل متواصل من الإصلاحات العميقة في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وذلك بفضل المبادرات الملكية الاستباقية التي جعلت المغرب يتبوأ مكانة مرموقة بين الدول‫.ا
إن الإنجازات الكبرى المتراكمة في مجال حقوق الإنسان لم تكن لتصبح ذات أثر إيجابي اجتماعيا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا وتنمويا على مختلف شرائح الشعب المغربي ومكوناته، لولا انصهارها ضمن الصرح الدستوري الجديد الذي فتح الباب على مصراعيه لاستكمال مراحل المشروع الديمقراطي الحداثي التنموي، الذي هو أصلا نتاج لالتقاء إرادة ملكية حكيمة وفاعلة وتجاوب لا نظير له من قبل كافة القوى الوطنية والديمقراطية والليبيرالية من أجل بناء المغرب الجديد‫.