الكاف يفتح تحقيقا بشأن منتخب الجزائر للسيدات    تصنيف فيفا.. المنتخب المغربي يحافظ على مركزه ال12 عالميا والأول إفريقيا    فضيحة تهز أركان حزب الأحرار بطنجة    الإنسانية تُدفن تحت ركام غزة .. 82 شهيدًا خلال 24 ساعة                السماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاص بالسير الدولي    مليار في كارطونة وسهرات بالخمر في فيلا كاليفورنيا.. شاهد يفجر معطيات صادمة حول بعيوي والمالي    نوستالجيا مغربية تعيد الروح إلى شالة في موسم جديد من الاحتفاء بالذاكرة    في ضيافة أكاديمية المملكة .. مانزاري تقرأ الأدب بالتحليل النفسي والترجمة    "أخنوش" يترأس اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز    توزيع جوائز الدورة الرابعة للسباق الدولي للزوارق الشراعية بشاطئ الدالية    الحبس لشبكة ''سماسرة'' المحاكم بالجديدة    صرف منحة لأرامل ومتقاعدي الأمن    الحكومة تقر "مشروع الحالة المدنية"    بورصة الدار البيضاء تغلق بأداء إيجابي    آيت بوكماز يتمسكون ب"تحقق الوعود"    الأمن يوقف ناقل "ريفوتريل" بمكناس    مجلس الحكومة يقر تعيينات جديدة    الكاف تحقق مع منتخب سيدات الجزائر    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512    أيت بوكماز تنهي مسيرتها الاحتجاجية بعد تعهد عامل أزيلال بتنفيذ المطالب الأساسية    استكمال تأهيل وبناء منازل 46,650 أسرة في مناطق زلزال الحوز المتضررة    طرد إمام مغربي في هولندا بعد مشاركته في زيارة إلى إسرائيل    الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها    لطيفة رأفت تحيي جولة صيفية في مختلف جهات المملكة المغربية    «إصلاحات تعليم عالٍ... أم ارتجال مؤسساتي؟»    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512 (بايتاس)    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"    السجال السياسي‮ ‬بين‮ ‬«يوتيوب» وخامنئي!‮‬ 2    المغرب يستقبل 8,9 ملايين سائح خلال النصف الأول لسنة 2025    تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق        الدولار يتراجع        المنتخب المغربي يعزز ريادته عربيا ويحافظ على موقعه عالميا في تصنيف "فيفا" الجديد    اقتصاد هش وسياسات قاصرة.. مدون مغربي يبرز ورطة الجزائر بعد قرار ترامب الجمركي    الحكومة تصادق على قانون لحماية الحيوانات الضالة ومواجهة أخطارها    عمر بلمير يكشف موعد طرح "ديالي"    الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة: الفساد يهدر الحقوق ويجهز على كرامة الإنسان    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    شابي ألونسو : "سان جرمان فريق بني منذ فترة طويلة.. أما نحن فبدأنا للتو"    نجاة الوافي: "سيوف العرب" يعيد إحياء أمجاد التاريخ العربي برؤية فنية احترافية    "ريمالد" تعتني بزراعة القنب الهندي    "أوكسفام": أربعة أثرياء في إفريقيا أغنى من نصف سكان القارة    23 قتيلاً في قطاع غزة بينهم 8 أطفال    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    هل ‬هو ‬الظلام ‬الذي ‬ينبثق ‬عنه ‬الفجر ‬الصادق ‬؟    محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختلالات تدبير آليات إنتاج السكن الاجتماعي تحت مجهر مجلس جطو
نشر في رسالة الأمة يوم 28 - 08 - 2018


عدم توافق الأهداف مع طبيعة الاحتياجات
سلط المجلس الأعلى للحسابات الضوء على الاختلالات التي يعرفها تدبير آليات إنتاج السكن الاجتماعي، وذلك في تقريره السنوي برسم سنتي 2016 و2017.
وقد تطرق التقرير إلى عدم توافق الأهداف مع طبيعة الاحتياجات والاعتماد غير الملائم للحوافز الضريبية؛ مذكرا بأن الدولة كانت قد أعطت الانطلاقة لإنتاج السكن بقيمة 140 ألف درهم و250 ألف درهم، تباعا، سنتي 2008 و2010 ، وحددت كأهداف، بهذا الخصوص، إنتاج 130 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2008 و2012 بالنسبة لصنف السكن بقيمة 140 ألف درهم، و300 ألف وحدة في أفق سنة 2020 بالنسبة لصنف السكن بقيمة 250 ألف درهم.
من المفروض توجيه مجهودات الدولة حسب طبيعة وحجم الحاجيات الحقيقية
وأوضح التقرير أنه كان من المفروض توجيه مجهودات الدولة حسب طبيعة وحجم الحاجيات الحقيقية، مما كان سيدفع أساسا إلى تشجيع إنتاج فئة السكن بقيمة 140 ألف درهم، والذي يعرف أكبر نسبة للحاجيات؛ لكن عكس ذلك، تم توجيه مجهودات الدولة نحو السكن من فئة 250 ألف درهم؛ مضيفا أن النفقات الضريبية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية نهاية يونيو 2015 قدرت بما يعادل 14.9 مليار درهم بالنسبة لصنف السكن بقيمة 250 ألف درهم، في حين لم تتجاوز 574.80 مليون درهم بالنسبة لصنف السكن بقيمة 140 ألف درهم.
وتابع أن كل وحدة سكنية من صنف 250 ألف درهم حصلت على شهادة المطابقة تستفيد من دعم للدولة يصل إلى 84.368,12 درهما، بالمقابل لا يتعدى هذا الدعم 40.136,86 درهما بالنسبة لكل وحدة من صنف 140 ألف درهم.
غياب آليات تقنين العرض في مجال السكن الاجتماعي
كما تطرق التقرير إلى غياب آليات تقنين العرض في مجال السكن الاجتماعي، حيث أوضح أنه في ظل غياب هذه الآليات، ظهرت اختلالات في إنتاج هذا النوع من السكن.
وتابع أن هذه الاختلالات نتج عنها ضعف نجاعة المجهود المالي للدولة، والذي كان يتعين بالأحرى توجيهه إلى مناطق أخرى أو إلى دعم آلية إنتاج صنف السكن الاجتماعي بقيمة 140 ألف درهم، كما ذكر من قبل، بحيث كان من الممكن القيام بذلك لو تم مسبقا وضع آليات وأدوات تقنين لتنظيم عقد الاتفاقيات مع المنعشين العقاريين تراعي العلاقة ما بين آليتي إنتاج السكن الاجتماعي، من جهة، وطبيعة احتياجات السكن على مستوى الجهات.
وفي السياق ذاته، سلط التقرير الضوء على عدم كفاية تدابير الاستهداف والتخصيص المتعلقة بهذه المنتوجات، وهو ما يظهر نقصا في الأحكام التي تنص على تخصيص هذا المنتوج للفئات المستهدفة، والتي من شأنها أن تجعل الجهود المالية للدولة تعود بالفائدة على الفئات التي من أجلها تم إحداث هذا النوع من السكن".
وأضاف أنه "إذا كان تعريف هذه الأحكام بالنسبة للمنتوج السكني بقيمة 140 ألف درهم قد حدد بشكل كاف في قانون المالية لسنة 2008 ودورية الوزير المكلف بالإسكان والتعمير رقم 10247 الصادرة بتاريخ 8 يونيو 2009، فإنه لم يتم تحديد شروط الأهلية من أجل الاستفادة من السكن بقيمة 250 ألف درهم إلا بشرط واحد يتمثل في ألا يكون المشتري مالكا لأي عقار، كما نصت عليه المادة 7 من قانون مالية سنة 2010".
واعتبر أن عدم وضع آليات كافية كفيلة بضبط الاستفادة من هذا السكن ومن دعم الدولة المخصص له، وكذا جعله مفتوحا لجميع فئات المجتمع أفقده طبيعته الاجتماعية. وحسب التقرير، فإن آليات إنتاج السكن الاجتماعي لم تتمكن من الاستيعاب الكلي لحاجيات هذا النوع من السكن، وذلك لكون هذه الحاجيات مرتبطة بالقدرة التمويلية للفئات المستهدفة، وبالتالي، فإن تباين دخل هذه الفئات يجعل جزءا منها، بحكم الواقع، خارج إطار الاستفادة من هذا النوع من السكن.
صعوبة الإدماج المجالي لمشاريع السكن الاجتماعي
كما تطرق المصدر ذاته لصعوبة الإدماج المجالي لمشاريع السكن الاجتماعي، حيث أوضح أن جزءا كبيرا من مشاريع السكن بالنسبة لهذا الصنف، الذي يعد مكونا أساسيا للمجال العمراني للمدن، تم الترخيص لها خارج مقتضيات وتوجهات وثائق التعمير.
وبخصوص مشاريع الأقطاب والمدن الحضرية الجديدة، لاحظ التقرير أن إحداث جيل جديد من هذه المشاريع لم يكن مقرونا بوضع إطار قانوني واقتصادي وحكامة جيدة تمكن من النهوض برهانات تنميته، حيث أنه في غياب التنسيق بين مختلف الشركاء، وكذا عدم التوفر على إطار قانوني مناسب، يواجه هذا النوع الجديد من المشاريع عدة عوائق واختلالات ترتبط بضعف البنيات والمرافق الأساسية، وكذا الربط بشبكة المواصلات العمومية، والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على إمكانية تثمينها مستقبلا.
وأضاف أن اختيار المواقع الجغرافية للمدن والأقطاب الحضرية الجديدة (كتامسنا وتمنصورت وراس الما) "لم تمله التوجهات الاقتصادية، بل ركزت على الاستجابة للحاجيات الملحة للسكن، وذلك بالاعتماد أساسا على المناطق التي توفر فرص تعبئة الوعاء العقاري، وتمكن من إنتاجها بتكلفة منخفضة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.