طنجة.. الحجز على 4 مليارات من أموال الجماعة

تواصلت عملية الاقتطاعات المالية من حساب جماعة طنجة لدى بنك المغرب، في الوقت الذي تحاول الجماعة التعافي من أزمتها المالية التي أثرت بشكل كبير على أدائها في معظم القطاعات، حيث كانت آخر سلسلة هذه الاقتطاعات، تنفيذ محامي إحدى الشركات الأسبوع الماضي، مسطرة الحجز لدى الغير ضد الجماعة في ملف يقدر بنحو 4 ملايير، علما أن جماعة كانت قد شهدت يوم 19 فبراير الماضي، تطبيق مسطرة الحجز لدى الغير، حيث تم تنفيذ 10 ملفات دفعة واحدة بمبلغ إجمالي قدره 58545653 درهم (5 مليارات و854 مليونا).
وبسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر منها الجماعة التي يبدوا أنها أوصلتها إلى حافة الإفلاس، قرر رئيس المجلس الجماعي البشير العبدلاوي، شهر ستنبر 2017، سعيا منه للتغلب على هذا الوضع المالي الصعب، حتى تتمكن الجماعة من مواصلة أعمالها وتسيير مرافقها بشكل عادي، تنفيذ مسطرة بيع بعض الأملاك العقارية والأراضي التابعة للملك الجماعي، لتغطية نفقات المجلس والوفاء بالتزاماته المالية تجاه الشركاء وتنزيل بعض المشاريع المتأخرة، خاصة منها تلك التي تضررت بالأزمة المالية التي تعيشها الجماعة، حيث أن الاقتطاعات أوقفت قدرة الجماعة على الوفاء بالتزاماتها في ما يخص بعض الخدمات الاجتماعية، وكذا توقف الاستثمار، حيث تقرر بيع بالمزايدة العمومية عن طريق طلب العروض للعقارين التابعين للملك الجماعي الخاص موضوعي الرسم العقاري عدد 9.175/G،البالغة مساحته 7726 متر مربع الواقع بحي بوبانة بجوار الكولف الملكي بثمن افتتاحي حدد في مبلغ 300 درهم للمنتر المربع الواحد، وكدا الرسم العقاري عدد 9.303/G البالغة مساحته 2146 متر مربع، الواقع بملتقى شارعي المنصور الذهبي والمقاومة وسط المدينة بثمن افتتاحي حدد في مبلغ 15 ألف درهم للمتر المربع الواحد.
وتعرف جماعة طنجة اقتطاعات كبيرة ومتعاقبة بشكل مستمر من حسابها لدى بنك المغرب، منذ 22 أكتوبر 2015، وذلك بسبب صدور أحكام قضائية همت ملفات نزع الملكية، كان آخرها تطبيق مسطرة الحجز لدى الغير، حيث تم تنفيذ 10 ملفات دفعة واحدة بمبلغ إجمالي قدره58545653 درهم (5 مليارات و854 مليونا)، شهر فبراير الماضي.
ووصلت ديون الجماعة إلى حدود عليا خطيرة وغير مسبوقة، فاقت 80 مليار، إذ تتعلق كلها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الجماعة من طرف أشخاص ذاتيين أو جهات معنوية في إطار مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير بصفته محجوزا لديه، حيث تأثرت مالية الجماعة بشكل كارثي جراء عمليات الحجز من بنك المغرب مباشرة، والتي استفاد منها أصحاب هذه القضايا التي رفعت ضد الجماعة، حيث بلغت الحجوزات القضائية طبقات للأحكام الصادرة ضد مجلس مدينة طنجة، من بنك المغرب، أكثر من 60 مليار، كلها مشمولة بقرار التنفيذ المعجل.