بنشماش يطالب العثماني باعتماد منهجية جديدة في ملف “الحوار الاجتماعي”

وجه عبد الحكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مذكرة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تتضمن “حزمة من التدابير ذات الطبيعة التشريعية والتنظيمية والإجرائية” التي يعتبرها حزبه “روافع ذات أولوية”، ومساعدة على تحقيق الأهداف والتدابير المرحلية التي رسم معالمها جلالة الملك في خطابيه الموجهين إلى الأمة بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب، والذكرى 19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.
بنشماش، أوضح أن المقترحات المضمنة في رسالته تتوخى “إرساء ممارسة مستدامة، للحوار بين الحكومة والمعارضة على غرار ما تجري به الأعراف والممارسات في الديمقراطيات الموطدة”، مضيفا مضيفا أن حزبه “سيستخدم، من أجل إعمالها، كل آليات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، المتاحة له، كمعارضة برلمانية، بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة”.
ودعا بنشماش في الرسالة ذاتها، التي حصلت “رسالة 24” على نسخة منها، بتخصيص اعتمادات مالية إضافية لفائدة الجهات، “عن طريق الصناديق الخصوصية والرفع من الموارد التي ترصدها الحكومة، من أجل تمكينها من ممارسة اختصاصها الذاتي المنصوص عليه في البند (ب) من المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والمتمثل في إحداث مراكز جهوية للتكوين والمراكز الجهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل الإدماج في سوق الشغل”.
وشدد بنشماش على ضرورة “ضع إطار منهجي لإشراك ممثلي الجهات والهيئات الاستشارية المنصوص عليها في المادة 117 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات في التقييم المرحلي وتحيين الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتكوين المهني”.
وطالب زعيم “البام” بحكومة العثماني إلى “استثمار فرصة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019 من أجل تخفيض سعر الضريبة على الشركات التي يساوي أو يقل مبلغ ربحها الصافي عن 300 ألف درهم إلى ما دون 10 بالمائة المطبقة حاليا، دعما للمقاولة الصغرى والمتوسطة”.
وحث بنشماش على ضرورة “إصدار القطاع الحكومي الوصي توجيها إلى مكتب تنمية التعاون بوضع خطة إرادية لتقوية الدعم التقني والإداري والقانوني للتحفيز على إنشاء التعاونيات في الجهات التي يقل فيها مجموع المنخرطين بالجهة، عن 50000 وهي : فاس مكناس، الرباط-سلا-القنيطرة، طنجة-تطوان-الحسيمة، سوس-ماسة، العيون-الساقية الحمراء، كلميم واد نون، درعة تافيلالت، الداخلة واد الذهب، وكذا وضع خطة تواصلية للتحفيز على إنشاء التعاونيات و استثمار الفرص التي يتيحها القانون 112.12 ، مع استهداف الشباب من سن 18 إلى 30 سنة وكذا العاملين في القطاع غير المهيكل بهذه الخطة التواصلية”.
واقترح أمين عام حزب “التراكتور”، “تنظيم لقاء وطني تشاوري خاص بالقطاع غير المهيكل، يكون مناسبة لكل الفاعلين الاجتماعيين و الاقتصاديين و السياسيين للانكباب على الموضوع بروح تسعى إلى إبداع حلول جديدة وأنماط تدبير متقدمة”.
كما اقترح “إحداث آلية مؤسساتية، تشتغل وفق مقاربة تدبيرية متفردة وبحكامة مشتركة بين القطاع العام و القطاع الخاص، يعهد إليها بتتبع ومواكبة المقاولات خلال الثلاث سنوات الأولى بعد التأسيس”.
وأوصى بنشماش رئيس الحكومة “بتوجيه دورية إلى الإدارات العمومية تتضمن تحديدا لأجل لا يتجاوز متم يناير 2019 لأداء الإدارات المذكورة لما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، وبتنسيق الحكومة مع رؤساء الجماعات الترابية لتتبع وضعية أداء الجماعات الترابية لهذه المستحقات، وما قد يترتب عن ذلك من جزاءات”، وذلك من أجل قيام الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية، “بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل”.
وفيما يخص الجانب الاجتماعي، دعا بنشماش، في رسالته إلى “إدراج قضية المساواة بين الجنسين، في أقرب موعد للحوار الاجتماعي، إلى جانب قضايا مكافحة التمييز في سياق العمل، والقضاء التام على تشغيل الأطفال، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل، وتأهيل القطاع غير المُهيكل، والقضايا البيئية المتعلقة بأعمال المقاولات، وحقوق العمال المهاجرين”.
وطالب الأمين العام للحزب، رئيس الحكومةسعد الدين العثماني، ب”توسيع أطراف الحوار الاجتماعي ليشمل منظمات المجتمع المدني، خاصة في ما يتعلق بالموضوعات التي يتميز فيها المجتمع المدني بقوة اقتراحية مع ضرورة احترام المعايير الدولية والوطنية للتمثيلية الخاصة بالأطراف الثلاث الأساسية للحوار الاجتماعي. كما دعا بنشماش إلى توسيع “نطاق الحوار الاجتماعي ليشمل أيضا مجال الخيارات الماكرو اقتصادية.
ما يتعلق بأجرأة التوجيه الملكي المتعلق ب”الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي”، دعا بنشماش إلى وضع إطار منهجي، يكون موضوع تشاور واسع مع الفرقاء المعنيين، بما في ذلك مكونات المعارضة البرلمانية، لشروط التكامل الوظيفي بين أدوار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأدوار مجلس المستشارين، وأدوار آليات التشاور وتسوية نزاعات الشغل الجماعية المنصوص عليها في مدونة الشغل، وأدوار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وأدوار ومسارات الحوار الاجتماعي بما فيها مسارات الحوار الاجتماعي العام والقطاعي والاتفاقات الناتجة عنه.
وطالب المصدر ذاته بالعمل، على المدى القصير، على وضع إطار منهجي يمكن من استثمار آليات التشاور المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات وكذا آليات التخطيط الترابي التشاركي على المستوى الجهوي من أجل بناء منظومة ترابية للحوار الاجتماعي في تكامل مع المنظومة الوطنية قيد إعادة البناء.
وفيما يخص النقاش العمومي بشأن لغات التدريس، فذكر بنشماش بضرورة أجرأة الحكومة لمضامين الرافعة الثالثة عشرة من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وهي الرافعة المعنونة ب”التمكن من اللغات المدرسة وتنويع لغات التدريس”، معلنا أن حزبه سيتفاعل مع مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية و التكوين “تبعا لدرجة انسجامه وقدرة مقتضياته على إعمال استراتيجية الإصلاح 2015-2030 التي تشكل، من منظور الحزب، وثيقة تتضمن الإطار المرجعي للسياسات العمومية المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي”، داعيا إلى “اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بإعمال الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”.