في اجتماع لمنظمة المرأة الدستورية بالمقر المركزي للحزب

عقد المكتب الوطني لمنظمة المرأة الدستورية برئاسة الأخت الدكتورة نعيمة امويني اجتماعا داخليا بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوطني المقبل للحزب، و في سياق بنود البرنامج السياسي والاجتماعي والنضالي الذي سطرته المنظمة منذ مؤتمرها الوطني الأخير، من أجل المتابعة والمواكبة الدائمة لمختلف التطورات والمستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية، وتشكيل موقف موحد وواضح ومتوازن منها، بما ينسجم مع المبادئ والأسس والقناعات التي بنيت عليها المنظمة كمؤسسة حزبية وكفاعل سياسي واجتماعي وحقوقي، منخرطة في كل الأوراش المرتبطة بديناميكية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، ومختلف الاستحقاقات، بما فيه الاستحقاق الانتخابي وكذا البرامج والمشاريع ذات الطبيعة التنموية المسطرة والموجهة أساسا للنهوض بأوضاع المرأة والأسرة والطفل والدفاع عن حقوق هذه الفئة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، شكل الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين للمسيرة الخضراء محورا أساسيا للنقاش الذي عرفه هذا الاجتماع، إلى جانب موضوعات أخرى متعلقة بالاستحقاقات المقبلة.
وفي البداية ثمن المكتب الوطني للمنظمة ما جاء في هذا الخطاب التاريخي الهام، وما تضمنه من تشخيص وتحليل دقيق لمسار وآفاق قضية وحدتنا الترابية في ظل مناورات الخصوم، والجهود التي تبذلها المنظمة الأممية، من أجل استئناف المفاوضات، كما نوهت العضوات بالأهمية التي يمثلها المقترح المغربي للحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية، بالنسبة لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء.
إلى ذلك، اعتبر المكتب الوطني أن ما جاء في الخطاب الملكي بشأن الجهوية المتقدمة ارتباطا بالنموذج التنموي بأقاليمنا الجنوبية، يعكس إلى حد بعيد، عمق الرؤية الملكية وتبصرها، وانسجامها مع المتطلبات والحاجيات الجديدة لبلادنا لتكريس مشروعها الديمقراطي التنموي، وترسيخ قواعد النهضة والتطور والتنمية الشاملة، والانتقال إلى مرحلة متقدمة في تدبير الشأن المحلي والجهوي والوطني، قياما على اللامركزية واللاتمركز، وبناء علاقة متوازنة وتضامنية وتكاملية بين المركز والجهات وكذا بين الجهات بعضها البعض.
وفي ضوء ذلك، أشارت الأخت نعيمة امويني إلى أن المناضلات الدستوريات كن حريصات دائما على أن تكون تركيبة المكتب الوطني تعكس تمثيلية كل جهات المملكة بما فيها الأقاليم الجنوبية، انسجاما مع التوجيهات الملكية الخاصةبتكريس الجهوية كآلية في تدبير الشأن المحلي والجهوي بمختلف أبعادها وتجلياتها وأهدافها النبيلة، سواء ضمن العمل الحزبي والسياسي والجمعوي، أو في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإداري.
وشددت الأخت أمويني على أن التحدي الكبير لا يتمثل في توزيع السلط بين المركز والجهات، بل في ممارستها وجعلها في خدمة المواطن، لأن هذا الأخير يعتبر موضوع وأداة التنمية المنشودة، التي أشار إليها الخطاب الملكي كذلك حينما أشار إلى أن الرأسمال البشري هو الرصيد الأساسي في تحقيق كل المنجزات والسلاح الفعال في رفع تحديات التنمية. كما أكد على أن موضوع التنمية مرتبط بشكل أساسي بما تمثله الجهوية كأسلوب في تدبير الشأن العام المحلي، وأداة للوصول إلى حكامة جيدة وتنمية مستدامة، حيث إن الجهوية تظل الوعاء الأمثل لاحتواء التنوع الثقافي واللغوي والجهوي والمجالي، في إطار كل لا يتجزأ يعكس وحدة الهوية الوطنية بين مختلف مكونات المجتمع المغربي، وبالتالي، استثمار الغنى والتنوع البشري والطبيعي وترسيخ التمازج والتضامن بين مناطق وجهات المملكة.
من جهة أخرى، ثمن المكتب الوطني للمرأة الدستورية الرفض الحازم الذي أبداه الخطاب الملكي تجاه مزايدات الخصوم وغيرهم بشأن وحدتنا الترابية، ومنوهات بالموقف الحاسم من قضية الخيانة والوطنية، حيث لا توجد منطقة وسطى بينهما فيما يتعلق بالانتماء لهذا الوطن والدفاع عن مقدساته ووحدته الترابية والوطنية، أو التنكر له والسقوط في أحضان خصومه وأعدائه. هذا في الوقت الذي أكد فيه الخطاب الملكي على الاستعداد التام للمغرب لاستئناف التفاوض والحوار مع الأمم والمتحدة والأطراف الأخرى، بناء على مقترحه الخاص بالحكم الذاتي الذي يعتبر أعلى سقف بالنسبة للمغرب للخروج بحل سياسي توافقي ينهي هذا النزاع المفتعل.
وخلص المكتب الوطني إلى أن حكمة جلالة الملك وتبصره وسعة أفقه، تمكن المغرب من الانفتاح على كل المنظمات الحقوقية، وتحقيق إنجازات مهمة في هذا الشأن، من خلال تكريس مقاربة متقدمة في احترام حقوق الإنسان عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يلعب دورا هاما في تحسين صورة المغرب أمام المجتمع الدولي، خاصة ما تعلق بالأوضاع في أقاليمنا الجنوبية موازاة مع ما يحدث يوميا من انتهاكات جسيمة في مخيمات تيندوف.