الفريق الدستوري بمجلس المستشارين يعدل عن طرح سؤاله الشفهي احتجاجا على مصادرة رئيس الحكومة لحق البرلمانيين في مراقبة العمل الحكومي

عدل الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، مساء أول أمس الثلاثاء عن طرح سؤاله الشفهي خلال جلسة الأسئلة الشفوية العادية، الموجهة لوزير الاقتصاد والمالية حول إشكالية صياغة دفتر التحملات للصفقات العمومية، احتجاجا على مصادرة رئيس الحكومة لحق الإخوة الدستوريين إلى جانب الفرق المعارضة الأخرى في مراقبة العمل الحكومي، بعد إقرار بنكيران وقف البث التلفزي للإحاطات علما.
وفي هذا الصدد، استغل الأخ ادريس الراضي رئيس الفريق الدستوري بالمجلس، المدة الزمنية المخصصة للفريق الدستوري في طرح سؤاله، بعدما أعفى وزير الاقتصاد والمالية من السؤال، ليجدد استنكاره للقرارات المفاجئة والانفرادية التي تصدر عن رئيس الحكومة والتي لا سبيل من ورائها سوى عدم طرح مشاكل المواطنين داخل المجلس وتكميم أفواه فرق المعارضة.
وأضاف الأخ الراضي، "أنه لا فائدة من طرح أسئلة أمام من منحت له السلطة وأضحى يستعملها ضد مؤسسات الدولة زيادة على تدخله في اختصاصات لا شأن له فيها"، مسجلا بذلك شطط السلطة التنفيذية في استعمال السلطة في حق السلطة التشريعية"، مؤكدا تشبثه ب"حق الفريق الدستوري في طرح الإحاطات علما في إطار البث التلفزي والإذاعي".
وقال الأخ الراضي في تصريح ل"رسالة الأمة"، إنه وبعدما قطع المغرب مع المرحلة السابقة محققا الكثير من المكتسبات، جاء عبد الإله بنكيران ل"يضرب صلب الديمقراطية ويعيد من جديد عهد إدريس البصري إبان كان وزيرا للداخلية والإعلام"، مشيرا إلى أن بنكيران يحاول بقراراته هذه السيطرة على الإعلام في الوقت الذي يحاول فيه بسط سيادته بعد مسلسل الاحتجاجات التي لقيتها منهجيته في تسيير الأغلبية الحكومية".
وجاء قرار عدول الفريق الدستوري عن طرح سؤاله الشفهي ليتم تأجيله إلى جلسة أخرى حسب القانون الداخلي للمجلس، مباشرة عقب استئناف جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة للوزراء بمجلس المستشارين، بعد توقف دام لأزيد من ساعة، إثر اكتشاف فرق المعارضة عدم نقل أشغال جلسة أول أمس، على شاشة التلفزة وأمواج الإذاعة شأنها في ذلك شأن "الإحاطات"، الأمر الذي انتفضت له فرق المعارضة مطالبة برفع الجلسة حتى يتم نقل أشغالها على التلفزيون وأمواج الإذاعة الوطنية، الأمر الذي استجاب له محمد فضيلي رئيس الجلسة وصدح برفعها.
هذا، وراسل الفريق الدستوري بمجلس المستشارين الشيخ محمد بيد الله رئيس المجلس كتابيا يطالبه بتحكيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري باعتبارها الهيئة الدستورية المؤهلة للبث في هذه النازلة، انسجاما مع موقف الفريق من الرسالة الموجهة إليه من قبل رئيس الحكومة القاضية بمنع البث الإذاعي والتلفزي للإحاطات التي تتقدم بها الفرق البرلمانية في مستهل جلسات الأسئلة الشفهية.
وفي هذا الصدد، تعتزم فرق المعارضة بمجلس المستشارين مراسلة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بشأن القرار القاضي بوقف بث طلبات الإحاطة التي كانت تتم بموجب المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين التي تنص على أنه "لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاث (3) دقائق. ويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب برسالة ساعة على الأقل قبل افتتاح الجلسة".