تقرير برلماني "صادم" عن قنوات القطب العمومي

فجرت اللجنة البرلمانية، المنتدبة للقيام بمهمة استطلاعية لقنوات القطب العمومي، "قنابل" من العيار الثقيل في وجه كل من مسؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة صورياد "دوزيم"، وكذا قناة العيون الجهوية، وذلك بعد أن كشفت في تقريرها الذي قدمته أمس الإثنين أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن التعيينات في المناصب العليا ب"snrt" التي يرأسها فيصل العرايشي، "لا تخضع للتباري حسب للقانون، وتغيب عنها الشفافية".
ونقلت اللجنة البرلمانية، المكونة من تسعة أعضاء يمثلون الأغلبية والمعارضة، عن الفرقاء الاجتماعيين، العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أثناء انصاتها لهم، قولهم بأن الانتقال الى الهيكلة الجديدة للشركة سنة 2006 اتسم ب"الارتجال"، مما أثر على أداء العاملين بها، وعلى منتوجها الإعلامي.
كما تحدث التقرير ذاته، وفق تصريحات النقابيين دائما، عن وجود "شركات بعينها تحتكر نصف إنتاج البرامج والصفقات"، دون أن يذكرها بالإسم، مؤكدا في الوقت ذاته "أن هناك غموضا يلف الوضعية القانونية لعدد من المستخدمين"، كما أن عدد المتعاقدين يتجاوز عدد العاملين الرسميين في العديد من المديريات، بالإضافة إلى وجود "تفاوت كبير بين أجور المدراء والعاملين الآخرين بالشركة."
وتوقف التقرير ذاته، الذي تطلب لإنجازه عقد اللجنة ل 16 اجتماعا، العمل لمدة ناهزت ال 60 ساعة ، -توقف- عند " التفاوت في المستوى الدراسي والتكوينات"، وهو ما ينعكس، وما صرح به الفرقاء الاجتماعيون بالشركة لأعضاء المهمة الاستطلاعية، "على نوعية وجودة العمل الإعلامي".
وسجل التقرير في الوقت ذاته، "ارتفاع عدد المسلسلات الأجنبية خاصة المدبلجة"، مقابل "محدودية البرامج السياسية والمسلسلات المغربية والبرامج الثقافية."
وفي ما يتعلق بشركة "صورياد" (القناة الثانية)، فقد أكد التقرير، (الذي لم تسلم نسخة منه إلى وسائل الإعلام، بالنظر لتضمنه بعض الأخطاء المطبعية)، -أكد- أن القناة الثانية لم "تجر أي عملية توظيف منذ سنة 2008".
وأضاف أن "إسناد المهام لا تخضع إلا لمنطق الولاء والقرب من المسؤولين"، في مقابل "تهميش وإقصاء الطاقات والكفاءات، خاصة العاملين في مديريات الأخبار"، وفق ما صرح به الفرقاء الاجتماعيون، لحظة لقائهم بأعضاء تلك المهمة.
وكشف التقرير أيضا، أن القناة الثانية، قامت بتقليص جملة من النفقات، وفي هذا الإطار، عملت على إغلاق مكتبها بفرنسا الذي كان يكلف 5 ملايين درهم، دون أن تبقى الحاجة إليه.
وجهة نظر النقابيين، التي نقلوها الى أعضاء المهمة الاستطلاعية، عددت جملة من المشاكل داخل هذه القناة، التي يسيرها سليم الشيخ، حيث شددوا على غياب ميثاق للتحرير، كما أكدوا ب"أن هناك سوء تدبير للموارد البشرية، يتجسد في تهميش عدد من الاطر والطاقات مما اضطر بعضها الى المغادرة"، علاوة على "التمييز بين العاملين في القسم الفرنسي عن زملائهم في القسم العربي،"، بالإضافة إلى "اللاتوازن بين اصناف المهن داخل القناة" ، وكذا "غياب اي نظام واضح لإسناد المهام داخل القناة، مع غياب اي نظام يوضح للعامين بكل شفافية آفاق التدرج والترقي في كل المهام." يقول التقرير على لسان نقابيي "دوزيم".
وبالنسبة لقناة العيون الجهوية، التي يديرها الداه محمد لغظف، فقد نقل بعض العاملين بها لأعضاء الجنة بأنه يوجد بالقناة "غموض يهم مسطرة الاستفادة من المنح المالية"، فضلا عن أن عددا من المستخدمين يتعرضون لتنقيلات عقابية لا تفرضها طبيعة العمل"، بالإضافة إلى أن شروط العمل داخل مقر القناة "غير مناسبة".
ومن بين الانتقادات التي وجهها المستخدمون "غياب تحفيزات مالية" و"تدهور الخط التحريري نتيجة تراجعها عن نهجها الذي اعتمدته عند إطلاقها"، وكذا "هيمنة شركة معينة على إنتاج البرامج والتكلف بالحراسة والبستنة وغيرها من المهام."
اللجنة البرلمانية المنتدبة للقيام بمهمة استطلاعية لقنوات القطب العمومي، وانطلاقا من جلسات الحوار المطولة التي جمعتها بهذه القنوات بمختلف درجات مسؤولياتها وبعض الممثلين النقابيين، وبناء على الحوار الهادئ الذي ميز إعداد تقريرها، خلصت إلى أن "الهيكلة المعتمدة للشركة الوطنية، " أصبحت متجاوزة"، وأن هناك "تضخما في عدد المديريات المركزية"، التي وصل عددها 26، مع إحداث مديريات دون الحاجة اليها، كما أن هذه الهيكلة تعاني من الضعف في مواكبة التطور الكمي والنوعي الذي راكمته قنوات القطب العمومي، ما يعقبها عن مواجهة التحديات.
كما سجلت اللجنة خلال تقديمها لخلاصات عملها "التأخر في تنفيذ برامج التكوين وتوسيعه، رغم وضع برامج في هذا الاطار، كما سجلت ان الحوار بين الإدارة والفرقاء أثمر نتائج مهمة في بعض المراحل إلا انه مطبوع بضعف الانتظام والتزام بنتائجه.
وانتقدت اللجنة ذاتها الغموض الذي يلف مجال التوظيف، مع تعدد نماذج وصيغ التعاقد، فضلا عن انتقادها الأكبر لمجال إسناد المهام والمسؤوليات، بسبب غياب نظام واضح ومسطرة محددة، إضافة إلى عدم وضوح مسطرة الترقي المهني.
وذكرت اللجنة أنها طالبت مدير القناة الثانية بمدها بلائحة بأسماء شركات الإنتاج التي تعمل معها، مع تحديد طبيعة الأعمال التي أنتجتها وكذا تكلفتها، إلا أن اللجنة لم تحصل على اللائحة المطلوبة.