المركزيات النقابية تصعد ضد الحكومة مباشرة بعد الحسم في رئاسة مجلس المستشارين

تعتزم المركزيات النقابية تحديد سبل تصعيدها ضد الحكومة مباشرة بعد الحسم في رئاسة مجلس المستشارين، وذلك ردا منها على تأخر الحوار الاجتماعي الذي كان من المفروض أن يتم في شهر شتنبر الماضي .
وعلمت"رسالة الأمة"من مصادرداخل المركزيات النقابية، أن هذه الاخيرة مستاءة من التأخر الحاصل على مستوى الحوار الاجتماعي، سيما وأنها لا تعرف المناصب المخصصة لكل قطاع في القانون المالي للسنة المقبلة، مشيرة إلى أن تأجيلها للتصعيد راجع للانشغالات القائمة بخصوص رئاسة مجلس المستشارين، دون أن تخفي أن التنسيق النقابي مستمر.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المركزيات النقابية لطالما طالبت الحكومة بالتعجيل بالحوارالاجتماعي، سيما وأن طبيعة المرحلة أصبحت تقتضيه، إثر توالي القرارات الحكومية المغضبة من منظورالنقابات.
ويبقى توقف الحوار الاجتماعي منذ مجيء الحكومة الحالية وضربها للقدرة الشرائية للطبقة العاملة بالزيادة المتتالية في الأسعار، إضافة إلى انتهاكها للحريات النقابية من أبرز الأسباب التي فرضت النقابات التسريع بوضع أول لبنة لتوحيد الصف النقابي من أجل التصدي لهجوم الحكومة على المكتسبات الاجتماعية من خلال قراراتها الانفرادية المتمثلة في طريقة إصلاح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة ...
وتطالب النقابات بالزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتوحيده بما يضمن العيش الكريم للمأجورين بمختلف القطاعات الإنتاجية ، مع تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين وإقرار سياسة ضريبية عادلة، وذلك بتخفيض الضغط الضريبي على الأجراء عبر اعتماد مقاربة جديدة ، تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي والتقليص من الفوارق الجبائية من خلال إعادة النظر في الضريبة على الدخل، عبر مراجعة النسب وخصم مصاريف تمدرس الأطفال، والتحمل العائلي من الأجر الخاضع للضريبة، والتقليص من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الموارد الاستهلاكية الأساسية.
إلى جانب تخفيض تسعيرة الماء والكهرباء والنقل، والمطالبة بإقرار سياسة تسعيرية، تستحضر الأوضاع الاجتماعية لأغلب الأجراء وكذا تعميم الحماية الاجتماعية على جميع الأجراء بالقطاع الخاص، وذلك بالتصريح الإلزامي بجميع المأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحسين الخدمات المقدمة من طرف جميع الصناديق الاجتماعية.