صادقت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء بأغلبية واسعة، على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ويشكل هذا التصويت الحاسم داخل هذه اللجنة، والذي يبث في القضايا الجوهرية، آخر مرحلة على مستوى اللجان المتخصصة بالبرلمان الأوروبي قبل المصادقة النهائية على الاتفاق في جلسة علنية في فبراير المقبل. وحسب مصدر برلماني أوروبي ببروكسل، فإن التصويت على النص ب 17 صوتا مقابل7 أصوات، وامتناع نائبين عن التصويت ، يعكس موقف غالبية المجموعات السياسية الممثلة داخل البرلمان الأوروبي، ويشكل استمرارا منطقيا للتطورات الإيجابية الأخيرة التي تعرفها الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وخاصة المصادقة بأغلبية ساحقة ، الأسبوع الماضي في جلسة علنية باستراسبورغ، على الاتفاق الفلاحي الذي يمدد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتوجات المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة. وتم التوقيع على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في 14 يناير ببروكسل. ويغطي هذا الاتفاق منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة. ويحدد الاتفاق على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 2ر52 مليون أورو (زائد 30 في المائة). كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية. وبهدف الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، تم إدراج شروط تقنية في هذا الاتفاق.
