التوقيع ببروكسل على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

الاتفاق ما زالت تنتظره أشواط من المصادقة قبل التنفيذ

وقع الاتحاد الأوروبي والمغرب، أمس الإثنين، ببروكسل، على اتفاق الصيد البحري، الذي يجمعهما، والذي يحدد شروط الولوج بالنسبة للأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام.
ووقع على هذا الاتفاق، الذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، فؤاد يازوغ، السفير، المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وسفير رومانيا أودوبيسكو لومينيتا تيودورا، باسم الرئاسة الرومانية للاتحاد الأوروبي، وكذا أغيرا ماشادو جواو، المدير العام للشؤون البحرية بالمفوضية الأوروبية، بحضور، على الخصوص، للسيدة زكية دريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري.
وفي اتصالنا بخبير شؤون الصيد البحري، عبد الرحمان اليزيدي، أوضح أن توقيع هذا الاتفاق في بروكسيل شبيه إلى حد ما بالتوقيع الذي جرى بالرباط في 24 يوليوز الماضي، حيث مازالت تنتظره أشواط أخرى قبل أن يصبح قابلا للتنفيذ، أهمها المصادقة النهائية من طرف الجمعية العمومية للبرلمان الأوربي، وبعدها المصادقة في البرلمان المغربي.
واعتبر اليزيدي أن اتفاق الصيد الجديد سيشكل في الغالب امتدادا لاتفاق الصيد السابق، مع بعض التغييرات التي لا تمس الجوهر، الذي يرتكز على تغليب منطق الحفاظ على الثروة السمكية للمصايد المغربية على منطق المقابل المادي، وإن كان إن كان هذا الأخير قد ارتفع بحوالي 12 مليون درهم .
ويلتزم المغرب والاتحاد الأوربي معا في هذا الاتفاق الثنائي، بالاتفاقيات الدولية التي تفرض
الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52.2 مليون أورو (زائد 30 في المائة).
وأفاد اليزيدي بأن الاتفاق لن يخرج عن
ويأتي اتفاق الصيد البحري، الذي تم ، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويحدد
كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية.
من جهة أخرى، وبهدف الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، تم إدراج شروط تقنية في هذا الاتفاق، الذي من المنتظر أن تصادق عليه اللجن المعنية بالبرلمان الأوروبي قبل المصادقة عليه في جلسة علنية.
وكانت لجنة الميزانيات بالبرلمان الأوروبي، قد صوتت في 10 دجنبر الماضي لفائدة تبني اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتم التصويت على الرأي الايجابي المتعلق بهذا الاتفاق، وبروتوكول تنفيذه، فضلا عن تبادل رسائل المصاحبة، بأغلبية واسعة لأعضاء هذه اللجنة البرلمانية التي تقرر في القضايا المرتبطة بميزانيات الاتحاد الأوروبي.