النقابة الوطنية للتعليم العالي تدعو جميع منخرطيها إلى المشاركة في مسيرة 29 نونبر

أعلنت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في اجتماع عقدته أخيرا، عن مساندتها لكل الحركات الاحتجاجية التي تقودها المركزيات النقابية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، داعية جميع الأساتذة المنضوين تحت لوائها إلى المشاركة المكثفة في المسيرة المزمع تنظيمها يوم الأحد 29 نونبر الجاري.
وعبرت اللجنة خلال هذا الاجتماع، بما وصفته ب"تراجع حصة التربية والتكوين في مشروع الميزانية الحكومية لسنة 2016، الشيء الذي يؤكد، حسب تعبيرها، "منحى تخلي الدولة عن مسؤولياتها اتجاه هذا القطاع الإستراتيجي وإمعانها في خصخصته وتشجيع المبادرات الريعية فيه".
وطالبت النقابة الوزارة الوصية بالإسراع في إعداد نظام أساسي جديد عصري ومحفز للأساتذة الباحثين طبقا للمقترح الذي تقدم به المكتب الوطني أمام اللجنة المشتركة والذي يستند على توجهات المؤتمر الوطني العاشر، مطالبة الحكومة بضرورة رفع أجور السيدات والسادة الأساتذة الباحثين لاستدراك ما ضاع من قدرتهم الشرائية، وإلغاء الضريبة على الدخل عن تعويضات البحث العلمي، و
كذا الاهتمام بحل المشاكل التي تعيشها مجموعة من المؤسسات الجامعية على مستوى التدبير والتأطير والطاقة الاستيعابية.
كما طالبت بالتعجيل بالطي النهائي لملف رفع الاستثناء على حملة الدكتوراه الفرنسية والإسراع بإخراج الدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي، وبمواصلة العمل من أجل حل جميع القضايا الواردة في الملف المطلبي بدون استثناء وكذا رفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الذين تم توظيفهم في إطار أستاذ محاضر قبل 1997 واسترجاع الأقدمية في إطار الخدمة المدنية، وكذا الإسراع بتسوية ترقيات 2011-2012 و2013-2014 في نفس الوقت كما تم الاتفاق على ذلك مع الوزارة الوصية.
من جهة ثانية، استنكرت ونددت اللجنة الإدارية "بجميع الأعمال الإرهابية التي استهدفت مؤخراً مدنيين عزل في كل من تركيا ولبنان وفرنسا، وهي تلك الأعمال التي يقترفها مجرمون دمويون باستغلال بشع لمقتطفات من التراث العقائدي خارج السياق التاريخي، وتستنكر أيضاً نفاق الدول المؤثرة في المجتمع الدولي التي تتغاضى عن الإرهاب الدولتي الذي تمارسه الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني المقاوم، وتتعامل بانتقائية في مجال حقوق الإنسان".