أحداث الحسيمة.. سجال بين النيابة العامة ومحاميي الزفزافي ومن معه

تواصل عدم حضور معتقلي أحداث الحسيمة لأطوار جلسات المرحلة الاستئنافية منذ انطلاقها، مقابل الحضور الدائم للصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، إلى الجلسات التي تنظر فيها غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
وشهدت الجلسة المنعقدة مساء الجمعة، جدالا بين المحامي محمد أغناج، عن هيئة الدفاع عن معتقلي الريف، وحكيم الوردي، نائب الوكيل العام للملك حول الظروف التي مرت فيها المرحلة الابتدائية، والتعليلات التي رافقت صدور الأحكام على ناصر الزفزافي ومن معه.
وشرع المحامي محمد أغناج في بسط الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، كما توقف عند ما اعتبره معلومات غير صحيحة رافقت بعض التعليلات الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء التي أصدرت سابقا الأحكام الابتدائية في حق المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة.
وتوقف أغناج بالتفصيل عند مجموعة من النقط المدرجة في تعليل الحكم المؤلف من 25 صفحة، منها الإقرار بتوفير الترجمة لمتتبعي الجلسات في مراحلها الابتدائية، حيث أكد حيال ذلك أن الحديث عن توفير الترجمة الفورية من العربية إلى الريفية قصد مساعدة المعتقلين وأسرهم على مواكبة المحاكمة، مخالف للحقيقة، حيث لم تعاين هيئة الدفاع هذه التقنية خلال محاكمة معتقلي أحداث الحسيمة.
ودخل ممثل النيابة العامة والمحامي في سجال بعد قول محمد أغناج أنه من غير المشرف أن يصدر حكم باسم الملك فيه كثير من الحشو وكلام مخالف للحقيقة، ليقاطعه حكيم الوردي، مؤكدا أن الأحكام تصدر باسم “جلالة الملك”، ليشرع الطرفان في الدفاع عن مواقفهما من خلال المادة 124 من دستور 2011، والمادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، ليضطر حينها المستشار لحسن الطلفي إلى التدخل لإعادة الهدوء إلى القاعة، سيما أن هذا السجال شهد تدخل هيئة الدفاع والمعتقل حميد المهداوي الذي طالب بعدم مقاطعة المحامي أغناج أثناء أخذ الكلمة.
في سياق مرتبط بمحاكمة معتقلي الريف والصحافي المهداوي، تطرق محمد أغناج خلال مرافعته إلى المكالمة الهاتفية التي تمت بين المهداوي والمسمى “البوعزاتي” المقيم بالخارج، معتبرا أن إحضار الأخير ولو بأمر دولي، عامل رئيسي في محاكمة مدير نشر موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، حيث التمس من هيئة المحكمة أن تعمل النيابة العامة على استدعاء “البوعزاتي” من أجل المثول أمامها والاستماع إليه.
علاقة بالغياب المتواصل لمعتقلي الريف عن حضور أطوار المحاكمة، أكدت هيئة دفاعهم أنها لم تتمكن من الحصول سوى على رأي 12 معتقلا من أجل الترافع باسمهم رغم غيابهم، معللة هذا التأخر بالطريقة التي تنتهجها إدارة السجن المحلي عين السبع بالدارالبيضاء “عكاشة”، مع هيئة الدفاع في التخابر مع المعتقلين الرافضين المثول أمام هيئة المحكمة.