هذه رسائل لفتيت إلى الوالي الجديد للرباط.. تتبع المشاريع الكبرى واستشراف التنمية

أشرف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، على مراسيم تنصيب محمد اليعقوبي، الذي عينه جلالة الملك محمد السادس واليا على جهة الرباط -سلا -القنيطرة، وعاملا على عمالة الرباط، خلفا لمحمد مهيدية، الذي عينه جلالته واليا على جهة طنجة –تطوان- الحسيمة، وعاملا على عمالة طنجة –أصيلة.
وفي كلمة بالمناسبة، دعا وزير الداخلية، الوالي الجديد للجهة، وعمال العمالات والأقاليم التابعة لها إلى “الحرص على تتبع اليومي لمختلف المشاريع الكبرى والمهيكلة التي تعرفها جهة الرباط-سلا-القنيطرة، واستشراف الفرص التنموي التي تتيحها مؤهلات هذه الجهة، وفق رؤية تكاملية وتشاركية توحد مجهودات جميع المتدخلين بما في ذلك ممثلي الإدارات الترابية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني .”
وتابع لفتيت، وهو يوجه رسائله إلى اليعقوبي وإلى مسؤولي الإدارة الترابية بالجهة، وكذا منتخبيها، أن “ما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على المصالح الترابية لوزارة الداخلية هو مستوى انتظارات المواطنين وحاجياتهم المتنامية التي تفرض استحضار الحكامة الجيدة في جميع جوانب التدبير اليومي والاستراتيجي والسعي لتحقيق الصالح العام بكل التزام ومسؤولية.”
وزاد الوزير أنه “من هذا المنطق، وبنفس الوعي الذي جعل الدولة تتجه نحو إقرار منظومة قانونية شاملة، تعكس الدور الجديد المنوط بالجماعات الترابية للمملكة، تم الحرص كذلك على تمكين ولاة الجهات من الإمكانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح دورهم كمحرك رئيسي لمختلف المسارات التنموية.”
وفي هذا الصدد، يضيف الوزير، “تم العمل على تكريس الدور الدستوري لوالي الجهة، بموجب ميثاق اللاتمركز الإداري”، مبرزا أن مواكبة الجهوية المتقدمة، تشكل “أحد الأسس والأهداف التي تم الاستناد إليها في بلورة تصور وسن مقتضيات هذا الميثاق، وذلك تنفيذا لتعليمات جلالة الملك.”
واعتبر لفتيت أن النجاح في تجسيد الأهداف المتوخاة من هذا الميثاق يشكل “مفتاحا أساسيا لكسب رهان الجهوية المقتدمة”، التي قال إنها “توجد اليوم في منتصف الطريق”، مضيفا أنه ب”الرغم من النتائج الأولية التي تم تحقيقها، إلا أن التحديات لازالت قائمة، ويحتاج تحقيقها بذل مجهودات كبيرة وانخراط قوي من طرف كل الفاعلين، وفي مقدمتهم المصالح الترابية لوزارة الداخلية.
وبعدما استعرض الأوراش التنموية التي تشهدها الجهة، وضمنها مشروعي “الرباط مدينة الأنوار”، و”تهيئة حوض أبي رقراق”، أشار لفتيت إلى أن الوالي الجديد “سيجد في المركز الجهوي للاستثمار بنظامه القانوني الجديد كمؤسسة عمومية يترأس مجلس إدارتها رافعة مؤسساتية جديدة تساعده على تحفيز الاستثمار والمبادرة الحرة وجعل الجهة قاطرة تنموية وفضاء للحد من الفوارق المجالية، بما يليق بعاصمة المملكة.”
وأكد الوزير أن المغرب يمر ب”مرحلة دقيقة بتحديات كبيرة عنوانها الأبرز تنزيل الإصلاحات الكبرى للدولة وفق الأهداف المخططة لها، ودعم الدينامية التنموية الوطنية التي جعلت المملكة تتجه بكل ثقة نحو المستقبل لمواصلة خدمة قضايا المواطنين وتدبير شؤونهم على نحو أفضل.”
وشدد وزير الداخلية إلى أن بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية بالجهة، “لا يستقيم دون انخراط جدي وفعلي لجميع المسؤولين المعنيين، من سلطات إدارية وجماعات ترابية وهياكل إدارية لامتمركزة وقطاع خاص وفعاليات المجتمع المدني حول مشروع ترابي ينخرط فيه الجميع، وينأى عن الحسابات والاعتبارات المصلحية الضيقة، ويجعل من خدمة المواطن بشكل عام الهدف الأسمى، تأسيسا على كونه منطلقا لكل سياسة تنموية والهدف الرئيسي الذي يبرر اتخاذها ويضفي عليها مشروعيته.”